إرساء دولة المؤسسات

بعد نهاية عام مضى بحلوه ومره يستقبل الشعب المصرى عاماً جديداً بمزيد من الطموحات والتطلعات السياسية تأتى فى مقدمتها الحرية الكاملة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية الحقيقية التى ترسى دولة المؤسسات وتحقق الاستقرار والتقدم والأمن لكل مواطن، كما يطمح المصريون أن يكون هذا البرلمان على قدر المسئولية الكبيرة الملقاة على عاتقه بعد ثورتين مجيدتين، وأن يدرك خطورة المرحلة ويكرس كل جهوده من أجل الخروج بقرارات وطنية تنحاز لهذا الشعب خاصة فئاته الفقيرة المعدمة، والتى فى أمس الحاجة الى حزمة من القرارات السياسية الجريئة التى من شأنها إعادة إصلاح الأوضاع فى مصر، وتصويب المسارات الخاطئة، وتحقيق مزيد من التفاف الشعب حول القيادة السياسية التى اختارها وتوسم فيها الانحياز الكامل للمواطن البسيط، «الوفد» استطلعت آراء نخبة من الساسة والخبراء، للاطلاع منهم على أهم المطالب والطموحات السياسية المرجوة فى العام الجديد، والروشتة الواجب اتباعها من قبل الحكومة وكافة مؤسسات الدولة لتحقيق هذه المطالب.
أول ما يجب اتخاذه من قرارات فى العام الجديد هو حزمة من القرارات والإجراءات للقضاء بصورة قطعية على الفساد، هذا ما قاله المهندس الدكتور صلاح حافظ، رئيس حكومة الوفد الموازية، وذلك قبل ساعات من تقديم حكومته استقالتها ولتتشكل بعدها حكومة جديدة عقب انعقاد أول جلسة برلمانية رسمية، ويتابع حافظ محاربة الفساد يجب أن تكون على قمة أجندة التحركات السياسية الداخلية، والتحرك الثانى هو وضع خطة جديدة واضحة ودقيقة لإدارة موارد الدولة بصورة أفضل، مع حماية هذه الموارد من براثن الدولة العميقة التى تفسد أى مشروع يمكن ان يدخل غرفة الحكومة، فرواد وعناصر الدولة العميقة من مصلحتهم ضرب أى مشروع وطنى قومى لمصلحتهم ولمصلحة المحسوبية والواسطة، وأن يضربوا بمصالح الدولة عرض الحائط، وسياسة الدولة فى العام الجديد يجب أن تركز على محاربة الدولة العميقة، على التوازى من إجراءات حاسمة لمحاربة بقايا الإرهاب بصورة قاطعة، فإذا ما تحققت النقاط الثلاث من محاربة الدولة العميقة ومحاربة الإرهاب وإعادة إدارة موارد الدولة لصالح المواطن، سيشعر المصريون بحصاد ثورتين عظيمتين وبثمارهما.
ويتابع المهندس صلاح حافظ بقوله إن حكومة الوفد الموازية الجديدة ستعمل على امداد النواب بالبرلمان بالموارد اللازمة والمعلومات، كما ستعمل على معارضة القرارات غير الصائبة التى سيصدرها البرلمان والتى لا تكون فى مصلحة الوطن والمواطنين فى هذه المرحلة المهمة، وستتشكل حكومة الوفد بنفس تشكيل الحكومة المصرية الحالية، لان الحكومة الوفدية السابقة كانت بوزارات قطاعية، ووزراء الحكومة الجديدة سيحددون الخطوات للتعامل مع كافة قطاعات الدولة، كما ستقوم حكومة الوفد بدراسة كافة القوانين القديمة والجديدة المعروضة على مجلس النواب، وهكذا سيلعب حزب الوفد وحكومته دوراً حيوياً مهماً فى المرحلة المقبلة ومع الخطوات الاولى من انعقاد جلسات مجلس الشعب.
ويحذر المهندس صلاح حافظ من وجود مخططات إرهابية إخوانية لافساد احتفالات الشعب بثورة 25 يناير، وتشويه فرحة المصريين بعام جديد، ويؤكد ان الطابور الخامس سيحاول نشر الذعر والقلق وزيادة معدلات الارهاب والجريمة، لكنه يؤكد فى نفس الوقت ان المؤسسة الأمنية والعسكرية لديها معلومات بهذه المخططات، ولديها خطط للمواجهة والحماية والمكافحة من شأنها وأد هذه المخططات الارهابية والضرب بيد من حديد على اى تحركات يمكن ان تهز استقرار الوطن.
