إحسان أوغلى: سنبدأ اتصالاتنا مع ميانمار لإرسال بعثة تقصى حقائق

قال أكمل الدين إحسان أوغلى، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، إن المنظمة سوف تتواصل مع حكومة ميانمار بعد انتهاء اجتماع اللجنة التنفيذية على مستوى المندوبين حول مسلمى الروهينغيا اليوم الأحد 5 أغسطس 2012، وذلك لإقناعها السماح للمنظمة بإرسال بعثة تقصى حقائق إلى أراضيها.
وأعرب إحسان أوغلى، عن خيبة أمله إزاء عدم قيام المجتمع الدولى بتحرك لإيقاف المذابح والانتهاكات والظلم والتطهير العرقى الذى تمارسه حكومة ميانمار ضدّ مسلمى الروهينغيا فى إقليم أراكان. وقال فى كلمته أمام الاجتماع الاستثنائى للجنة التنفيذية حول هذه القضية، إن إهمال المجموعة الدولية لحقوق شعب الروهينجيا، وتفرق كلمة المنظمات الروهنيجية والبالغ عددها 25 منظمة، قد حفزا المنظمة لأن تبذل جهودا حثيثة لتوحيد هذه المنظمات لأول مرة، الأمر الذى تم بالفعل فى مقر المنظمة فى مايو 2011.
وأوضح إحسان أوغلى بأن الأمانة العامة للمنظمة قد وجهت مكتبها لدى الأمم المتحدة فى نيويورك للعمل بالتنسيق مع الدول الأعضاء التى هى فى الوقت نفسه أعضاء غير دائمين فى مجلس الأمن الدولى (أذربيجان، المغرب، باكستان،توجو)، من أجل حث المجلس على النظر فى معاناة أقلية الروهينيجيا.
واقترح إحسان أوغلى على الاجتماع إدانة استمرار أعمال القمع والاضطهاد العرقى ضدّ مسلمى الروهينجيا، والطلب بإعادة حقوقهم المشروعة، بالإضافة إلى الطلب من الدول الأعضاء، وخاصة تلك التى لها تمثيل سياسى لدى حكومة ميانمار، أن تقوم، بكل ما لديها من وسائل وإمكانيات لإقناع حكومة ميانمار بإلغاء قانون المواطنة التعسفى الذى أصدرته عام 1982 والذى أفضى إلى إسقاط الجنسية عن مسلمى الروهينجيا، وحث الأمين العام ل (التعاون الإسلامى) الدول والمنظمات والهيئات الإسلامية على تقديم كافة المساعدات العاجلة لمسلمى الروهينجيا وخاصة الدول المجاورة؛ فضلا عن مقترح بقيام المجموعة الإسلامية فى جنيف بالتقدم بطلب عاجل إلى مجلس حقوق الإنسان لإرسال بعثة تقصى حقائق للتحقيق فى الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبت وما زالت ترتكب بحق مسلمى أراكان.
واقترح إحسان أوغلى النظر فى إمكانية تشكيل لجنة إسلامية لتقصى الحقائق بشأن الأحداث الجارية، ورفع تقرير بذلك إلى المؤتمر الوزارى القادم، وتشكيل فريق اتصال وزارى إسلامى للبحث عن حل جذرى عادل لهذه القضية العالقة، بالتواصل مع كافة الأطراف المعنية بما فيها حكومة ميانمار والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية.