السلطات الألمانية تعتبر السلفيين خطرا أمنيا

مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا اعتبرهم معادون للدستور مؤيدون للعنف

تزامن إعلان بلدية مدينة كولونيا الواقعة غربي ألمانيا عن إيقاف المخصصات الحكومية للمساعدة والضمان الاجتماعي للقيادي السلفي المثير للجدل إبراهيم أبو ناجي، مع تزايد تحذيرات مسئولين ألمان بارزين من تصاعد خطر المجموعات السلفية في البلاد.
وكشفت تقارير صحفية صدرت الأربعاء أن بلدية كولونيا أوقفت مطلع يونيو الجاري تحويل المساعدات الاجتماعية الشهرية المخصصة للعاطلين إلى أبو ناجي وأسرته التي تشمل زوجته وأطفاله الثلاثة.
وتأتي هذه الأحداث بالتزامن مع صدور دراسة عن مؤتمر وزراء داخلية الولايات الألمانية قبل أيام ذكرت أن المجموعات السلفية معادية للدستور الألماني وقريبة من التيارات الإسلامية المؤيدة للعنف.
ونقلت صحيفة زود دويتشه تسايتونج عن السلطات المحلية في كولونيا قولها إنها أجرت تحقيقا موسعا أظهر أن أبو ناجي يمتلك مصادر دخل خفية توفر له مستوي مناسبا من العيش مما يجعله غير محتاج للإعانات الاجتماعية، وأشارت الصحيفة إلى أن إبراهيم أبو ناجي، الفلسطيني الأصل الذي تصنفه الأجهزة الأمنية الألمانية كأحد قيادات السلفيين بالبلاد، امتنع عن توضيح مصادر دخله غير المعروفة لسلطات كولونيا.
ودخل أبو ناجي في دائرة اهتمام وسائل الإعلام الألمانية بشكل متزايد بعد تنظيمه في أبريل/ نيسان الماضي حملة لتوزيع أكثر من مليوني نسخة من تراجم معاني القرآن الكريم مجانا في عموم ألمانيا، وأثارت هذه الحملة جدلا سياسيا وإعلاميا وانتقادات واسعة لأنشطة المجموعات السلفية.
وربطت تقارير إعلامية ألمانية بعد ذلك بين هذه الحملة لتوزيع المصاحف وصدامات وقعت الشهر الماضي في عدد من مدن ولاية شمال الراين غربي البلاد بين سلفيين ويمينيين متطرفين من أنصار حزب برو شمال الراين ذي التوجهات المعادية للمسلمين.
كما أصيب شرطيان خلال أحد هذه الاشتباكات وقع في بون بين متظاهرين سلفيين وآخرين من اليمينيين المتطرفين الذين رفعوا صورا للرسوم الكاريكاتيرية الدانماركية المسيئة للرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وتسبب الهجوم العنيف على حملة توزيع نسخ ترجمات المصاحف في إلغاء شركة إيبنر وشبيغيل المكلفة بطباعة هذه النسخ لتعاقدها مع منظمي الحملة، وأعلنت الشركة اليوم الخميس عن إقالة مديرها العام الذي وقع عقد الطباعة والتخلص من نسخ المصاحف المترجمة التي طبعتها في السابق.
وجاء قرار بلدية كولونيا بقطع المساعدات الاجتماعية عن القيادي السلفي إبراهيم أبو ناجي بعد أيام من إعلان وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش عزم وزارته دراسة تغيير القوانين لقطع المساعدات الاجتماعية عن السلفيين "الذين يروجون لدعايات معادية للقيم الديمقراطية أو محبذة للعنف" وتسهيل ترحيلهم عن البلاد.
ولم يكن إعلان الوزير فريدريش -الذي جاء ضمن مقابلة مع صحيفة دي فيلت- الوحيد من نوعه، حيث كشف وزير الداخلية المحلي بولاية سكسونيا السفلي أوفه شوينمان، عن سعيه للحصول على موافقة المحكمة الدستورية العليا التي تعد أعلى جهة قانونية في ألمانيا، لتقليص الحريات الشخصية المتعلقة بالتعبير عن الرأي والتجمع بالنسبة لمن وصفهم بالإسلاميين والسلفيين الخطرين الداعين للعنف.
كما أفرد التقرير السنوي لهيئة حماية الدستور بولاية برلين -الاستخبارات الداخلية- حيزا للتحذير من خطورة السلفيين الذين وصفهم بأنهم يمثلون المجموعة الأكثر نموا بين التيارات الإسلامية بالعاصمة الألمانية، واعتبر التقرير أن المجموعات السلفية خاصة المستعدة لممارسة العنف باتت تشكل تحديا للأجهزة الأمنية في برلين.
وقدر التقرير الأمني وجود 350 سلفيا في برلين التي يناهز فيها عدد المسلمين نحو نصف مليون نسمة، وأشار إلي أن مائة شخص من هؤلاء السلفيين مستعدون للعنف.
وعلق وزير داخلية برلين فرانك هينكل علي ما ورد بتقرير هيئة حماية الدستور، ودعا بكلمة له ببرلمان برلين المحلي الجمعيات الإسلامية والمساجد بالعاصمة للعب دور "في درء خطر انزلاق الشبيبة المسلمة في أنشطة السلفيين الميالين للعنف".