صناديق الاستثمار الجديدة تدخل البورصة قريباً

بدأ عدد من البنوك المصرية فى اتخاذ خطوات تنفيذية لإنشاء صناديق استثمار جديدة بهدف اقتناص فرصة تدنى أسعار الأسهم إلى جانب وجود توجهات حكومية لدعم السوق ظهرت بوادرها من الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، بإعطائه تعليمات للشركات القابضة بالتوسع فى شراء أسهم خزينة فى الشركات التابعة للحفاظ على استقرار أسعارها فى السوق.
وعلمت «المصرى اليوم» أن بنوك «مصر إيران» و«تنمية الصادرات» و«القاهرة» بدأت فى اتخاذ خطواتها التنفيذية لتأسيس صناديق جديدة برؤوس أموال تتراوح بين 50 مليون جنيه و250 مليون جنيه.
وأعلنت مصادر ببنك تنمية الصادرات اعتزام البنك تأسيس صندوق استثمارى بالدولار، لزيادة حجم التداول فى الأوراق المالية فى محفظة البنك، فيما رفضت مصادر بالبنك الإفصاح عن رأسماله فى الوقت الحالى قبل الحصول على موافقات البنك المركزى وهيئة سوق المال لتأسيس الصندوق.
يأتى ذلك فى وقت رفع البنك محفظة الأوراق المالية الخاصة به خلال العام المالى الجارى إلى 4.5 مليار جنيه بزيادة 72٪.
وينتظر بنك مصر إيران موافقة «المركزى» و«سوق المال» على تأسيس صندوق استثمار «وافى» برأسمال يتراوح بين 100 و250 مليون جنيه، وتقوم شركة الرشاد لإدارة المحافظ بطرحه للاكتتاب وإدارته فى البورصة.
ويستعد بنك القاهرة لتأسيس صندوق استثمار نقدى ذى عائد تراكمى بهدف تجميع أكبر قدر من السيولة القابلة للتوظيف قصير الأجل، خاصة مع انخفاض أسعار الأسهم فى البورصة.
ورغم تأكيدات البنوك على أن قرارات تأسيس صناديق استثمارية يأتى بهدف الربحية فإن هوجة الدخول وإعلان بنكى مصر والأهلى عن ضخ سيولة فى البورصة تصل إلى 300 مليون جنيه تؤكد وجود تدخل حكومى لدعم هذا التوجه، للحفاظ على استقرار السوق، خاصة بعد الأزمة المالية العالمية.
وأكد الدكتور حمدى مهران، رئيس إحدى شركات الأوراق المالية، أن الدكتور عصام خليفة، رئيس شركة الأهلى لإدارة صناديق الاستثمار، قال إن البنوك درست الوضع الحالى للسوق، خاصة بعد هبوط أسعار الأسهم والبورصة بما يزيد على 50٪ نتيجة للأزمة المالية العالمية وحالة الذعر التى اجتاحت السوق.
وأضاف أن البنوك تأكدت أن التوقيت الحالى أفضل أوقات الدخول فى البورصة لتحقيق أرباح رأسمالية، لافتاً إلى أن صناديق الاستثمار القائمة حالياً محققة خسائر، وبالتالى فرصة الصناديق الجديدة فى الربحية أعلى بكثير.
وتابع أن هناك توجهاً عاماً لدى البنوك للاستثمار فى الأوراق المالية بهدف الربحية من ناحية إلى جانب أن دخول العديد من الصناديق سيؤدى إلى استقرار الأوضاع فى السوق المصرية.
وأشار إلى أن الحكومة تدعم توجه دخول الصناديق الجديدة من خلال المساهمة فى سرعة الإجراءات بهدف زيادة نسبة المؤسسات فى السوق عن الأفراد البالغة نسبتهم حالياًَ نحو 70٪، لافتاً إلى أن ذلك سيحد من التقلبات غير المنطقية.