بناء الشخصية المصرية.
نحتاج إلى مشروع قومى وطنى كبير مع العام الجديد تتولاه الدولة وتحشد له كافة الامكانيات لاعادة بناء الشخصية المصرية التى ترهلت وأصبحت فى مستوى متدنٍ للغاية، فدون هذا المشروع لن يتم أى إصلاح سياسى ولا اقتصادى ولا اجتماعى ولا أى اصلاح على كافة المستويات، هذا ما يبادر بقوله الدكتور سعد الزنط الخبير السياسى ورئيس مركز الدراسات الاستراتيجية واخلاقيات الاتصال، ويتابع بأن هذا المشروع المطلوب يتم من خلاله اعادة الاهتمام بالأسرة، إعادة تصميم مناهج التعليم وإعداد مشروع قومى للتعليم الأساسى وربطه واستكماله بمشروع للتعليم الفنى، ووضع خطة إعلامية وطنية تخدم هذا المشروع، لأننا بتنا فى حاجة ماسة إلى إعادة بناء الشخصية المصرية خاصة منظومة القيم الإنسانية العليا ومجموعة القيم المهنية.
ويتابع الدكتور «الزنط» بقوله إن المرحلة الحالية والعام الجديد هو نتاج العامين الماضيين من العمل على بناء بنية اساسية للعملية السياسية وللاقتصاد، وأرى أن العام الجديد سيحقق نسبة نمو اقتصادى أعلى، وستتراجع المشاكل التى كنا نعانى منها فى البنية الاساسية من طاقة وغيره، وأرى أن هذه المشاكل سيتم تجاوزها وحلها، كما أن التحرك السياسى بعد اكتمال البرلمان ووجود حكومة جيدة ومحافظين جدد وطنيين يعملون بجدية، ستتشكل لدينا قافلة سياسية جيدة ستتمكن من حل المشكلات المعقدة التى كانت عالقة، وعلى رأس هذه المشاكل مشكلة سد النهضة، والأمن القومى، ومشكلة الحدود، وكلها مشاكل ارى انها ستحل فى العام القادم نتيجة للتوجهات السياسية والاستراتيجية المصرية المدروسة، وهذا ليس تفاؤلاً بقدر ما هو استقراء لواقع سياسى واستراتيجى متطور ستحققه مصر.
استقرار أمنى
وتقول الدكتور اميرة الشنوانى، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إنها تتوقع أن يشهد العام الجديد المزيد من الاستقرار الأمنى الداخلى، وتحقيق المزيد من انجازات قواتنا المسلحة فى القضاء على الإرهاب فى سيناء، كما أن الاقتصاد المصرى سوف يشهد عدداً من المشروعات العملاقة التى ستوفر فرص عمل للشباب مثل مشروع المليون ونصف فدان والمشروعات الضخمة التى ستقام فى إقليم قناة السويس، خاصة وأن استكمال خارطة الطريق بوجود البرلمان سوف يعطى دفعة للاقتصاد عن طريق التشريعات التى تقضى على العقبات أمام الاستثمار.
وتأمل د. «أميرة» أن يهتم البرلمان الجديد بمظلة التأمين الطبى وتطبقها على جميع المصريين، وأن يتم إصلاح منظومة التعليم «المدرس، الطالب، والمناهج»، وأن يصدر البرلمان قانوناً جديداً للجامعات فضلاً عن قانون للجرائم الالكترونية التى تثير الفتن وتنشر الشائعات المغرضة التى تؤثر على الأمن القومى، والتى تعد من أساليب حروب الجيل الرابع بهدف إضعاف الدولة وافشالها وتقسيمها لا قدر الله. وفى مجال السياسة الخارجية، تشير إلى أن مصر ستستمر سياستها الناجحة بالانفتاح على جميع دول العالم، وايضا تنويع مصادر السلاح، حيث من المتوقع ان تعقد مصر عدة صفقات للسلاح الحديث من روسيا وفرنسا للحفاظ على الأمن الداخلى والخارجى، وترى الدكتورة اميرة انه فى مجال العلاقات المصرية العربية، فسوف يحدث المزيد من التقارب المصرى السعودى، خاصة فى مجال تحالفهما فى اطار التحالف العربى فى حرب اليمن، حيث تسعى الدولتان للعمل على حسم المعركة العسكرية لصالح الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى قبل الوصول الى اتفاق سياسى، هذا فضلاً عن مزيد من علاقات التعاون الاقتصادى والسياسى بين مصر ودول الخليج الاخرى مثل الإمارات والكويت.
