أحمد مختار عضو حزب "التغيير والتنمية" يفتح الملفات الاقتصادية الساخنة

أكد أن الموازنة العامة مليئة بالأخطاء وتحتاج إلى مراجعة

- موازنة الدولة مليئة بالأخطاء وتحتاج إلى مراجعة
- العجز وصل إلي 228 مليار جنيه وليس 135مليار
- 4 طرق مكّنت مبارك ورجاله من سرقة أموال مصر
- يجب إصدار تشريع لمنع تداول البنكنوت بأكثر من قيمة
- يجب إعادة فرض ضريبة السياحة بنسبة 60% كما كانت سابقاً
فجر الدكتور أحمد مختار عضو اللجنة الاقتصادية بحزب التغيير والتنمية العديد من المفاجآت التي تتعلق بالموازنة العامة للدولة وعلى رأسها الأرقام التي اعلنها الرئيس ورئيس الوزراء غير الحقيقية وتخالف الموجود في بيانات وزارة المالية ومنها على سبيل المثال عجز الموازنة والذي يصل إلى 228 مليار جنيه وليس 135 مليار جنيه كما أعلنت الحكومة والرئيس ، بالإضافة إلى أقساط الديون والتي لم يتم ذكرها في الموازنة بل تم الاكتفاء بفوائد هذه الديون فقط ، مؤكداً أن الموزانة تحتاج إلى مراجعة جديدة.
وكشف مختار النقاب في حوار ساخن مع "التغيير" عن الطرق التي اتبعها النظام المخلوع في سرقة أموال الدولة وكيفية كبح عمليات الفساد من خلال هذه الطرق في المرحلة المقبلة، وإلى نص الحوار:
- كثر الحديث عن الموازنة العامة للدول وكيفية تغطية العجز به فهل لديكم أي توقف على هذا الأمر؟
الموازنة العامة للدولة طبقاً لما جاء بقانون الموازنة هي 635 مليار وليست 540 مليار كما ذكر الرئيس مرسي ، والعجز طبقاً لهذه الموازنة هو 228 مليار و ليس 135 مليار ، و السبب هو أنهم فصلوا موازنة الستة أبواب الأولى من الموازنة عن بند أقساط الديون .. فدخلت فوائد الديون في الموازنة بينما وضعوا اقساط الديون والتي تبلغ نحو 93 مليار جنيه ولم يتم ذكرها بل تم وضعها في باب خارج الأبواب الستة، و المهم أن وزارة المالية تعلم أن عجز الموازنة هو 228 مليار و يتم الاستعانة بأسلوب إعادة الإقتراض و إصدار سندات الخزانة لسد هذا العجز .
كما أن الموازنة الرئيسية بدون ديون في حدود 400 مليار و تنقسم إلى مرتبات و دعم و نفقات استثمارية و جارية و الدخل أيضا 400 مليار تقريبا من الضرائب و البترول و قناة السويس و فوائد البنك المركزي .
المشكلة أن موضوع إعادة الإقراض و الاعتماد على الضرائب كغالبية للدخل في الموازنة سيؤدي حتما مع تصاعد الدين إلى نقص السيولة و إما سندخل في قضية طباعة أموال و تعويم الجنيه تاني أو إفلاس البنوك .
-هل لديكم خطة لتغطية عجز الموازنة دون اللجوء للاقتراض؟
الموازنة كلها عايزة مراجعة من البداية بدءً من الأجور و المكافآت تحتاج لمراجعة بالإضافة إلى بقية الأبواب فليس لدينا أية معلومات مفصلة عن مصادر الموازنة ، كما أن الباب السادس بالكامل ممكن يقلص موضوع أن الحكومة هي التي تقترض لنفسها وهذا يحتاج لمراجعة أيضا.
