تأجيل الاستشكال على حل مجس إدارة الأهلي ل 10 يناير

أجلت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، الاستشكال المقدم من المهندس محمود طاهر رئيس مجلس ادارة النادى الأهلى على الحكم الصادر من نفس الدائرة والذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى لحين الفصل فى الطعن امام المحكمة الادارية العليا، إلى جلسة 10 يناير.
الاستشكال حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، والذي أٌقيم ضد كلا من ابراهيم ابراهيم وعلى ابراهيم طارق وابراهيم عبد القادرو أشرف محمد الصفتى و حنفى محمود سليمان و احمد حمادة هلال و طالب بوقف الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددا برفض الدعويين .
وقال الاستشكال أن الحكم الصادر ببطلان انتخابات النادى الاهلى تضمن عدداً من المخالفات تمثلت فى التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية وقال الاستشكال إن محامى النادي الأهلى سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض
وحول ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص
أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.
واكد الاستشكال أن العبرة من تشكيل اللجنة الثلاثية هو إدارة العملية الانتخابية ومراجعة اوراق المرشحين وكشوف الناخبين ومراعاة العدالة وتكافؤ الفرص في عملية الدعاية وهي الغاية التي تحققت حيث قامت اللجنة بذلك الدور ومن ثم تكون الغاية من الإجراءات والمواعيد قد تحققت إضافة إلى أن الإجراءات سالفة الذكر هى إجراءات تنظيمية لايترتب على مخالفتها بحسب ما نصت عليه اللائحة جزاء صريح.