لا للمطالب الفئوية
السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون، يرى أن أهم المطالب السياسة معلقة على البرلمان، والذى يجب أن يعمل من أجل الوطن وليس من أجل الطلبات الفردية والتحالفات، ويطالب بإلغاء مصطلح ومفهوم «الفئات» من أدبيات السياسة المصرية فلا عمال ولا فلاحين ولا غيره، لأن الفئوية هى أهم ما أدى إلى تفرقة مصر بين غنى وفقير، ويؤكد بيومى ضرورة وجود تيار وطنى بالبرلمان مهما تعددت الفئات تحت مظلته، مشيراً إلى أن ألمانيا منذ الحرب العالية الثانية وحتى الآن لم يحظ اى حزب بها بنسبة 51%، وتأتى الحكومة دائما بتحالف عدة أحزاب، ومصر أجهدت من أحزاب الأغلبية، ولا ترغب أبداً فى العودة للوراء خاصة وأن مصر نجحت فى تجربة الدستور فى إحداث توافق وطنى حول المواد الدستورية كلها، وهذا من الممكن حدوثه بالبرلمان.
ويتابع السفير جمال بيومى بقوله إن مصر تحتاج فى العام الجديد وكمرحلة سياسية جديدة الى البحث عن الرموز، وعن العناصر التى تعتز بها مصر لرفعها كقيادات، وأن نتوقف عن هدم الرموز، وان نسعى الى استثمار الإمكانيات الشبابية لتحقيق دفعات متقدمة للوطن، مشيرا الى ان مصر بالفعل بدأت فى تحقيق خطوات ناجحة اقتصادية وفى النمو، وهو ما أكدته هيئة الطاقة والنقل والبيئة حيث كان رئيسا للجانب المصرى، وقد سجلت الهيئة إعجابها بالتقدم الحادث فى الأداء المصرى وهذا شىء إيجابى جداً، ويطالب السفير جمال بيومى المصريين فى العام الجديد بالعمل الجاد، ونبذ المطالب الخاصة الفئوية، مؤكدا ان المرحلة المقبلة مرحلة عمل وليست مطالب.
حقوق الإنسان
الخبيرة السياسية والكاتبة نور الهدى زكى، إحدى مؤسسات حركة مصريات مع التغيير، عضو الأمانة العامة للجمعية الوطنية للتغيير، تؤكد ان العام الجديد يحتاج الى تحقيق مطلبين لانزال نفتقدهما وتحتاج اليهما مصر بشدة، الاول هو وقف انتهاكات حقوق الانسان المصرى، والعمل على توضيح رسالة حقيقية مضمونها أن هذه الدولة وعلى رأسها مؤسسة الشرطة تحترم حرية الانسان وحقه فى التعبير عن رأية وأن من حقه المعاملة الكريمة داخل أقسام الشرطة وداخل الحجز والسجون، وفى هذا نحتاج إلى رسالة واضحة من الرئيس ومن الداخلية بأن منهج انتهاك حقوق الإنسان تغير وانتهى عهده، وأن الدولة الجديدة تحترم حقوق الجميع بالتساوى.
وتتابع نور الهدى بقولها، العام الجديد يجب أن تتضح فيه رؤية واضحة من القيادة السياسية بالانحياز التام للغالبية العظمى من الشعب المصرى الفقير، فإذا تحقق الشقان، شق احترام حقوق الانسان والانحياز للمواطن البسيط، تحقق الاستقرار والأمن ولن يفت فى عضد هذا النظام اى قوى معادية أو مضادة لا إخوان ولا غير إخوان، ويجب التأكيد هنا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى نال من التوافق والترحيب به من الشعب واعتباره رمزاً لهذه الدولة، وتحقق للسيسى ما لم يتحقق لأى رئيس مصرى قبله، ومن هنا عليه التأكيد على انحيازه للغالبية العظمى من الشعب وهى غالبية تقدر بالملايين فهؤلاء هم السند الحقيقى للقيادة السياسية.
