لحية الشرطة .. أزمة تبحث عن حل !

تفاقمت أزمة إطلاق بعض ضباط الشرطة المصرية لحاهم وذلك بعدما قرر وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وقف 4 ضباط عن العمل، مؤيداً قراره بفتوى الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، التى أشعلت الخلاف مجدداً بينه وبين التيار السلفي.
فتوى الدكتور جمعة كانت بمثابة كارت أحمر استخدمه وزير الداخلية في إيقاف عدد من الضباط الملتحين عن العمل، بحسب تصريحات النقيب هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى".
وقال الشاكري ل التغيير إن المفتى خالف فتوى سابقة لدار الإفتاء بمشروعية إطلاق اللحية للضباط في الجيش والشرطة، مضيفاً "لقد التزمنا بفتوى سابقة خالفها المفتي الدكتور علي جمعة..هو اعتبرنا سلفيين ونحن نعرف موقفه جيداً تجاه هذا التيار الذى يعاديه في كل فتواه".
وأضاف "نرجو من المفتي أن يلتزم بفتاوى دار الإفتاء ولا يخالفها لأنها ملزمة له قبل ان تكون ملزمة لنا، لأن الشيخ جاد الحق التزم بحديث "خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب"، والفتوى أكدت كونها سنة مؤكدة ما يعني أن حلقها مكروه.
وأضاف الشاكري أن فتوى د.جمعة تسببت في إيقاف العقيد أحمد شوقى، من أمن الموانئ، والمقدم محمد صبرى، من إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن الغريبة، والمقدم ياسر عاشور، بمديرية أمن الأسكندرية، والنقيب وليد حسنى محمد عبدالغفار، بكتيبة تأمين سجون برج العرب عن العمل.
وأوضح الشاكرى أن إجمالى الضباط الموقوفين عن العمل بسبب فتوى إجبار الضباط على حلق اللحية وصل إلى 19 ضابطاً وأن 85 أمين شرطة تقدموا بخطابات إلى وزارة الداخلية طالبوا فيها السماح بإطلاق لحاهم.
حقهم الدستورى:
وكان بيان صدر عن "ائتلاف أمناء الشرطة" بالإسكندرية، يطالب بالسماح لرجال الشرطة بإطلاق اللحية، لأن ذلك "حقهم الدستورى..ناهيك عن كونه لا يخالف شرع الله".
وقال الشيخ الداعية السلفي د. يوسف البدرى في تصريح ل التغيير إن مفتي الجمهورية خالف الأئمة الأربعة ، وقال إنه لابد من إطلاق اللحية ولا يجوز حلقها وإذا كان النظام السابق حرم الضباط من إطلاقها فهذا مخالف للشرع، مضيفاً أن جميع الدول لا تمنع الجنود من إطلاق لحيتهم وإذا رجعنا إلى عصر محمد على سنجد أن الجنود كانوا ملتحين ، وأن من أفتي الداخلية بجواز حلقها خالف الشرع وقوله باطل باطل.
ووجه البدري نصيحة عبر التغيير لوزير الداخلية بألا ينساق خلف "مفتي مبارك"، وقال" يا معالى الوزير أعرف أن مدتك فى الحكم محدودة ويجب عليك ألا تقف أمام شرع الله..وأن الثورة جاءت لتعيد شريعة الله..اتقى الله يا رجل لا تقف أمام شرع الله حتى يرحمك الله ".
ورداً على المفتي، قال البدري :" يا أيها الرجل لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق..أنت مسلم وتعلم أن اللحية واجب شرعاً وتعرف حكم الأئمة الأربعة فى إطلاقها".
إهانة للشرطة:
من ناحيته، قال النقيب وليد حسنى محمد عبد الغفار، الموقوف عن العمل بقرار رسمى من مدير أمن الإسكندرية، عن سبب قيامه بإعفاء لحيته "فكرت فى تقديم الاستقالة..لكننى كنت سأضطر لدفع مبلغ كبير لعدم قضاء 10 سنوات بالخدمة.. طبقًا للوائح الشرطة فقررت الاستمرار إلى أن قامت الثورة".
