عودة القيصر .. بوتين يربح

بدموع سببها الفرح، أو قوة الرياح في موسكو، أعلن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين في الرابع من مارس الجاري فوزه بالانتخابات الرئاسية، وأمام عشرات الألوف من مناصريه أكد أنه عائد إلى كرسي الكرملين بعد أربع سنوات من غياب قسري يفرضه دستور روسيا الاتحادية الذي يمنع الترشح لمرة ثالثة متتالية لمنصب الرئاسة.
وفي منظر تكرر في العام 2004 خرج بوتين والرئيس ديمتري ميدفيديف إلى الجمهور في ساحة المانيج في وسط موسكو، ليسدلا الستار عن مرحلة ويعلنا عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل أربع سنوات، وينتقل بوتين إلى الكرملين بانتظار عودة ميدفيديف إلى رئاسة الوزراء في البيت الأبيض.
تشكيك المعارضة:
بلغة الأرقام حقق بوتين ما أراده وفاز دون الحاجة إلى جولة ثانية تحتاج إلى استمرار العمل الانتخابي المضني، والأهم أنها تضر بصورة "زعيم الأمة"، وحظي بوتين حسب النتائج شبه النهائية بثقة (63,75) في المئة من الناخبين، في ظل حضور كثيف وصل إلى (65,3) في المئة وهو ما يزيد بنحو خمسة في المئة عن نسبة التصويت في الانتخابات البرلمانية السابقة في 4 ديسمبر 2011.
النتائج التي جاءت أفضل من المتوقع، والحضور الكثيف في الانتخابات سمحا لبوتين أن يفرح ويعلن عودة مدوية إلى الكرملين، لكنها لم تمنع منافسه الأقرب غينادي زوغانوف من التشكيك بنزاهة وشرعية الانتخابات، والدعوة إلى تظاهرات احتجاجية في موسكو في الخامس، والسادس، والسابع من مارس الحالي.
ورغم اعتراضات المرشحين الآخرين إلا أنهم سوف يؤثرون على الأرجح القبول بنتائج الانتخابات والتفكير في المرحلة المقبلة، لكن الحركات الشبابية النشيطة التي قادت الحراك في الفترة ما بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية أعلنت أنها سوف تواصل الاحتجاجات على عدم نزاهة الانتخابات.
ورغم ذلك لا يمكن وضع المعترضين في سلة واحدة، فالشيوعيون اعتادوا على التشكيك بنزاهة الانتخابات البرلمانية والرئاسية في كل مرة، التي لم يرافقها استخدام الشارع في شكل كثيف للضغط على السلطات، وعلى الأغلب أنهم لن يكسروا هذه القاعدة، وهو ما بدا واضحاً في تصريحات زوغانوف عقب الإعلان عن النتائج الأولية .
إذ اكتفى بالتركيز على أن "الجميع سوف يخسر من دون استثناء"، ودعا إلى "تغييرات في الشريحة الحاكمة" و عرض المشكلات التي تواجهها البلاد مثل الأزمة الديموغرافية، والفساد، وارتفاع معدلات الجريمة، وزيادة نسبة متعاطي المخدرات في البلاد.
إلا أن زعيم الحزب المعارض الأكبر لم يدعُ ، في شكل صريح، أنصاره إلى التحرك واكتفى بعدم الاعتراف بشرعية ونزاهة الانتخابات، والتشكيك في عدم قدرة السلطات على الوفاء بالوعود الانتخابية التي قدرتكلفة تنفيذها بنحو 5 تريليون روبل( الدولار 29 روبلا تقريباً)، إضافة إلى أن زوغانوف وجه انتقادا لاذعاً لما أسماه "استغلال إمكانيات الدولة للترويج لبوتين"، ورفضه الدخول في مناظرات علنية مع المرشحين الآخرين.
إصلاحات بوتين:
مما لا شك فيه أن بوتين أخذ في الحسبان أثناء التحضير للانتخابات الحالية اعتراضات الشارع على نتائج الانتخابات البرلمانية الماضية، فأقر البرلمان إصلاحات في طريقة انتخاب حكام المقاطعات، كما تم تزويد 95 في المئة من مراكز الاقتراع بكاميرات للمراقبة تنقل مباشرة عملية الاقتراع لضمان نزاهة الانتخابات.