وتضيف نور الهدى بأن البرلمان الجديد تحقق له الآن الشكل أو الهيكل، وباق لنا الاطلاع على المضمون، ومعرفة ما سيحدث، خاصة بعد هذه الفضائح التى سمعنا عنها من بعض المرشحين من عمليات تزوير ومال سياسى وشراء للاصوات وغيرها، بجانب تربص البعض بالآخر، ومحاولة توزيع المناصب، وهو امر لا يبشر تماما بالخير، وتأمل وفقا لها ان يحدث تغير للأفضل وأن يكون الشعب قد تعلم من تجاربه البرلمانية السابقة، وتضيف: وإن كنت أتوقع أن هذا البرلمان عمره قصير، سواء بحكم القانون، أو بحكم عدم الكفاءة أو الصراع على اللجان والمناصب، هذا الى جانب وجود التحالف الذى يحاول اعادة إنتاج الحزب الوطنى، وهذا التحالف أنتج من الكراهية والفضائح الكثير مما أساء للشعب وللبرلمان، ومما يؤسف له أن العديد ممن دخلوا البرلمان لا يتمتعون برؤية سياسية واضحة، لذا أعتقد كثيراً أنه برلمان قصير العمر.
حرب التطهير
فى هذا العام الجديد، لا يزال الأمل الأكبر معقوداً على الرئيس عبدالفتاح السيسى ليترجم أحلام الشعب المصرى فى ثورتيه، هكذا يبدأ الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، كلامه، ويتابع، الرئيس هو المسئول تاريخياً عن حاضرنا ومستقبلنا، عن تحقيق حلم الشعب المصرى فى العدالة الاجتماعية واسترداد اموال الشعب وإقرار نظام ديمقراطى حقيقى بارادة الشعب وليس بارادة المال السياسى، اما المطلب الذى لا يقل أهمية عما سبق هو تطهير جميع الاجهزة ومؤسسات الدولة من رؤوس مبارك والإخوان، فعندما خرج الشعب فى ثورتيه قال «إسقاط النظام» وهو ما يعنى إسقاط الرموز، إسقاط السياسات، إسقاط قواعد هذا النظام الفاسد، لكن أن يعاد الآن دور رجال الأعمال فى صناعة القرار السياسى، فهذا يعنى العودة للوراء.
اما المطلب الثالث فى هذا العام الجديد فهو تدعيم الاستقلال الوطنى المصرى، وإعادة العلاقات مع الشرق وليس التوجه للشرق على سبيل المناورة، لأن التوجهات الخارجية مرتبطة بتغييرات من الداخل، ومن هنا يجب فك الارتباط بالغرب، لأن الغرب يعنى لنا قروضاً أجنبية، يعنى رجال أعمال يتحكمون فى القرار السياسى، لذا يجب التوجه للشرق، وكذلك تخفيف العلاقة من السعودية لعمل توازنات مع باقى دول المنطقة، ويأتى قبل كل هذا تحقيق العدالة الاجتماعية، فنحن بحاجة إلى رؤية مستقبلية جديدة لها قواعد، والبعد عما هو هدَّام، فى هذا العام الجديد نحتاج إلى وضوح فى الرؤية أمام الشعب بشفافية ووضوح فى سياسة الدولة، أن تسترد الدولة أموال الشعب الضائعة، واراضى الدولة المنهوبة.
ويتابع الدكتور جمال زهران بقوله: إننا أيضاً بحاجة إلى تغيير الخطاب السياسى، واعادة النظر بتوجيه لهجة مشددة إلى بعض الدول لإثبات أن مصر قوية وليست ضعيفة، كما يحاول أن يروج البعض، خاصة فيما يتعلق بملف سد النهضة، فيجب أن نلوح بأن كل الخيارات مفتوحة.
وفيما يتعلق بالبرلمان الجديد وأدائه فى العام المقبل، فيرى «زهران» أن المعطيات فى البرلمات للأسف لا تؤدى إلى المأمول شعبياً، فالبرلمان مثلاً لا يمكنه انتاج قانون خاص بالعدالة الانتقالية، رغم وجود نص بالدستور يؤكد أن مجلس الشعب مطالب بإصدار قانون العدالة الانتقالية، لكن مع هذا البرلمان المتوحش برجال المال والأعمال - على حد قوله - لن يمكنه أبداً إنتاج هذا القانون، ويختم كلامه: لكننا مع ذلك نأمل أن تتغير المعطيات الحالية، وأن يتغير الوضع البرلمانى وينجح فى تجاوز الأزمات، وإلا واجه الغضب الشعبى الذى يمكن أن يؤدى الى سقوطه مبكراً.