كذلك خطة الدين في العشر سنوات الماضية و المستحقات العشر سنوات القادمة لابد من عرضها بالتفصيل على الشعب لأننا لانسمع إلا مجرد أرقام " احنا مديونين بكذا .. لا من امتى و ازاي .. و لا لمين و لا ايه اسباب الدين ده.. يعني ممكن نكتشف أننا مديونين لأنفسنا في النهاية .. أو مديونين لجمال مبارك..فهل الأذونات لحاملها أم باسم جهة ما .. عشرات الأسئلة اعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتفجيرها"
هل يعد ذلك تحذيراً من الاقتراض الخارجي أم رسائل ضبط لهذه العملية؟
الرئيس محمد مرسي أكد في حديث أنه لايرضي أن يأكل المصريين الربا .. فماذا عن ال 228 مليار جنيه عجز الموازنة اللي مكتوب أنه سيتم سدادهم بالإقتراض .. صحيح أنهم ديون سيتم سدادها بإعادة الاقتراض خارج نطاق النفقات الحكومية العادية التي هي عبارة عن المرتبات و الدعم و النفقات الجارية ، وهذه حقاً هو صادق في قولها لكن ، دخلنا من الضرائب و البترول و قناة السويس و عوائد البنك المركزي هذا الدخل مجتمع فعلاً يغطي إنفاقنا بدون الديون وأقساطها و فوائدها .
عجز موازنتنا عجز ديون و أقساطها و دي حاجة اتسرقت مننا .." المصيبة في هذه الديون أنها داخلية .. لو كانت خارجية كنت قلت له نفضلهم و قول لهم خدوها من حسني أهو عندكم .. لكن المصيبة أنها اموال البنوك المصرية .. يعني فلوسك و فلوسي " .. لكن المصيبة الأكبر إن موضوع إعادة الإقراض لو استمر بالنسب التي مر بها لمدة سنتين زيادة سيصل الدين الداخلي أكتر من الناتج القومي ، كما أن فوائدة و أقساطة فقط أكثر من موازنة الدولة الحقيقية ، وهو مايعني أنها أكثر من دخل الحكومة السنوي (دي الفوائد كمان مش الدين) .. "احنا بقالنا عشر سنين بالضبط شغالين رأسمالية اشتراكية .. يعني عك في عك .. اشتراكية لأنه بياخد من فلوس الأغنياء .. و رأسمالية لأنه مش بيديها للفقراء .. بيسرقها هو .. و الأغنياء .. الحقيقة مش أغنيا قوي .. دول بس عندهم شوية فلوس في البنك .. هو عمال ياخد فلوسهم و يديهم أذونات خزانة .. بعد شوية .. هيسدد الأذونات دي منين .. أبدا .. بيطبع أذونات تانية .. تلبيس طواقي يعني .. لكن لا يوجد مشروعات حقيقية أو أصول حقيقية مقابل هذه الديون .. فالحكومة هي أكبر حرامي بنوك في مصر .. و لما هيقعوا هيقولوا مش انتم كلتم بالفلوس دي .. خلاص البنك فلستوه .. فلوسك راخ يا خواجة .. السؤال .. لو ده حصل قبل الانتخابات القادمة .. ماذا ستكون النتائج .. من الرابح؟"
-حديثكم توجه للفساد السابق وسرقة أموال الدولة فكيف كانت تتم هذه العملية من المخلوع ورجاله؟
الفساد ونهب أموال الولة فيعهد المخلوع مر بأربعة مراحل المرحلة الأولى : سرقة الأموال والتي كانت تتم من خلال عدة طرق ، علي رأسها الأراضي إما قانونياً بالتخصيص أو بوضع اليد ، أو من خلال سرقة أموال البنوك عن طريق الإقراض ثم عمليات إعادة الاقراض للديون المعدومة ، أموال الوقف وغالبا ما يتم بتلاعب الحارس القضائي في الانتفاع بالوقف ، أموال الخصخصة ويتم ذلك بالاتفاق بين مراكز قوى و رجال أعمال ، المناقصات وتتم بالاتفاق أيضاً مع رجال الأعمال و مراكز القوى داخل الدولة ، ثم الاستشارات حيث يتم إ نشاء فروع لمكاتب استشارات عالمية تحت إدارة محلية لأصحاب المصالح الذين يتفقون مع الهيئات لإرساء الأعمال الاستشارية كهيئات دولية حسنة السمعة بأسعار مغالى فيها لاستنزاف المال العام ، الموازنة العامة للدولة من خلال تخصيص أموال في الباب السادس لمشروعات بعينها وتعهيدها إلى جهات بعينها، ثم من خلال المستشارين.