وحتى الآن فإن المراقبين الذين وصل عددهم إلى 685 مراقباً من 20 دولة ويمثلون منظمات حقوقية مختلفة لم يكشفوا عن خروقات كبيرة في العملية الانتخابية، ولكن انجاز انتخابات نزيهة لا يعني ان مشكلات بوتين مع المعارضة انتهت وأن الصراع السياسي انتهى.
وهذا ما حذر منه المرشح سيرغي ميرونوف المتهم بأنه قريب من بوتين، فبعد أن قبل ميرونوف باكراً بنتائج الانتخابات حتى قبل ظهور النتائج شدد على أنه في حال عدم القيام بالإصلاحات المطلوبة في قطاع التعليم، والقضايا الاجتماعية، ومحاربة الفساد في شكل جدي فإن البلاد تنتظرها"أوقات صعبة"، إضافة إلى أن "الرئيس لن يستمر حتى نهاية الست سنوات" المقررة دستورياً.
ولعل الأهم أن الطبقة الوسطى التي بدأت الحراك منذ نحو ثلاثة أشهر أعطت إشارات واضحة بأنها لا تحبذ حكم بوتين. فنتائج الانتخابات في موسكو تشير إلى أنه لم يحصل على أكثر من 47 في المئة من السكان، مع بروز وافد جديد هو ميخائيل بروخروف الذي حاز بدون دعم أي حزب سياسي، وبتجربة سياسية لا تتجاوز نصف سنة على ثقة 20 في المئة من سكان العاصمة.
استحقاق اليوم التالي:
من نافل القول إن فريق بوتين فرح بحسم الانتخابات من الجولة الأولى دون الحاجة إلى جولة إعادة، وإن نتائج التصويت جاءت قريبة من التوقعات، لكن الحصول على عدد أقل من الأصوات مقارنة بالعام 2004 عندما حاز بوتين على ثقة (71,3) في المئة تهز صورة "زعيم الأمة" وتفرض عليه القيام بانتهاج سياسة جديدة، وربما يكون مضطرا إلى القيام بتنازلات للمعارضة الجديدة الناشئة.
وتنذر النتائج بجولة جديدة من الصراع على السلطة سوف تتضح معالمه مع معرفة حجم واستمرارية حركة الاحتجاجات في موسكو وكبريات المدن الروسية، رغم أنه يتضح من تحليل تصريحات المعارضة والسلطة.
والخطوات التي اتخذتها الحكومة أن الطرفين يتجهان إلى حلول وسط تدفع باتجاه اجراء تغييرات في سياسة الحكومة الاجتماعية والاقتصادية تجنبا للفوضى وانعكاساتها على جميع مناحي الحياة، وربما إشراك المعارضة في الحكم في شكل أو آخر.
وعلى صعيد الاقتصاد استقبلت أسواق المال الروسية فوز بوتين من الجولة الأولى بهدوء وهي حالة كان يمكن أن تنعكس سلباً في حال خسارته أو انتظار جولة إعادة.
لكن على المدى المنظور والمتوسط يجب على السلطات مكافحة الفساد والرشوة في شكل حاسم، وضمان استقلالية القضاء، ودعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة لتأمين استقرار الطبقة الوسطى ونيل ثقتها، والأهم إجراء مراجعة اقتصادية شاملة بهدف التخفيف من اعتماد روسيا على صادرات النفط والغاز والخامات، وبناء اقتصاد أكثر تطوراً وقدرة على المنافسة.
واجتماعياً لابد من تخفيف حدة الاحتقان بتبني سياسات تخفف من الفروق بين أبناء المجتمع الذي اصبح شرائح مختلفة مع تفاوت مستويات الحياة بين طبقة غنية تعيش حياة بذخ ورفاهية، وأخرى تكدح من أجل حياة كريمة.
انتصر بوتين وعاد إلى الكرملين مرة أخرى، لكن الصراع على السلطة يتواصل، أما معرفة حجمه ومآلاته فهو يعتمد على حركة الشارع أولاً ، وسلوك السلطات الذي لا يقل أهمية في تحديد مصير روسيا السياسي والاقتصادي والاجتماعي في السنوات الست المقبلة، خصوصاً في ظل صعود شرائح اجتماعية تطالب بعدم تهميشها.
وربما نظمت صفوفها في المرحلة المقبلة لتشكل معارضة تختلف نوعياً عن الأحزاب القائمة حالياً، يقودها جيل ولد أو قضى طفولته وشبابه في فترة روسيا في المرحلة بعد السوفيتية.