قضاة من أجل مصر: مستمرون في معركتنا لاستقلال القضاء

قال ستبدأ إجراءات إشهارها كجمعية أهلية

قال المستشار وليد شرابي ، المتحدث الإعلامي باسم «قضاة من أجل مصر» أن الحركة مستمرة في مطالبتها باستقلال القضاء وتعديل قانون السلطة القضائية.
ونقل "الوطن" عن شرابي تأكيده أن الحركة ستبدأ في إجراءات إشهارها كجمعية أهلية تابعة لوزارة الشئون الاجتماعية، لكي تستطيع مباشرة عملها بشكل أكثر علانية.
وأضاف أن أهم المطالب التي ستركز عليها الحركة خلال الفترة القادمة هي استقلال القضاء عن وزير العدل وسحب صلاحياته المتمثلة في النقض والجزاءات والترقية بما لا يتفق مع المعايير الدولية بشأن استقلال القضاء.
وقال شرابي: «ما زال لوزير العدل صلاحيات يباشرها مع القضاة، وهو تابع للحكومة، لا تتفق مع الاستقلال الحقيقي للقضاء، فوزير العدل يملك نقل القاضي وندبه ويتحكم في عرض قضية بعينها على قاض بعينه».
وأعرب شرابي عن انتظاره لجولة الانتخابات القادمة في نادى القضاة ، مشيراً إلى تصريحات المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة الحالي ، التي أكد فيها أنه لو تم إعادة انتخابات النادي بشكل شهري فهو الفائز لشعبيته بين جموع القضاة ، قائلاً: «نحن في الحركة ندعو الزند للوفاء بما أعلنه مسبقاً ليتيقن المواطن من مدى شعبية الزند بين جموع القضاة».
وعن وجود نية لدى الحركة لإعادة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير داخليته ومعاونيه ، أكد شرابي أن الحركة تحترم أحكام القضاء حال الاتفاق أو الاختلاف معها ، مشيراً إلى الطعن على الحكم بالنقض في قضية محاكمة القرن من قبَل النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود، وهو ما يعني إعادة محاكمة جميع المتهمين ومنهم الحاصلون على أحكام البراءة.
في الوقت ذاته هنأت الحركة الدكتور محمد مرسي بفوزه في الانتخابات الرئاسية متمنية له التوفيق وأن تسترد مصر مكانتها بين دول العالم، داعية جموع المواطنين لعدم تغافل دور القضاة الذين شاركوا في الحدث وأوفوا بعهودهم وكانوا مثالاً للحق والحرية.