أعلنت الحكومة المصرية أنها في طريقها لتسوية عدد من العقود مع مستثمرين عرب والتي كانت محل تفاوض على مدار العام الماضي وأهمها تسوية عقد أرض الفطيم بالقاهرة الجديدة وعقود داماك والمصرية الكويتية الخاصة بأرض العياط، وفقا لما نشرته "العربية نت". ونقلت "العربية نت" عن مصادر قريبة الصلة من شركة داماك أن تسوية عقود داماك تتضمن تنازل شركة داماك عن باقي حصتها في مشروع هايد بارك والتي تصل تقريبا الى 18% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية. وأكد الدكتور هاني سري الدين - مستشار شركة الفطيم العقارية - أنه قد تم التوصل الى تسوية يتم وضع التفاصيل النهائية الخاصة بها وسيتم إعلانها خلال أيام تتعلق ب629 فداناً بالقاهرة الجديدة. وأوضح أن الحكومة المصرية كانت تطالب بفروق أسعار تقييم للأرض وصلت الى نحو 4 مليارات جنيه، وهو ما رفضت الشركة الاستجابة له وتم الاتفاق على أن تسدد الشركة نحو 10% أي حوالي 420 مليون جنيه فقط مقابل نقل ملكية الأرض بالكامل للشركة ومد أجل تنفيذ المشروع عدة سنوات لينتهي وفقا لطلب الشركة في 2020 بدلا من 2014 بينما ترغب الحكومة أن يكون المد الى 2018 فقط، وهذه النقطة لا يزال النقاش بشأنها والتفاوض مستمر. وكانت شركة الفطيم للتنمية العقارية قد هددت باللجوء للتحكيم الدولي فيما يتعلق بسحب أرض شركة الفطيم بالقاهرة الجديدة. وأكد سري الدين أن الشركة كانت تعاقدت للحصول على الأرض في 1997 قبل صدور قانون المزايدات والمناقصات مضيفا كانت الأرض وقتها محاجر وتم سداد قيمة الأرض. ولكن بعد تولي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق طالب الشركة بتعديل العقد نظراً لتأخرها في التنفيذ وبالفعل تم تعديل العقد في 2007 وتم سداد قيمة الأرض بعد تعديل السعر. وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت سحب الأرض بناء على عقد 2007، حيث كان صدر قانون المزايدات والمناقصات وهذا بالطبع غير صحيح. وأوضح سري الدين أن الشركة تعاقدت على الأرض في 2007 وصدر القرار الوزاري في 2004 والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع كان 10 سنوات تنتهي في 2014، مشيراً الى أن العمل لايزال مستمراً في المشروع، وقد تم إنفاق نحو 8 مليارات جنيه استثمارات فيه حتى الآن. يذكر أنه بعد الأزمة المالية العالمية أعلن تحالف يضم بنكي التعمير والإسكان، والعقاري العربي، والقابضة للإسكان والتعمير الاستحواذ على 40% من مشروعات داماك مصر في القاهرة الجديدة، ثم ارتفعت النسبة إلى 60%، لتصبح قبل التسوية التي سيتم الإعلان عنها الى 82.5%. يتكون مشروع هايد بارك من 1829 فيلا منفصلة تعمل عليها الشركة المتحدة للإنشاءات والشرق الأوسط للمقاولات، إضافة إلى 1396 فيلا متصلة تعمل بها شركة جيت للمقاولات، وهناك مركز تجاري تعمل عليه شركتا سياك وديتاك بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه. أما بالنسبة لمشروع بارك افينيو.. فتتضمن التسوية قيام شركة داماك بسداد 140 مليون جنيه علاوة تسعير للأرض.. ولكن أكد المصدر أن هناك مفاوضات لتخفيض هذا المبلغ خاصة في ظل تنازل الشركة عن حصتها في الهايد بارك بدون مقابل والتي تصل قيمتها الى نحو 720 مليون جنيه. المركز التجاري (بارك أفينو) يحتل موقعاً متميزاً في قلب القاهرة الجديدة، كما أنه يعد من أضخم مراكز التسوق في الشرق الأوسط، حيث يضم ما يزيد عن 1700 محل تجاري بمساحة إجمالية تبلغ 196100 متر مربع. وفي لقاء سابق مع قناة العربية, اكد السفير جمال بيومي الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أهمية التسوية الودية مع المستثمرين العرب وغيرهم في مصر بعيدا عن النزاعات القضائية , مشيرا إلى وجود حالة من الإجماع لدى الرأي العام في مصر بضرورة تواجد المستثمر العربي واستمرار أعماله وهو ما يمثل ضمان بالنسبة للمستثمر - على حد قوله-. وقال "الحكومة المصرية في طريقها لتسوية عدد من عقود الأراضي مع مستثمرين عرب" ، مضيفا أنه يتوقع أن يسمع المستثمرون العربي أخبارا طيبة عن تسويات الأراضي.