سويفت تقطع علاقاتها مع البنوك الإيرانية استجابة لواشنطن

قررت شبكة سويفت، التي تدير أغلب المعاملات المالية في العالم، قطع علاقاتها مع البنوك الإيرانية المدرجة على اللائحة السوداء الأوروبية، على خلفية برنامج طهران النووي.
وذكرت "سويفت"، التي تتخذ من بروكسل مقراً لها، أن قرارها جاء عقب قرار أصدره مجلس الاتحاد الأوروبي وضغوط أمريكية كبيرة بهدف تشديد طوق الحصار المالي حول طهران، مضيفة أنها "ستقطع علاقاتها مع المؤسسات المالية الإيرانية المشمولة بالعقوبات من نظام الرسائل المالية" ابتداء من اليوم. وقال المدير التنفيذي للشبكة لازارو كامبوس إن "الحظر الأوروبي أجبر الشركة على اتخاذ القرار، وهو غير مسبوق، ونتيجة مباشرة لتحركات دولية وثنائية لتشديد العقوبات المالية ضد إيران".
وكان الإتحاد الأوروبي قد قرر، أمس الأول، تجميد أصول عدد من المؤسسات والأشخاص المرتبطين بالأنشطة النووية لإيران. وجمدت أوروبا أرصدة 116 شخصية و442 مؤسسة في إيران، من بينها البنك المركزي، في مسعى إلى حمل طهران على التخلي عن برنامجها لتصنيع أسلحة نووية، وهو ما تنفيه الأخيرة.
ويستعمل نظام سويفت نحو 19 بنكاً و25 مؤسسة في إيران، وقد أجريت نحو مليوني عملية سداد مدفوعات في عام 2010 عبر هذا النظام، وتضم لائحة هذه المؤسسات بنوكاً تتهمها واشنطن بتمويل البرنامج النووي لإيران أو تمويل ما يسمى إرهاباً. من جانبها، أشادت أميركا بالقرار، وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، في بيان "إن الولايات المتحدة ترحب بالإجراء الذي قامت به جمعية الاتصالات السلكية واللاسلكية المالية العالمية بين البنوك (سويفت) لإنهاء الخدمات التي تقدمها للبنوك الإيرانية المرتبطة بالأنشطة النووية، الأمر الذي نعتقد أنه شمل أيضاً البنك المركزي الإيراني".
وصرح مسؤولون في شركات صرف كبرى بالإمارات بأن شركاتهم أوقفت التعاملات بالريال الإيراني، ما يقلص قدرة طهران على التجارة والحصول على النقد الأجنبي، لأن الإمارات تعد منفذاً تجارياً مهماً لطهران. وفي ديسمبر الماضي، ضغطت واشنطن على بنك نور الإسلامي، لوقف تحويل مليارات الدولارات من مبيعات النفط الإيراني عبر حساباته، واستجاب البنك لذلك.
وتتهم إسرائيل وأميركا وأوروبا طهران بالسعي إلى تطوير أسلحة نووية، وهو اتهام تنفيه إيران، وتصر على أن برنامجها النووي مخصص للأغراض السلمية.