"التعاون الإسلامي" تدين أعمال العنف ضد مسلمو بورما

أدان البروفيسور أكمل الدين إحسان أوغلى ، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، في بيان صدر اليوم في جدة تجدد أعمال القمع وانتهاك حقوق الإنسان لمسلمي الروهينجيا في ميانمار منذ يونيو الماضي في أحداث ذهب ضحيتها عدد من المدنيين الأبرياء الذي تعرضت بيوتهم ومساجدهم للحرق وأجبروا على مغادرة وطنهم.
وأضاف الأمين العام أن مواطني بورما من مسلمي الروهينجيا يتعرضون على مدى العقود الثلاثة الماضية لانتهاكات جسمية لحقوق الإنسان ترتكبها قوات أمن ميانمار، وشملت التطهير العرقي والتقتيل والاغتصاب والتهجير.
وأكد الأمين العام على أن إعادة إحلال الديمقراطية في بورما جعل المجتمع الدولي يستبشر خيرا بانتهاء القمع الذي يتعرض له المواطنون من مسلمي الروهينجيا، وبأن هؤلاء سيتمتعون بحقوق وفرص متساوية مع باقي المواطنين .
وأشار الأمين العام إلى أنه في الوقت الذي يبذل فيه المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة الجهود لحل المسألة بالطرق السلمية، تحس المنظمة بالصدمة من جراء التصريحات المؤسفة لرئيس ميانمار تين سين الذي ينكر على مسلمي الروهينجا حقهم في المواطنة.
وشدد الأمين العام على أن ميانمار، باعتبارها عضوا في الأمم المتحدة وفي رابطة الآسيان، مطالبة بالالتزام بالصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بما فيها الاتفاقيات والإعلانات ذات الصلة، في تعاملها مع مواطنيها.
وأعرب "أوغلى" عن أمله في أن تستجيب حكومة ميانمار لانشغالات المجتمع الدولي بطريقة إيجابية وبناءة، حتى يكون بمقدور جميع مواطنيها من مسلمي الروهينجيا العودة إلى وطنهم على نحو يحفظ شرفهم وكرامتهم ويضمن سلامتهم. ولفت الأمين العام على أن ميثاق منظمة التعاون الإسلامي ينص على مساعدة المنظمة للأقليات والمجتمعات المسلمة خارج الدول الأعضاء بما يحفظ كرامتها وهويتها الثقافية والدينية. كما أعرب في نفس السياق عن عزم المنظمة إبقاء المسألة قيد نظرها والسعي لإدراجها في جدول أعمال الشركاء الدوليين، بما في ذلك الأمم المتحدة، وهيئات حقوق الإنسان، ورابطة الآسيان، والاتحاد الأوروبي، وكذلك على الصعيد الثنائي مع حكومة ميانمار، من أجل إيجاد حل سلمي ودائم للقضية.