وأشار إلى أن مفتش الداخلية قال له إن "إطلاق اللحية لا يتناسب مع مقتضيات العمل الوظيفى و(يهين) كرامة الشرطة، طبقا لما يسمى (الكتاب الدورى للشرطة)، وهذا الكتاب لا يرتقى لأن يكون مادة قانونية أو قرارا وزاريا، كما أنه يخالف المادة الثانية من الدستور وقانون عدم التمييز"، على حد قوله.
وعن الاجتماع الذى عقده اللواء محمد نجيب، مساعد وزارة الداخلية لشئون مصلحة السجون، حول مشكلة إطلاق اللحية، قال هانى الشاكرى إن الاجتماع لم يحضره أى ضابط من أعضاء ائتلاف "أنا ضابط شرطة ملتحى"، موضحا أن مثل ذلك الاجتماع الغرض الأساسى منه نشر الوقيعة بين الضباط وبعضهم البعض.
وأضاف الشاكرى أن قيادات الداخلية تحاول جاهدة تشويه صورة الضباط الملتحين، مؤكدا أنه دائم الاتصال مع الضباط الذين حضروا ذلك الاجتماع، والذين أكدوا له، حسب روايته، رفضهم التام لسياسية وزارة الداخلية فى تناول تلك الأزمة، موضحين له أن نحو 75% من الضباط الذين حضروا الاجتماع رفضوا ما قاله نجيب عن أزمة اللحية، وتضامنوا مع زملائهم.
فتوى مثيرة للجدل:
وقد أثارت فتوى فضيلة مفتى الديار المصرية الدكتور علي جمعة جدلاً واسعاً حول إلزام أفراد الشرطة والجيش بعدم إطلاق اللحية، وشددت الفتوى على ضرورة التزام الضباط وأفراد الداخلية بالتعليمات والقواعد المنظمة للعمل والعرف العام السائد داخل مؤسسات الدولة ما دام لا يتصادم مع ثابت من ثوابت الإسلام المتفق عليها.
كما شددت على النصح بمراجعة الداخلية للتعليمات والقواعد التي تم التعارف عليها داخل المؤسسة وصولاً إلى قواعد مرضية لكل الأطراف خروجاً من هذا الخلاف، وهو ما رد عليه ضباط الشرطة الملتحين بأنه لا يوجد نصّ في القانون يمنعهم من إطلاق اللحية، وأن الحرية الشخصية للضباط وأفراد الأمن يكفلها الدستور والقانون.
لن نتخلى عنكم:
من جهته، أكد حزب النور – أكبر الأحزاب السلفية في البرلمان- أنه لن يتخلى عن ضباط الشرطة من الملتحين وأنه سيقف بجانبهم حتى استرداد حقوقهم المتمثلة في عودتهم إلى العمل وعدم إجبارهم على حلق لحيتهم.
وقال نادر بكار عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي والمتحدث باسم الحزب إن الحزب سيقوم بمساءلة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم قانونيا وتشريعيا حول موقفه الذي وصفه بالمتعنت من معاقبة وإيقاف الضباط الملتحين بالشرطة، مشيرا إلى أن إطلاق اللحية من حقهم وهو أتباع من جانبهم للسنة النبوية الشريفة ولشرع الله عز وجل.
ووجه بكار تساؤلا لوزير الداخلية مستنكرا موقفه الذي وصفه بالمتعسف من الضباط الملتحين،قائلا كيف تترك من الضباط من يدخنون السجائر ويأتون المحرمات ويقتلون المتظاهرين ثم تعاقب هؤلاء لمجرد أنهم حاولوا الإقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟؟.
