قراقع: تدويل قضية الأسرى يثير الرعب في "إسرائيل"

وزير الأسرى وشؤون المحررين في فلسطين، عيسى قراقع، ليس وزيراً عادياً، وإنما كان أسيراً سابقاً وترأس نادي الأسير الفلسطيني لسنوات، ولهذا فإن تشخيصه لواقع الأسرى في بلاده في ظل السعي إلى تدويل قضية الأسرى المضربين عن الطعام ويزيد عددهم عن 1600 أسير وأسباب هذا الإضراب عن الطعام وواقع الأسرى في سجون الاحتلال، وماذا يقدم لهم إذا جرى تحريرهم وغيرها من التساؤلات عن الواقع المرير لأشقائنا الأسرى ورؤيته للتفاعل العربي معها شعبياً ورسمياً، نشرت "الخليج" هذا الحوار معه أثناء زيارته مؤخرا للقاهرة كمحطة انطلاق تدويل القضية من خلال الجامعة العربية والأمم المتحدة .
قمتم مؤخراً بعرض القضية من على منبر جامعة الدول العربية فماذا تهدفون من هذا الطرح المختلف هذه المرة؟
طالبنا المجموعة العربية بتدويل القضية، ابتداء من الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بتقديم طلب فوري لاستصدار قرار برأي استشاري من محكمة العدل العليا بمدينة لاهاي الهولندية عن الوضع القانوني للأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال، وفقاً لأحكام القانون الدولي وتحديد مسؤولية دولة الاحتلال والمجتمع الدولي تجاههم، وطلب توصية من الأمم المتحدة بإرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق عن الأوضاع في سجون الاحتلال، لإثبات المخالفات الجسيمة لأحكام وقواعد القانون الدولي، وقد اقترحت أن يكون يوم 29 نوفمبر المقبل يوماً للتضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني .
تدويل القضية
طالما تحدثتم عن تدويل القضية، فإن هذا لا يتوقف على الجمعية العامة للأمم المتحدة فقط، بل يتعدى هذا بكثير فلماذا لا يتم توسيع قاعدة التدويل؟
هذا ما قررناه بالفعل من خلال مخاطبة كافة الدول الصديقة التي لها مواقف إيجابية من قضيتنا، وكذلك المنظمات والهيئات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان لدعم موقف الأسرى مع العمل على إحياء أشكال التضامن الشعبي في كافة العواصم العربية والعالمية، لحشد أكبر قدر من التأييد الدولي لقضية الأسرى، وكذلك عقد اجتماع للدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لنطلب منها تحمل مسؤولياتها السياسية، والقانونية بموجب هذه الاتفاقية وتفعيلها على أرض الواقع، ما يؤدي لفضح الانتهاكات "الإسرائيلية" في حق جميع الفلسطينيين الأسرى حتى الأطفال والنساء .
أوراق ضغط عربية
هناك العديد من الدول العربية التي لها علاقات مع "إسرائيل"، سواء من خلال اتفاقات ثنائية أو بشكل سري بعيداً عن الاتفاقات، فكيف يمكن استغلال ذلك لمناصرة قضايا الأسرى؟
نطالب تلك الدول باستشعار مسؤولياتها التاريخية في مناصرة إخوانهم في فلسطين على كافة المستويات وليس على مستوى قضية الأسرى فقط، ونحن هنا لا نقول "اقطعوا العلاقات أو حاربوا"، وإنما نقول استخدموا العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصادية أوراق ضغط، وخاصة في ظل استمرار الانتهاكات "الإسرائيلية" لحقوق الشعب الفلسطيني، فيما يتعلق بالأسرى وغيرها حتى يشعر العدو أن العرب على قلب رجل واحد، لأن قضية فلسطين ليست قضية أهلها فقط وإنما قضية الأمة كلها، وبهذه المناسبة نشكر التجاوب التونسي مع القضية من إعلان وزيرين الإضراب عن الطعام، إضافة لإعلان أكثر من 2500 شخصية حقوقية وسياسية مناصرتهم لقضية الأسرى، فهذا الموقف وأكثر منه جرأة هو ما ننتظره من العرب حكاماً ومحكومين .
بداية الإضراب
كيف كانت بداية إضراب هذا العدد الكبير من الأسرى عن للطعام؟
كانت هناك حالات سابقة للإضراب ولكن بشكل فردي، ولكنهم أثروا في باقي الأسرى حتى أعلن 1600 أسير من مختلف التنظيمات السياسية الإضراب المفتوح عن الطعام يوم 17 ابريل/نيسان الماضي، وذلك تزامناً مع إحياء فعاليات يوم الأسير الفلسطيني كمشروع نضالي استراتيجي لمواجهة الإجراءات القمعية والتعسفية التي سلبتهم حقوقهم الإنسانية والمعيشية، ما حول حياتهم إلى جحيم، وهناك الأسيران بلال ذياب وثائر حلاحلة اللذان يخوضان إضراباً منذ أكثر من سبعين يوماً متتالية، وحذرت منظمة الصليب الأحمر الدولية من خطر يهدد حياة ستة من الأسرى المضربين عن الطعام .
