تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، أولى جلسات الاستشكال المقدم من المستشار يحيى عبد المجيد، بصفته وكيلا عن المهندس محمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادى الأهلى، على الحكم الصادر من نفس الدائرة،الذى يطالب بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه والقاضى بحل مجلس إدارة النادى الأهلى، لحين الفصل فى الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا. واختصم الاستشكال، الذى حمل رقم 18377 لسنة 70 قضائية، كلًا من إبراهيم إبراهيم على إبراهيم، طارق إبراهيم عبد القادر، أشرف محمد الصفتى، حنفى محمود سليمان، أحمد حمادة هلال، حيث طالب برفض الحكم المستشكل فيه والقضاء مجددا برفض الدعويين. استند الاستشكال إلى أن الحكم تضمن عددًا من المخالفات، تمثلت فى التأكيد على عدم وجود تفويض من وزير الشباب والرياضة لمديرية الشباب والرياضة بالقاهرة لإدارة العملية الانتخابية، وقال الاستشكال إن محامى النادي الأهلى سبق له تقديم صورة من ذلك التفويض. كذلك ما تضمنه الحكم المستشكل فيه من بطلان قرار مديرية الشباب والرياضة بتشكيل اللجنة الثلاثية المشرفة على انتخابات النادي لصدوره من غير مختص، أكد الاستشكال أن القرار صحيح لأنه صدر من المديرية باعتبارها المختصة بإصداره بموجب التفويض الصادر لها.