التأسيسية تقر مدة الرئيس ب 5 سنوات والنظام المختلط

لن تنطبق على مرسي

قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 5 سنوات فى الدستور الجديد بدلاً من 4 فى الإعلان الدستوري الذي انتخب عليه الدكتور "محمد مرسي" وبدلاً من 6 سنوات كما هو النص في دستور 71.
واتفق أعضاء اللجنة على شروط الترشح لمنصب الرئيس وهى نفس الشروط الواردة فى الإعلان الدستورى وهى ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية عند الترشح وأن يكون متمتعًا بحقوقه القانونية والدستورية وأن يكون مصريا من أبوين مصريين .
وشمل الدستور على مادة مفادها ألا يكون المرشح للرئاسة متزوجا من غير مصرية وأن تكون صلاحياته محددة بمواد صارمة تمنع تغوله على السلطة التشريعية فلا يجوز له حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ إلا باستفتاء شعبى فإذا رفض الشعب قرار الحل كان على الرئيس تقديم استقالته فورًا وجوبيا.
كما اتفق الأعضاء على أن نظام الحكم الأمثل لظروف مصر الآن هو النظام المختلط أو النظام الفرنسى الذي يجمع بين النظام الرئاسى والبرلمانى وتكون فيه السلطة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الوزراء وكلاهما يمثل سلطة منتخبة حيث يأتى الرئيس بانتخابات حرة مباشرة ويأتى رئيس الوزراء بانتخابات أيضا لأنه سيكون من الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية.
وأضافوا أنه لابد أن يحظى رئيس الوزراء بثقة البرلمان قبل حل اليمين أمام الرئيس واذا رأى الرئيس إقالته فلابد أن يعود الى البرلمان ويعين رئيس وزراء آخر من نفس الحزب.