من العجيب أن تكون بعض ردود الأفعال "الإسرائيلية" أكثر تطرفاً مثل دعوة بعض أعضاء الكنيست اليمينيين إلى خنق الأسرى بالغاز؟
هذا رد فعل طبيعي من القتلة الإرهابيين الذين فجروا التمرد والعصيان ورفض الحوار مع إدارة السجون والإصرار على التصعيد الدولي والقناعة التامة بأن واقع الأسرى، يحتاج إلى تدخل وخطوات نضالية لمواجهة هذه السياسات الظالمة ضدهم، ليس بمثل تلك الأقوال العنصرية فقط وإنما بالممارسات الفعلية أيضاً .
شكاوى الأسرى
أغلبية شكاوى الأسرى من الاعتقال الإداري التعسفي الذي ليس له وجود إلا في الدول العنصرية، فماذا يتم فيه بالضبط؟
الاعتقال الإداري في السجون "الإسرائيلية" يعطي لسلطات الاحتلال الحق في اعتقال أي شخص من دون أسباب أو تهم ثابتة، بحجة أنه يمثل خطراً على أمن "إسرائيل"، وهذا الاعتقال يتم من دون أية محاكمات أو إجراءات قضائية .
الأخطر أن هذا الاعتقال يجدد كل ستة أشهر ولفترات لانهائية، حتى أنَّ هناك من قاربوا في السجن عشر سنوات من دون أي اتهام أو محاكمة عن طريق نظام الاعتقال الإداري الذي يصاحبه العيش في ظروف صعبة جداً، وسوء الأحوال الصحية والتعذيب المستمر، وهذا ما جعل الأسير الشيخ خضر عدنان وهناء الشلبي يبدآن الإضراب عن الطعام، وأكمل الآخرون هذه الخطوة الجريئة وشجعهم هذا التضامن الشعبي الداخلي والخارجي مع مطالبهم العادلة .
أكدتم في أكثر من مناسبة أن "إسرائيل" قلقة جداً من حالة الثورة السلمية والتمرد التي يقودها الأسرى في سجونها هذه المرة على عكس الإضرابات السابقة، فما هي أسباب هذا القلق؟
لأن هناك إصراراً على فضح القوانين "الإسرائيلية" التي تتعامل بها معهم بخلاف القوانين الدولية، ونؤكد أن ملف الأسرى سيظل مفتوحاً في ظل استمرار برنامج الحكومة "الإسرائيلية" اليمينية المتطرفة برئاسة نتنياهو بقمع الأسرى، وذلك ضمن استراتيجية "إسرائيلية" لقهر إرادة شعبنا الصامد الذي لن يتنازل عن أي من حقوقه حتى يقيم دولته كاملة الاستقلال، مهما كان الثمن وقد قام مؤخراً الشباب الفلسطيني بالتظاهر أمام المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية لتوصيل صوتهم المتضامن مع الأسرى إلى المحافل الدولية، وهذا ما كانت تخشاه "إسرائيل" التي تدعي أنها واحة الديموقراطية في المنطقة وأنها تعيش في محيط من الإرهابيين .
أسرى وليسوا إرهابيين
تحاولون التأكيد على ضرورة تصحيح قضية "الأسرى" من إرهابيين يمثلون خطراً على أمن "إسرائيل"، كما يصورهم الإعلام الدولي إلى الاعتراف بهم أسرى حرب يناضلون من أجل الحرية والاستقلال فكيف جاءت الفكرة؟
الحق يقال إن الأسير كفاح حطاب هو أول أسير طرح شعار الاعتراف به أسير حرب ويقود إضراباً مفتوحاً عن الطعام ويرفض التعامل مع كافة القوانين والإجراءات الظالمة بالسجون، حتى أنه يرفض ملابس السجن ولا يقف في العد اليومي وتعرض بسبب ذلك للعزل وللعقوبات الظالمة بل والغرامات المالية، ولهذا كان هذا التحول في قضية الأسرى نابعاً منهم ومستمراً ونحن معهم في المطالبة بتعاملهم كمناضلين وأسرى حرب، وسنمارس كل الضغوط الدولية للضغط على "إسرائيل" حتى يتحقق هذا المطلب وينال الأسرى حقوقهم العادلة، وهذا هدفنا وهدفهم الاستراتيجي .
