التعاون الإسلامي تدين إبادة مسلمي بورما

وصف ما يحدث بالتطهير العرقي والتشريد القسري من قبل قوات الأمن في بورما

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة أعمال القمع والإبادة وانتهاك حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجا في ميانمار، والتي بدأت منذ يونيو الماضي وأدت إلى سقوط عدد من القتلى إضافة إلى حرق المنازل والمساجد وإجبارهم على مغادرة وطنهم.
وأشار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو في بيان اليوم إلى أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، تعرّض المسلمون من مواطني الروهينجا إلى جملة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التطهير العرقي والقتل والاغتصاب والتشريد القسري من قبل قوات الأمن في ميانمار.
وقال البيان إن استعادة الديمقراطية في ميانمار أنعشت آمال المجتمع الدولي في أن القمع ضد مواطني الروهينجا المسلمين سينتهي وأنهم سيصبحون قادرين على التمتع بالمساواة في الحقوق والفرص، وتابع "ومع ذلك، تسبب تجدد أعمال العنف ضد المسلمين الروهينجا يوم 3 يونيو الماضي في إثارة القلق البالغ لدى منظمة التعاون الإسلامي".
وأوضح أن المنظمة شعرت بالصدمة إزاء التصريحات المؤسفة الأخيرة لرئيس ميانمار ثين سين التي تتنكر لاعتبار مسلمي الروهينجا مواطنين في ميانمار، مشددا على أن حكومة ميانمار بوصفها عضوا في الأمم المتحدة والآسيان ملزمة بالانضمام إلى المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقيات والإعلانات الخاصة بطريقة معاملة مواطنيها.
وألمح أوغلو إلى إعلان الأمم المتحدة الذي ينص على أن الروهينجا إحدى الأقليات العرقية والدينية واللغوية في غرب ميانمار، وما تظهره الحقائق التاريخية من أن الروهينجا كانوا موجودين خلال القرون الماضية.
وأشار إلى أنه بالرغم من ذلك، تواصل حكومة ميانمار ممارسة الاضطهاد والتمييز ضد أقلية الروهينجا، ولا سيّما في ما يتعلّق بقانون الجنسية الصادر عام 1982، الذي ينتهك المبادئ المتعارف عليها دوليا بنصه على تجريد الروهينجا ظلما من حقوقهم في المواطنة.
وأعرب أوغلو عن أمله في أن تستجيب حكومة ميانمار لدعوات المجتمع الدولي بطريقة إيجابية وبناءة، بحيث يصبح بإمكان جميع مواطنيها من مسلمي الروهينجا أن يكونوا قادرين على العودة إلى وطنهم وعلى نحو يحفظ لهم الشرف والسلامة والكرامة.