-فماذا عن المراحل الباقية؟
المرحلة الثانية تكون من خلال تحويل العملات فوجود الأموال المسروقة داخل مصر يعني إمكانية تتبعها و إمكانية استردادها , لذلك يحاول ناهبي أموال الدولة تهريبها خارج مصر وهذا لا يتأتى إلا بتحويلها إلى عملة صعبة , و حيث أن العملة الصعبة المملوكة للدولة لها مصارف محددة و يمكن التحكم فيها من خلال البنك المركزي بصورة مباشرة، فإن تحويل العملة يتم عن طريق أموال السياحة أو تحويلات المصريين من الخارج.. و لذلك قام النظام الفاسد السابق بتشجيع السياحة بصورة عظيمة لتوفير السيولة اللازمة لتحويل الأموال المنهوبة إلى دولارات .
أما المرحلة الثالثة : فتتمثل في تهريب الأموال وهذا يتم عبر قنوات عديدة منها المصرف العربي الدولي الغير خاضع لرقابة البنك المركزي أو التحويلات المباشرة على حسابات البورصة ، أوالتحويلات تحت دعوى الاستيراد .. في حين أن المرحلة الرابعة كانت عبارة عن تغطية عمليات السرقة داخليا و خارجيا، فداخليا عن طريق تقسيم و بيع الأراضي و الدخول في شراكات و عمليات بيع الديون و تصفية الشركات و عمليات إعادة الاقراض بشخصيات اعتبارية وخارجيا بأعادة ادخال الأموال في عمليات تجارية وهمية في اكثر من دولة و شراء أصول بأسماء شركات في دول أخرى للإستفادة من الحصانة على أموال الشركات من المصادرة .
-هل لديكم من حلول لكبح عمليات الفساد من خلال هذه الطرق خلال المرحلة المقبلة؟
بالطبع يوجد حلول فبالنسبة للنظام البنكي ، يجب إصدار تشريع لمنع تداول البنكنوت بأكثر من قيمة معينة و بعدها يصبح التداول بشيكات بنكية أو شيكات مصرفية مسطرة أو بالفيزا كارد و هو نظام معمول به في العديد من دول العالم (المبلغ المقترح 5000 جنيه مصري) ، وبالنسبة للموازنة العامة فإنها تحتاج لمراجعة دقيقة للباب السادس و للتعهيدات و المشروعات المفتوحة حالياً و جدواها.
أما بالنسبة لتداول البنكنوت خارجياً يجب أن يتم فرض ضرائب رأسمالية على التحويلات المالية للخارج و كذلك ضرائب قيمة مضافة على السلع الاستهلاكية الغير ضرورية (بعيداً عن السلع الاستراتيجية و الأساسية ) ، وفيما يتعلق بالاستيراد فيجب أن تكون هناك متابعة أكثر وضوحاً للواردات حيث تفتقد هيئة الرقابة على الصادرات و الواردات المعلومات المفصلة عن الواردات و أثمانها الحقيقية و أماكن تصنيعها و إمكانية استبدالها بمنتج أرخص ثمناً أو أعلى جودة .. و هناك مقترح أيضاً وهو أن تقوم السفارات المصرية بالخارج بالدور الاستيرادي نيابة عن المستورد على أن تسدد الأموال بالدولار داخل مصر و تتولى الإدارات الاقتصادية في سفارة مصر في كل دولة دور المتابع و الرقيب في نفس الوقت للتأكد من ورود البضائع بقيمها الحقيقية و ليست مجرد وسيلة لتهريب الأموال.
