المدة 5 سنوات ونظام الحكم فرنسى..

الدستور يغلق الباب أمام رئاسة أبو إسماعيل

قررت لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور أن تكون مدة رئاسة الجمهورية 5 سنوات فى الدستور الجديد بدلا من 4 فى الإعلان الدستورى الذى انتخب عليه الدكتور "محمد مرسي" وبدلا من 6 سنوات كما هو النص فى دستور 71.
وشهدت اللجنة برئاسة الدكتور "جمال جبريل" مناقشات حادة حول شروط الترشح وصلاحيات الرئيس ونظام الحكم وتحمس عدد من الأعضاء لنظام الحكم الرئاسى الشبيه بالنظام الأمريكى الذى يتولى فيه الرئيس المسئولية كاملة ويكون الوزراء أشبه بالسكرتارية لكن معظم النواب حذروا من هذا النظام الذى اعتبروه مسئولا عن صناعة الفراعين.
وقالوا: "إن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأنه لا يمكن أن يسمح دستور مصر بعد ثورة يناير بوجود فرعون آخر لأن مبارك هو آخر الحكام الفراعين المستبدين ولابد أن يكون الحكم شورى ولذلك لابد من نظام لا يملك فيه الرئيس كل السلطات.
واتفق الأعضاء على شروط الترشح لمنصب الرئيس وهى نفس الشروط الواردة فى الإعلان الدستورى وهى ألا يقل سنه عن 40 سنة ميلادية عند الترشح وأن يكون متمتعًا بحقوقه القانونية والدستورية وأن يكون مصريا من أبوين مصريين ( وتضمن الدستور أن المرشح يجب أن يكون أبواه مصريين دون أن يكون أحدهما حاملا لجنسية أخرى وبالتالي فإنه أغلق الباب أمام ترشح حازم أبو إسماعيل للرئاسة مجددا بعد أن تم استبعاده على خلفية جنسية والدته الأمريكية).
وتضمن الدستور مادة بألا يكون المرشح للرئاسة متزوجا من غير مصرية وأن تكون صلاحياته محددة بمواد صارمة تمنع تغوله على السلطة التشريعية فلا يجوز له حل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ إلا باستفتاء شعبى فإذا رفض الشعب قرار الحل كان على الرئيس تقديم استقالته فورًا وجوبيا.
ورفض الأعضاء اقتراحا بأن يكون نظام الحكم برلمانيًا بحيث يتولى الحكم رئيس الوزراء الذى يأتى من الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية أو الائتلاف الفائز ويكون دور الرئيس شرفيًا مثل النظام الإسرائيلى والبريطانى لكن اتفق الأعضاء فى النهاية على أن النظام الأمثل لظروف مصر هو النظام المختلط أو النظام الفرنسى الذي يجمع بين النظام الرئاسى والبرلمانى وتكون فيه السلطة بين رئيس الجمهورية وبين رئيس الوزراء وكلاهما يمثل سلطة منتخبة حيث يأتى الرئيس بانتخابات حرة مباشرة ويأتى رئيس الوزراء بانتخابات أيضا لأنه سيكون من الحزب الفائز فى الانتخابات البرلمانية.
وأضافوا أنه لابد أن يحظى رئيس الوزراء بثقة البرلمان قبل حل اليمين أمام الرئيس واذا رأى الرئيس إقالته فلابد أن يعود الى البرلمان ويعين رئيس وزراء آخر من نفس الحزب.