أنباء عن توافق سياسي على دعم العربي للرئاسة

كشفت مصادر مسؤولة أن جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري والأحزاب الليبرالية، قد اتفقت على اختيار الدكتور نبيل العربي، أمين عام جامعة الدول العربية، للدفع به كرئيس توافقي في الانتخابات المقبلة.
وذكرت المصادر، وفق صحيفة "المصري اليوم"، أن هناك اجتماعات سرية عقدت يومياً بين حزب الحرية والعدالة، وأحزاب ليبرالية مع المجلس العسكري للاتفاق على رئيس توافقي للدفع به في انتخابات الرئاسة المقبلة حيث توصلوا للاتفاق علي العربي. وأشارت المصادر، أن الاتفاق تضمن ايضا الموافقة على عدم إجراء أي تعديل على قانون انتخابات الرئاسة الذي أصدره المجلس العسكرى عبر مجلس الشعب.
وأضافت المصادر أن هناك دولاً خليجية كان لها دور كبير فى المطالبة بترشيح العربي لما تراه أنه رجل تتوافر به جميع القدرات الشخصية والعلمية، التي تؤهله لقيادة البلاد خلال الفترة المقبلة.
في الوقت نفسه هناك بعض المعلومات التي تشير إلي أن دولاً عربية قد أجلت مساعدتها المالية إلى مصر لحين اختيار العربي رئيسا للدولة، وأن هناك دولة عربية تعترض على تولى رئيس ينتمي للتيار الإسلامي.
ومن جانب آخر برر قيادى سلفي عدم دخول حزب النور في هذه المفاوضات، لأنه بطبيعته سيكشف عن تفاصيلها ولا يستطيع أن يتحكم فى سرية التفاصيل بعكس الإخوان الذين تعودوا على الكتمان والسرية، وقال قيادي آخر بحزب النور :"إذا اقتنعنا ب(العربي) وبرنامجه الانتخابي سننضم إلى حملة دعمه، أما إذا اكتشفنا أنه سيكون رئيساً صورياً وليس لديه أي برنامج فسيكون لنا موقف آخر"، لافتاً إلى انه إذا التزم النور بدعم العربي فلن يجبر الحزب أعضاءه على اختياره إنما سيكون لهم مطلق الحرية لاختيار الشخص الذي يرونه مناسباً لإدارة البلاد في الفترة المقبلة.
كما رفض نادر بكار، المتحدث باسم حزب النور، التعليق حول دعم الحزب للعربى، وقال :"الحزب لن يوقع على اختيار رئيس على بياض أو من خلال عرض برامجه على ال(توك شو)، ولابد أن نجلس معه ونعرف برنامجه الانتخابي وما يقدمه للبلاد خلال الفترة المقبلة وأن يكون معبراً عن جميع فئات المجتمع"، وأضاف :"حزب النور يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين حتى الآن، خاصة أن المرشحين المحتملين للرئاسة ليس لديهم أزمة في المادة الثانية من الدستور".
أما الدكتور أحمد عبدالرحمن، عضو مجلس شورى الإخوان فيقول إن المرشح الذي ستدعمه الجماعة للرئاسة سيحدده مجلس شورى الإخوان، مشيرا الي أن الجماعة تنتظر إغلاق باب الترشح للرئاسة لأنه قد تظهر شخصيات تستحق أن ننظر في دعمها، موضحاً أن العربي من الشخصيات الوطنية المخلصة، لكن هذا ليس له علاقة سواء بدعمه أم لا من قبل الجماعة.
وكان حازم أبوإسماعيل، المرشح المحتمل للرئاسة، قد كشف عن أن حزبي الحرية والعدالة والنور يعانيان من إكراه سياسي وضغوط من أمريكا والمجلس العسكري لاختيار رئيس توافقي، وقال :"سأعتمد في الانتخابات علي الشعب وليس على أحزاب أو هيئات معينة، ألتمس العذر للأحزاب الإسلامية لدعمها مرشحاً غير إسلامي، لأنني أدرك جيداً حجم الضغوط".
وقال الدكتور وحيد عبدالمجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطي، الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة، إنه يرى أن فكرة المرشح التوافقي غير ممكنة عملياً، وأقصى ما يمكن حدوثه أن يتفق حزبان على دعم مرشح بعينه ،وألمح إلي أن دور الأحزاب في الانتخابات الرئاسية محدود، لافتاً إلي أن هناك ناس يعتقدون بأن الانتخابات الرئاسية هي صورة من الانتخابات البرلمانية، وهذا غير صحيح، لأنها انتخابات أشخاص وليس أحزاباً. وأضاف أنه إذا ترشح العربي للرئاسة فيمكن أن يكون أحد أقرب المرشحين للحصول على دعم الحرية والعدالة، وتابع :"حتى إذا اتفقت الأحزاب والقوى السياسية على دعم مرشح فهذا لا يعني أنه سيفوز".