علي مستوي السياحة كيف يتم تقنينها بشكل لايسمح باستخدامها في تهريب الأموال؟
بالنسبة للسياحة يجب إعادة فرض ضريبة السياحة بنسبة 60% كما كانت سابقاً (ضريبة الملاهي) و يجب فرض سعر لتأشيرة الدخول بما لا يقل عن الف دولار و ذلك لمعادلة التأثير السلبي للسياحة على الاقتصاد المصري ، فالسياحة في كل دولة لها ثلاث فوائد رئيسية، إحداهما: القوة الناعمة للدولة و سمعتها بين الشعوب الأخرى ففي مصر السائح يخرج من مصر أسوأ (وهذا خارج الموضوع و لكن يحتاج إلى تطوير و تشريع أيضا لمنع مضايقة السائحين و استغلالهم)
أما الثانية: افمن الناحية الاقتصادية السياحة تقوم بتسويق الرواكد و المنتجات الزائدة عن احتياج الدولة دون الحاجة إلى تصدير و بخاصة في المنتاجات الزراعية و الصناعية ، و مصر للأسف ليس لديها أية فوائض لا زراعيا و لا صناعيا .. وإذا كانت السياحة تنعش أسواق الدول الأخرى و تزيد من دخل الدولة ففي مصر دخل الدولة من السياحة لا يتعدى 300 مليون دولار بحسب الموازنة العامة للدولة، و تعمل السياحة على رفع الأسعار و سحب السلع الأساسية لخدمة السواح على حساب المواطنين ، كما أنها تؤدي إلى تضخم هائل في الأسواق و أزمات مزمنة للسلع الغذائية و مصادر الطاقة.
والثالثة: توفير العملة الصعبة ، و هذا تستغله الدول لانعاش اقتصادها و استيراد معدات الإنتاج و توفير السيولة اللازمة لاستيراد المعدات الأساسية للتنمية .. أما في مصر .. فهذه العملة الصعبة كما ذكرت آنفاً تستخدم لتهريب الأموال أو لاستيراد سلع استفزازية أو استهلاكية (نصيب السلع الأساسية من الاستيراد لا يتجاوز 3 إلى 4 مليار دولار يكفي دخل قناة السويس فقط لتغطيته بالكامل).
-هل لديكم من اقتراحات لزيادة موارد الدولة ؟
الحكومة أمامها فرص عديدة لزيادة موارد الدولة إلا أن ذلك يتحقق من خلال القضاء على الفساد و ترشيد الإنفاق الغير مجدي أولاً ، ثم الاستثمار في مشروعات ذات عوائد سريعة و مضمونة مثل تنمية قناة السويس و تحويلها لمركز دعم لوجستي و مركز تجاري عالمي و كذلك استغلال موقع مصر في موضوع الكابلات البحرية أو ما يسمى بقناة السويس للمعلومات مجازاً ، حيث يمكن أن يدر على البلاد فوراً دخل مقارب لدخل قناة السويس حاليا.
كما أن هناك موارد أخري أيضاً تتمثل في فرض ضرائب تصاعدية على الصادرات من المواد الخام و المواد الاستراتيجية مثل البرسيم الحجازي الذي يتم تصديره من توشكي مثلاً أو منتجات المصانع كثيفة الطاقة مثل مصانع اليوريا و الأسمنت التي يتم تصديرها أيضا دون استفادة مصر منها.
ولفت إلى أن مالايعرفه الجميع أن إغلاق مصنع اليوريا الذي يملكه أحد المستثمرين ودفع 5% من قيمة دعم الطاقة التي يأخذها المصنع غلى العمال كمرتبات و هم جالسين في بيوتهم سيوفر على مصر باقي ال 95%من دعم الطاقة الذي يأخده هذا المصنع الذي يصدر كافة إنتاجه للخارج ولنا أن نقيس على ذلك العديد من المصانع التي تكلف البلاد أكثر مما تقدمه .