اقتراح بتأسيس صندوق سيادي لدعم البورصة

تقدمت الجمعية المصرية للدراسات والتمويل و الاستثمار بمقترح الي رئيس مجلس الوزراء و محافظ البنك المركزي ووزير المالية و رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورئيس البورصة المصرية بمقترح " لتكوين صندوق استثماري سيادي لدعم البورصة " في هذه المرحلة الحرجة.
يتكون الصندوق الاستثماري من "مغلق برأسمال مصدر 10 مليارات جنيه" و "رأسمال مدفوع يتراوح ما بين 5 – 7 مليارات جنيه"، ويهدف الي الاستثمار متوسط و طويل الأجل في الاسهم المقيدة بالبورصة المصرية بما يساهم في تحقيق استقرار السوق و زيادة حجم و قيم التداولات بالبورصة بما يحافظ علي استقرارها .
كما تبلغ مدة الصندوق 7 سنوات مع جواز تصفيته بعد مرور 5 سنوات اذا رأت إدارة الصندوق ذلك، ويعتبر الصندوق بديلاً عملياً لفكرة الصكوك الشعبية، حيث يضمن هذا الصندوق نصيب الأجيال المقبلة في الثروة المصرية، خصوصاً إذا نجحت إدارته في تعظيم أصوله وزيادة رأسماله بمرور الوقت و بما يضمن الحفاظ علي القيم السوقية للاصول الوطنية .
كما ان الصندوق من الممكن أن يلعب دوراً محورياً في مساندة البورصة المصرية ودعم ثقة المستثمرين بها لا سيما في هذه المرحلة الأولى، حيث يمكن أن يدخل مشترياً لأسهم بعض الشركات التي يرغب في الحصول على حصص حاكمة بها ومن ثم يساعد أسهم هذه الشركات على الصمود في وجه عمليات البيع المكثفة المتوقعة، وبالتالي منع انهيارها للحفاظ على الأصول المصرية في أيدي المصريين كما انه تتوافر آلية فرص إيجابية لبدء العمل :
1- انخفاض قيم الاسهم السوقية بصورة تجعل المردود الاستثماري المتوقع للصندوق علي المدي المتوسط مرتفعا .
2- ان استمرار قوة الأداء المالي للشركات و السيولة التي سيساهم الصندوق في توفيرها سترفع من معدلات العائد علي الاستثمار بالبورصة و تساهم في زيادة معدلات التنشيط السوقي بما يحقق ارتفاعا في معدلات العائد علي الاستثمار .
3- كون الصندوق مغلقا سيخفف من اي ضغوط استثمارية موجودة حاليا بالنسبة لطلبات استرداد الوثائق كما ان طول عمر الصندوق الاستثماري نسبيا سيساهم في توافر بدائل استثمارية اكثر مرونة مما يخفف ضغوط التقلبات الناجمة عن التحول السياسي الحالي في مصر علي المدي القصير .
4- ان الدراسات السوقية و المالية تشير في العديد منها الي الجاذبية الاستثمارية للاسهم المصرية علي المديين المتوسط و الطويل سواء بالنسبة لفرص الاستثمار او بالنسبة للعائد عليه .
5- ان تنشيط أداء البورصة سيخفف من الضغوط التمويلية التي تواجهها البنوك من جانب الشركات نتيجة توفير بديل تمويلي نشط في هذا التوقيت .
6- ان توافر السيولة لدي القطاع المصرفي المصري و ضعف الفرص الاستثمارية حاليا في ظل سياسات التحفظ الناتجة عن الاوضاع المحلية و الاقليمية و العالمية يستلزم خلق فرص غير تقليدية لتنمية العائد علي اموال المودعين بما يساهم في تنميتها و يحقق البعد الاقتصادي القومي منها .