الاتحاد الاوروبي يمنع مؤسسات مالية ايرانية من استخدام نظام سويفت للتعامل بين المصارف

قرر الاتحاد الاوروبي الخميس منع المؤسسات الايرانية التي يفرض عليها عقوبات بسبب برنامج ايران النووي، من استخدام شبكة التحويلات بين المصارف "سويفت".
وتشمل العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي حاليا 116 فردا و442 شركة، بينها البنك المركزي الايراني. وتهدف الى تجفيف موارد تمويل النظام الذي يتهمه الغربيون بالسعي الى امتلاك القنبلة الذرية تحت غطاء انشطة نووية مدنية.
وجاء في بيان نشر الخميس ان الاتحاد الاوروبي "قرر منع تقديم الخدمات المتخصصة في مجال التحويلات المالية للاشخاص والكيانات الخاضعين لتجميد ارصدتهم" في ايران.
واعلن مسؤول اوروبي رافضا كشف هويته ان هذا القرار الذي اتخذ باجماع الدول ال27 الاعضاء، سيؤثر فعليا وبصورة رئيسية على المدفوعات التي تتم بواسطة شبكة "سويفت" للتعامل بين المصارف والتي يجري قطاع المال بموجبها كل تعاملاته المالية في العالم اجمع.
واكدت شبكة "سويفت" في بيان انها "تلقت الامر بوقف خدمات الاتصال باتجاه مؤسسات مالية ايرانية تستهدفها العقوبات الاوروبية".
وقرار الاتحاد الاوروبي الذي سيصبح رسميا مع نشره في الجريدة الرسمية الاوروبية الجمعة "يلزم سويفت بالتحرك"، كما اعلن في البيان رئيس الشبكة لازارو كامبوس الذي اشار الى ان وقف خدمات سويفت للمصارف يشكل "عملا استثنائيا وغير مسبوق من جانب سويفت".
وردا على سؤال اوضح المسؤول ان المحادثات تتواصل من جهة اخرى لوضع اللمسات الاخيرة، على شكل تسوية، على وسائل الحصار النفطي التدريجي الذي قررت اوروبا فرضه على ايران في شباط/فبراير.
وقال ان "ذلك سيتطلب بضعة اسابيع اخرى".
واعلن مساعد وزير الخزانة الاميركي المكلف مكافحة الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين في بيان نشر في واشنطن ان الولايات المتحدة "ترحب بالقرار" الاوروبي و"تهنىء الاتحاد الاوروبي" لانه تصرف بهذه الطريقة.
واضاف البيان ان "الولايات المتحدة ستواصل العمل بتعاون وثيق مع الاوروبيين وشركائها الاخرين داخل المجتمع الدولي لزيادة الضغوط على ايران وتعزيز فاعلية العقوبات الاميركية ضد هذا البلد".
ووجهت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون في بداية اذار/مارس رسالة الى طهران تعرض فيها، باسم مجموعة 5+1 (الصين والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا)، استئناف المحادثات حول برنامجها النووي، من دون تحديد مكان استئناف هذه المفاوضات او موعدها.