مؤامرة:
من جهته، استنكر الدكتور يسرى حماد المتحدث باسم حزب النور، قيام المفتي الدكتور علي جمعة بحذف فتوى للشيخ جاد الحق من على الموقع الإلكتروني الخاص بدار الإفتاء المصرية، والتي تؤكد على وجوب إطلاق اللحية للجنود والضباط، مشيرا إلى أن دار الإفتاء تلاعبت بنصوص الفتوى الثابتة وحذفت فتوى تؤكد وجوبه إطلاق اللحية.
واستشهد حماد بحديث رسول الله الذي قاله لسفير ملك كسرى الذي قال فيه الله أمرني أن أحف الشارب وأعفى اللحية متسائلا لا نعرف لمصلحة من قامت دار الإفتاء بحذف فتوى راسخة ويعلمها الجميع الخاصة بالدكتور جاد الحق شيخ الأزهر الأسبق. وأكد حماد أن الحزب سيساند ضباط الداخلية الذين تم إيقافهم بعد إطلاقهم اللحية.
من جهته، قال الدكتور بسام الزرق عضو الهيئة العليا لحزب النور أن القيادات السلفية يشعرون باستغراب من الانتهاكات التي تمارس ضد التزام ضباط الداخلية بتطبيق الفروض الإسلامية الشرعية.
وقال الزرق أن "عناصر الداخلية تريد أن تتشبه بالنبي وتساءل هل أجرم من أطلق لحيته واهتدى أو أنه استخدم الحق الذي يكفله الدين وحقوق الإنسان"، مشيرا إلى أن "هناك مؤامرة لتشويه صورة كل من يريد تطبيق السنة"، لافتا إلى أن "إطلاق اللحية لا يمنع الضابط من أداء مهامه".
اعتراض أزهري:
من جانبه، استنكر الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف أن أقل ما قيل في اللحية أنها سنة ورأى بعض الفقهاء أنها تصل لدرجة الوجوب والاختلاف كان حول الأخذ من اللحية طولاً وعرضاً، مشيرا إلى أن السنة هي من يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها وطالب الأطرش القيادات بعدم الوقوف ضدهم لأن اللحية لا تمنع الإنسان من القيام بواجبه.
ومن جهته، قال الدكتور عبد الفتاح إدريس رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر إن إعفاء اللحية أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم،
وأوضح إدريس أن اللحية ليست عادة وإنما هي عبادة لأنها امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن شأنها أنها سنة مؤكدة كما قال جمهور الفقهاء ويثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها .
الدستور مع اللحية:
وانتقد الشيخ محمد حسان فتوى فضيلة المفتي الدكتور علي جمعة، وطالب المسئولين في وزارة الداخلية ألا يحرموا هؤلاء الضباط من هذا الأمر ما دام لا يوجد قانون يمنع إعفاء اللحية لرجال الشرطة، أتباعا للسنة النبوية، واستشهد الداعية السلفي بفتوى شيخ الأزهر الأسبق الشيخ جاد الحق على جاد الحق بأنه لا يجوز لأحد أن يمنع رجال الشرطة من إعفاء لحيتهم .
وتساءل حسان: لماذا يمنع شبابنا من إتباع سنة النبي .. أليست مصر دولة مسلمة أليست هويتها هوية مسلمة .. أليس الدستور المصري ينص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.. لماذا نخجل من سنة رسول الله ولماذا نستحي من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
بينما قال الدكتور محمد البري الرئيس السابق لجبهة علماء الأزهر إن مصر تغيرت ولكن تظل العقلية الأمنية كما هي فما الذي يمنع من إطلاق اللحية لأعضاء النيابة العامة أو الشرطة أو الجيش مادام أن ذلك لا يعوق أعمالهم . وحاول الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب النور السلفي إغلاق الأزمة السلفية الجديدة مع المفتي على جمعة، ونفي وقوف الإسلاميين والسلفيين تحديداً وراء الأزمة مع الدكتور على جمعة، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن "حملة التشويه ضد الإسلاميين واتهامهم بالوقوف وراء كل حدث .