أثارت تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري باولينو ريفيرو بداية الأسبوع الجاري حول ضرورة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا ردود فعل حادة نظرًا لأنشطة التنقيب على البترول في المياه المتنازع عليها بين البلدين. ودفعت الأزمة الاقتصادية التي تعيشها إسبانيا منذ أشهر حكومة جزر الكناري إلى البحث عن موارد مالية تغطي بها العجز الحاصل في موازنتها، وهو ما دفع رئيس حكومة الجزر التي تتمتع بحكم ذاتي إلى المطالبة بترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا "حتى يتم تفادي أي خطأ في منح رخص التنقيب في مياه غير إسبانية". يأتي ذلك، في الوقت الذي أكد فيه الجنرال سيزار مورو القائد العسكري للجيش الإسباني في جزر الكناري في ندوة صحفية الأسبوع الماضي على "ضرورة نشر رادارات عسكرية في جزيرة تينيريف تحسبا لأي توتر مع المغرب مستقبلا". مضيفا "ان العثور على البترول مستقبلا في المياه المشتركة مع المغرب قد يزيد من التوتر بين البلدين، وهو ما يفرض نشر رادارات عسكرية في جزيرة تينيريف" وهي جزيرة صغيرة ضمن الأرخبيل المشكل لجزر الكناري. وتأتي تصريحات رئيس حكومة جزر الكناري باولينو ريفيرو في ظل صعود اليمين المحافظ إلى رئاسة الحكومة في اسبانيا ممثلا في ماريانو راخوي المعادي في قناعاته للمغرب، مع العلم أن خلافا مماثلا حول الحدود البحرية بين المغرب واسبانيا سبق له أن نشب بشكل حاد سنة 2001 بعد أن منحت الحكومة الاسبانية حينها على عهد اليميني خوسي ماريا أثنار رخصة للتنقيب عن البترول قرب الشواطئ المغربية الجنوبية لشركة اسبانية أرجنتينية، قبل أن يحتج المغرب على ذلك لأن المنطقة موضوع الترخيص تدخل في حدود مياهه الإقليمية وهو الأمر الذي نفته اسبانيا حينها، ليبقى الخلاف مطروحا حول ترسيم الحدود البحرية والذي يتجدد بشكل مستمر كلما صعد الحزب اليميني إلى الحكم في مدريد. ويسير مستقبل العلاقات المغربية الاسبانية في غير صالح ترك هذا الموضوع جانبا، خصوصا وان اكتشاف ثروات طبيعية مثل البترول الذي تشير العديد من المعطيات إلى وجوده في المياه الفاصلة بين جزر الكناري والجنوب المغربي قد يسبب أزمات متواصلة وتوترا دائما بين البلدين، ويمكن لهذا المشكل أيضا أن يرخي بظلاله على العلاقات المستقبلية بين الرباطومدريد.