هل هذا التحول يعد نوعاً من الكفاح السلمي لكشف عنصرية ووحشية "إسرائيل"؟
نعم لأننا نحاول خلق نوع من الدعم الشعبي العالمي لمساندة حقوق الأسرى في عالم يفترض أنه وصل إلى درجة من التحضر والمدنية لرفض تلك الممارسات، ولهذا فإن المقاومة السلمية ضد جرائم الاحتلال التي سيتم تفعيلها بقوة الآن ومستقبلاً، خاصة أن الحق والقانون الدولي وتعاطف الأغلبية العظمى من شعوب العالم مع قضيتنا وضرورة وضعها في سلم الأولويات .
توحيد الصفوف
ألا ترى أن توحيد الداخل الفلسطيني وتفعيل المصالحة يمكن أن يكون دافعاً معنوياً قوياً لعزيمة الأسرى؟
بالتأكيد فإن توحيد الشعب الفلسطيني وتفعيل اتفاقات المصالحة وآخرها ما تم في الدوحة وقبلها في القاهرة ومكة المكرمة، يسهم في الإيمان بأن الوحدة هي بداية الانتصار على المحتلين الذين لا يفرقون بين الأسرى على أساس انتماءاتهم، لأنهم يريدون إبادة كل الفلسطينيين لذلك ندعو قادة الأسرى للوحدة والاتفاق لعَّله يكون بداية حقيقية لوحدة كل أبناء الشعب، لأن الجميع في مواجهة السجان سواء كانوا داخل السجون أو خارجها، ولهذا فإن الوحدة الحقيقية هي الفريضة الغائبة التي إذا قمنا بها كانت البداية الحقيقية لتحرير بلادنا لأن يد الله مع الجماعة .
تراهن "إسرائيل" على عنصر الوقت لكسر إرادة الأسرى المضربين عن الطعام فهل ترى أن هذا قد يجدي هذه المرة؟
هذه المرة أرى الوضع مختلفاً، لأن الإرادة الجماعية قوية بدليل أن أعداد الأسرى المضربين تتزايد وإدارة السجون "الإسرائيلية" عاجزة عن كسر الإضراب .
ما أكثر الحالات التي استرعت انتباهكم أثناء هذا الإضراب؟
يتمزق قلبي مع تزايد أعداد المضربين الذين تزداد حالتهم الصحية سوءاً حتى أنني أتوقع كل لحظة حدوث مكروه لأحدهم، ويكفي أن نعرف قوة الإرادة من خلال كلام الأسير عبدالله البرغوثي المحكوم عليه ب6633 عاما، ومع هذا ما زال يواصل إضرابه رافعا شعار "النصر أو الشهادة" .
وتؤكد الإحصاءات الرسمية حتى الآن أن أعداد الأسرى المضربين عن الطعام تتزايد بشكل ملحوظ ضمن معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها الأسرى في سجون الاحتلال، وللعلم فإنه لا توجد أي تفرقة في معاملة "الإسرائيليين" لأسرى الفصائل الفلسطينية أو حتى بين فلسطين الضفة الغربية أو قطاع غزة أو حتى إخواننا من أبناء فلسطين 1948 .
أعلن المركز الفلسطيني للدفاع عن الأسرى أنه تم تسريب رسائل من داخل سجون الاحتلال فما فحوى تلك الرسائل؟
تؤكد الرسالة التي تم تسربيها من داخل السجون أن إدارتها تقف عاجزة عن كسر إرادة الإضراب عن الطعام ويئست من استخدام كل وسائل الترهيب والترغيب الخادع، مثل قيام السجانين بشواء اللحوم بالقرب من غرف المضربين عن الطعام من أجل كسر الإضراب دون جدوى، لأنهم مصممون على استكمال معركة "الأمعاء الخاوية" حتى تحقيق كل مطالبهم العادلة أو الشهادة، وهذه الإرادة جعلت لجنتين من جهاز استخبارات الشاباك وإدارة السجون تطلبان الحوار مع الأسرى المضربين في سجن نفحة الصحراوي، لخوفهم من تطور الإضراب إلا أنهم فشلا في إقناع الأسرى بعدم التصعيد ونفس المحاولة فشلت مع المضربين في سجن "مجدو"، وقد ساعد على تقوية عزيمة المضربين في السجون وجود إضرابات خارجية عن الطعام من الأسرى المحررين وغيرهم ومن كل الفصائل ما يقوي صمود وثبات المضربين .
مكاسب الإضراب
ليس من المعقول أن تطلق "إسرائيل" سراح جميع الأسرى فما هي المكاسب التي يمكن تحقيقها من هذا الإضراب؟
نود أن يصل صوتهم ومظلمتهم إلى العالم، ولابد أن تعرف المؤسسات الدولية القانونية والحقوقية خطورة وضع الأسرى المضربين عن الطعام، وكذلك لابد أن يستشعر العرب والمسلمون مسؤوليتهم أمام الله وضمائرهم، ما يدفعهم إلى التحرك الجاد والسريع للضغط على الاحتلال لتلبية المطالب العادلة للأسرى المضربين عن الطعام .
