منظمات حقوقية تنتقد تساهل واشنطن مع العسكري

انتقدت منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية قرار وزيرة الخارجية هيلارى كلينتون التنازل عن شرط إحراز التقدم فى التحول الديمقراطى بمصر لتمرير المعونة العسكرية السنوية التى تقدمها الولايات المتحدة للقاهرة، وذكرت المنظمة فى بيان لها أن هذا القرار من شأنه أن يقوض الجهود لدعم الديمقراطية فى مصر، محذرة واشنطن من أنها تكرر نفس أخطاء الماضى بالتساهل مع المجلس العسكري.
وأشارت فريدوم هاوس إلى أنه بحسب القانون الذى وقع عليه الرئيس الأمريكي باراك أوباما فى ديسمبر الماضى، فإنه مطلوب من كلينتون أن تشهد بأن الحكومة المصرية تدعم التحول نحو الحكم المدنى بما فى ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة وتطبيق سياسات لحماية حرية التعبير وتكوين الجمعيات والدين واحترام القانون، وذلك قبل تقديم المساعدات العسكرية. لكن فى هذا الوقت، تقول المنظمة، لم يتم الوفاء بتلك الشروط، ولا يجب أن يتم التنازل عنها.
وتابعت فريدوم هاوس :"أن المجلس العسكرى فى مصر قد فشل مرارا فى الحفاظ على الحقوق الأساسية للمواطنين، والتحقيقات بشأن ما يقرب من 400 من المنظمات المحلية غير الحكومية لا تزال جارية، كما أن موظفى المنظمات الأمريكية سيواصلون محاكمتهم فى 10 إبريل المقبل.
وإلى جانب الحملة على المجتمع المدنى، فإن النيابة العسكرية تحقق مع 12 من النشطاء البارزين والشخصيات العامة وقامت بتبرئة طبيب كشف العذرية مؤخرا، بما يدل على أن حرية التعبير واحترام القانون لا تزال تواجه تهديداً فى البلاد.
وقال ديفيد كرايمر، رئيس المنظمة، إن القرار بالتنازل عن شروط المساعدات العسكرية سيرسل برسالة خاطئة للحكومة المصرية وهى أن دافعى الضرائب الأمريكيين سيدعمون الجيش المصرى فى الوقت الذى يواصل فيه الحملة على المجتمع المدنى وارتكاب انتهاكات حقوقية.
وتابع كرايمر قائلاً: إن استئناف المساعدات العسكرية فى تلك المرحلة سيرسل أيضا برسالة خاطئة للشعب المصرى وهو أن واشنطن تأبه فقط لموظفى المنظمات الأمريكية غير الحكومية، وليس لتطلعات هذا الشعب لبناء الديمقراطية.
وحثت فريدوم هاوس الحكومة الأمريكية على مضاعفة جهودها لإيجاد حل ملائم لقضية المنظمات غير الحكومية، وأن تدعو نظيرتها المصرية إلى احترام الحقوق الأساسية لمواطنيها بما فى ذلك السماح لمنظمات المجتمع المدنى للعمل بحرية فى مصر.
وختم كرايمر بيان المنظمة بالقول إن الحكومة الأمريكية تخاطر بتكرار نفس أخطاء الماضى بالتساهل مع الجيش المصرى تحت مسمى الإستقرار الإقليمى بينما تتجاهل ما يريده الشعب المصرى.
ورأى أن أفضل ما يحقق الإستقرار فى مصر هو دعم التحول الكامل إلى الحكم الديمقراطى الذى سيدعم حقوق الإنسان والمجتمع الحر.
من ناحية أخرى، وصفت منظمة هيومان رايتس فرست قرار استئناف المساعدات الأمريكية لمصر والتنازل عن شروط التقدم فى مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بالخطأ. وقال نيل هيكس مسئول المنظمة إن القرار سيبعث برسالة سلبية للنظام العسكرى فى مصر مفادها أن الولايات المتحدة لا تعتبر التحول الديمقراطى فى مقدمة الأولويات فى البلاد. واعتبر هيكس أن تلك الخطوة ضد المصالح الأمريكية على المدى الطويل بعدما نجح الشعب المصرى فى الإطاحة بحاكمه المستبد بشجاعة فى فبراير من العام الماضى.
ورأت هيومان رايتس فرست، أن القرار سيقوض مصداقية الولايات المتحدة كمناصرة لحقوق الإنسان والديمقراطية فى الشرق الأوسط والعالم على مدار السنوات القادمة.
وكانت رايتس فرست قد أوصت الإدارة الأمريكية بتمرير المساعدات لمصر بشكل تدريجى بناء على تلبيتها معايير محددة متعلقة بحقوق الإنسان والتحول الديمقراطى. وحثت المنظمة إدارة أوباما على النظر فى تعليق أية مساعدات أخرى لحين إحراز تقدم، وهو النهج الذى يدعمه السينتور الديمقراطى باتريك ليهى.