المرسي: الضبط القضائي ملأ الفراغ القانوني الناجم عن إلغاء الطوارئ

قال اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري، إن قرار وزير العدل بمنح رجال المخابرات الحربية والشرطة العسكرية حق توقيف الخارجين عن القانون الممنوح لرجال الشرطة إلى حين الانتهاء من إعداد الدستور الجديد للبلاد، قد ملأ الفراغ القانوني الناجم عن استمرار وجود عناصر القوات المسلحة في الشارع بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ في 31 مايو الماضي، الساري في البلاد منذ أكثر من 30 عامًا.
وأضاف المرسي أن قانون الطوارئ كان يعطي لعناصر القوات المسلحة الموجودة بالشارع سلطة تحرير المحاضر، وتوقيف الخارجين عن القانون، وتم سحب هذه السلطة منهم بعد انتهاء العمل بقانون الطوارئ.
معتبرًا أن ذلك "أحدث حالة من الفراغ القانوني ملأه قرار وزير العدل بمنحهم سلطة الضبطية القضائية، بما يمكنهم من أداء مهمة تأمين الشارع".