ما أهم تلك المطالب؟
إنهاء كل أشكال الظلم الذي يتعرضون له مثل العزل الانفرادي الذي أدى إلى كثير من الأمراض النفسية التي وصلت إلى الجنون، وكذلك الاعتقال الإداري التعسفي الذي قد يستمر سنوات، حيث يجدد كلما انتهى والسماح لأسر الأسرى بزيارتهم، وخاصة أهالي قطاع غزة المحرومين من زيارة أبنائهم في السجون منذ سنوات متواصلة، وهذه وسائل شيطانية للانتقام من الأسير وتعذيب أهله، وهذه الإجراءات كلها مخالفة للقانون الدولي، كما أن هناك حرماناً من الكتب واستكمال الدراسة والإهمال الطبي ومنع الأشقاء من أن يكونوا معا في سجن واحد وإذلال أهالي الأسرى على الحواجز العسكرية وتزامن هذا التعسف مع تحريض على الأسرى وتشديد الإجراءات التعسفية عليهم .
إذا كنا نقول إن وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة التي يملكها الصهاينة في العالم ظالمة وتقلب الباطل حقاً والحق باطلاً، فماذا تقول عن الإعلام العربي في معالجته لتلك القضية المصيرية؟
من المؤسف أن نقول إن الإعلام العربي لم يعط القضية الفلسطينية القدر الكافي من اهتمامه في ظل غرقه في المشكلات الداخلية لكل دولة، ولهذا أدعو القائمين عليه استشعار مسؤوليتهم في الدفاع عن الأسرى وتكثيف الاهتمام لنصرة القضية العادلة وتعريف العالم بمعاناة الشعب الفلسطيني منذ نكبة 1948 بل وقبلها وحتى الآن ومخاطر ذلك على مستقبله، وكلنا أمل أن هذا الإعلام العربي القوي سيسهم في خدمة القضية وتقوية عزائم الأسرى المضربين .
كيف تتم مساندة أسر الأسرى لحمايتها من الضياع أو التفكك؟
نحن حريصون على مساعدة الأسرى ولدينا قانون الأسرى والمحررين وفيه من الأنظمة واللوائح التابعة وهو القانون رقم (19) لسنة 2004 وتنفذه وزارة شؤون الأسرى والمحررين، باعتبارها الوزارة المختصة بهم، وقد حدد القانون الأسير بأنه كل من يقبع في سجون الاحتلال على خلفية مشاركته في النضال ضد الاحتلال، ووصفت المادة الثانية من القانون الأسرى والأسرى المحررين بأنهم شريحة مناضلة وجزء لا يتجزأ من نسيج المجتمع العربي الفلسطيني وتكفل أحكام هذا القانون حياة كريمة لهم ولأسرهم .
حقوق الأسير
ما الوسائل التي يمكن أن تساعدوا بها الأسير؟
نعمل بكل الوسائل الممكنة على تحرير الأسرى من سجون الاحتلال وتقديم كل المتطلبات القانونية لمساعدة الأسير وتوفير الحقوق المالية للأسير وأسرته، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتوافق مع سلم الرواتب المعمول به وتوفير فرصة التحصيل العلمي للأسير وأبنائه وتأهيل الأسرى المحررين وتأمين الوظائف للأسرى المحررين، وفقاً لمعايير تأخذ بالحسبان السنوات التي أمضاها الأسير في السجن وتحصيله العلمي .
ويكفل القانون توفير كل وسائل الرعاية المادية والمعنوية لأسر الأسرى وفق ضوابط كثيرة يتم تطبيقها بدقة، كما ينص القانون أيضا على حقوق أخرى للأسرى المحررين وأسرهم، كما أننا ربطنا أي توقيع على معاهدة سلام شامل لحل القضية بضرورة إطلاق سراح جميع الأسرى .
كيف تقوم الوزارة بهذه المهام الصعبة؟
ينص القانون على أن الوزارة تتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإعداد قاعدة بيانات موثقة عن الأسرى والأسرى المحررين وظروف وأسباب اعتقالهم وجرائم الاحتلال التي مورست بحقهم، وكذلك الحق بإقامة الدعاوى المتعلقة بجرائم المحتلين بحق الأسرى والمطالبة بأي تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، كما أن لكل أسير وأسير محرر الحق في إقامة مثل هذه الدعاوى ولكل أسير محرر الحق في أن تؤمن له وظيفة في إحدى الوزارات وفق شروط معينة .