لا خطة عمل.. ولا خارطة طريق!

بقلم : د. عزة أحمد هيكل
منذ 37 دقيقة 30 ثانية
حين أصدر المجلس العسكري قراراً بتطبيق قانون الطوارئ وامتداد حالة الطوارئ حتي 2012 تفاءل البعض خيرًا بقرب انفراج أزمة الانفلات الأمني، بينما هبت أصوات الإعلاميين والسياسيين والتيارات الإسلامية ومدعي الحرية والليبرالية
ومنظمات حقوق الإنسان المصرية والأجنبية تهاجم المجلس العسكري والحكومة وتثير القلاقل وتدعي أن المرحلة المقبلة ما هي إلا سيناريو يتكرر لثورة 1952 وطمع العسكريين في الحكم وسنوات من القهر والحكم الفردي الديكتاتوري، وانتعشت القنوات الفضائية الخاصة والممولة من رجال أعمال أثروا واستفادوا من الحكم السابق وكونوا ثروات بالمليارات من المضاربات والاتصالات والاحتكارات والأراضي وكانوا جزءاً لا يتجزأ من منظومة فساد سابقة هؤلاء الرأسماليون استثمروا الثورة والانفلات الإعلامي في تحقيق مكاسب لقنواتهم وصحفهم وساعدهم مجموعة من الإعلاميين الذين فضلوا المصلحة الشخصية والنجومية وأموال الإعلانات وإثارة الشعب والرأي العام علي حساب مصلحة الوطن والمواطن وأمن مصر وسلامتها وملأوا الفضائيات صراخاً وعويلاً علي الأمن المفقود وهم أول من ضربوا ودمروا جهاز الشرطة والأمن القومي وأمن الدولة وشككوا بعد ذلك في القضاء ونزاهته وعلانية المحاكمات التي أدت إلي تشويه صورة مصر وسمعتها علي شاشات العالم أجمع حتي وصل الأمر إلي منع إذاعة وبث محاكمات بعينها حتي لا نفقد البقية الباقية من احترام العالم للثورة وللقضاء المصري سواء الجالس أو الواقف.
ولم يكتف الإعلام المنفلت الفوضوي بتدمير الشرطة والأمن ثم البكاء عليها وعلي حال الوطن وإثارة الرعب والفزع بل إنه امتد إلي الإعلام الرسمي ومحاولة تخوين كل من عمل في وزارة الإعلام والصحف القومية لدرجة أن أي تغطية إخبارية أو مقال في تلك الوسائط الإعلامية يعد انحيازاً للفساد ومحارباً للثورة ومن الفلول علي الرغم من أن التليفزيون المصري مازال هو المرجع في الحيادية وفي التوازن إلي حد كبير وإن كان في بعض الأحيان يميل إلي مغازلة الرأي العام علي حساب الحقيقة والحق والصدق والموضوعية.. وبعد الأمن والإعلام والقضاء جاء دور المجلس العسكري ومحاولات التشكيك في صدق نوايا الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة التي أشك بل أكاد أجزم أن حكم وطن مثل مصر لم يعد مطمعاً أو مراداً أو غنيمة لأي فصيل سياسي يرغب حقاً في خدمة هذا الوطن ويبغي صالحه، لهذا فإن محاولات الإعلام مع القوي السياسية النيل من المجلس العسكري هي محاولات لهدم الوطن والنظام بجميع صوره وأشكاله.
لهذا فإن قانون الطوارئ يعد أحد أدوات إعادة فرض الهيبة والسيطرة علي شارع مصري فقد البوصلة تماماً وانحرف عن مسار الديمقراطية وعن طريق الثورة الحقيقية لبناء وطن جديد فكل الفئات قد خرجت من شرنقة الالتزام إلي فضاء الفوضي بداية من المعلمين الذين يقطعون الطرق ويهتفون ويهللون ويطبلون ويطالبون بالحوافز والكادر والتثبيت في وظائف حكومية ثم يذكرون تطوير التعليم في المجمل ويرفضون فكرة الاختبارات وتنمية المهارات ويكتفون بأهمية رفع الأجور والمرتبات وتجريم الدروس الخصوصية؟! وتلك أجمل النكات وسخريات القدر.. ومن يسير في شوارع المحروسة وأفخر ميادينها يجد بائعي الخضراوات والفاكهة والحمص وعربات العرقسوس وأكشاك السجائر وطاولات العيش تحيط بأسوار المدارس الحكومية وتخرج ألسنتها للحي وللمحافظة وللوزارة والسادة المعلمين والمديرين والمضربين المعتصمين لا يشغلهم سوي الحافز والكادر والمنحة والعلاوة ثم ندعى حب الوطن ورفعته؟!
أما فوضي الإضرابات التي قطعت طريق القرنة في الأقصر وحبست عربة تقل «14» سائحاً إيطالياً فهي قضية أمن دولة وكان من الأجدر والأحري بالأحزاب والإعلام وأصحاب الرأى وحقوق الإنسان أن تطالب بتطبيق قانون الطوارئ علي هؤلاء المعتصمين الذين قطعوا شريان الحياة والسياحة في بلد عرفت بأنها كنز الحضارة والآثار العالمية ولكن لا أحد يتحرك لأن الآثار في عرف الأخوة السلفيين وإخوانهم المسلمين هي تماثيل الكفر والإلحاد ومن ثم فإن السائحين كفرة يعبدون أصناماً علينا إزالتها ومنع قدومهم إلي بلادنا حتي تعم البركة والرخاء.
ولأن الإخوان المسلمين والسلفيين عاشوا في عهود الحزب الوطني وكانوا يكسبون أرضاً وجولات انتخابية في النقابات والمجالس النيابية كنوع من الرفض للحكومة السابقة والنظام الفاسد، فإنهم اليوم يلعبون ذات اللعبة ويخلقون عدواً جديداً بعد الليبرالية والعلمانية والحرية، هذا العدو هو المجلس العسكري والهيبة والنظام والقانون وينفخون في النيران ضد كل محاولة لفرض القانون وتجريم التظاهر أو الاعتصام أو الإضراب أو قطع الطرق ويدعون أنهم علي وشك إطلاق ميليشياتهم الشعبية المسلحة والمدربة مثلما حدث في 1948 وفي 1954 وأيضاً في حادثة جامعة الأزهر الشهيرة حين استعرض الإخوان قوتهم وتشكيلاتهم الشبابية المدربة علي القتال واستخدام السلاح عام 2007.. وها هم اليوم يهددون بالاعتصام إذا لم تعلن مواعيد انتخابات الشعب والشوري وكذلك يهددون بإنزال ميليشيات شعبية للقيام بدور الشرطة والأمن وفي ذات الوقت يرفضون قانون الطوارئ وحالة الطوارئ ولا يقدمون بديلاً لعودة الاستقرار أو لتحسين الأحوال المعيشية للمصريين ولا خطة عمل أو خارطة طريق للديمقراطية اللهم الدعاء والبكاء والتخوين والترهيب والمنع والحذف والتهديد والوعيد لكل مخالف أو معارض لدرجة التكفير والتخوين.. وكأنها سحابات سوداء تهب علينا من ماضي الجماعات الإسلامية وما فعلته بنا وبالأبرياء من صغار وشباب وسائحين وآمنين بدعوي التدين والأسلمة.. لقد فقدنا بوصلة الوطن.