"القضاء الإداري" تصدر قرارها في استشكال "الأهلي" علي حل مجلس إدارته أخر جلسة اليوم

نظرت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأحد، أولى جلسات استشكال المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على الحكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي.
وتقدم المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن رئيس الأهلي باستشكالًا على الحكم الصادر من نفس الدائرة، بحل المجلس لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، وقررت المحكمة حجز الاستشكال لآخر الجلسة للنطق بالقرار.
وخلال جلسة اليوم طلب الحاضر عن النادي الأهلي إدخال وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة ومحافظ القاهرة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات داخل النادي خصومًا جدد.
وقالت المحكمة إنها سوف تصدر حكمها في الاستشكال نهاية جلسة اليوم.
كان النادي الأهلي قد قدم استشكالا ضد حكم القضاء الإداري ببطلان الانتخابات وحل مجلس إدارته حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، ضد كل من إبراهيم على إبراهيم، طارق إبراهيم عبد القادر، أشرف محمد الصفتى، حنفى محمود سليمان، احمد حمادة هلال، حيث طالب برفض الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددا برفض الدعويين.
استند الاستشكال إلى أن الحكم تض من عددًا من المخالفات، تمثلت فى التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامى النادي الأهلي سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض.
كذلك ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.