خبراء يكشفون تفاصيل تسوية الخلافات بين مصر والفطيم وداماك والكويتية

ذكرت قناة العربية على موقها الإلكتروني أن الحكومة المصرية في طريقها لتسوية عدد من العقود مع مستثمرين عرب، والتي كانت محل تفاوض على مدار العام الماضي وأهمها تسوية عقد أرض الفطيم بالقاهرة الجديدة وعقود داماك والمصرية الكويتية الخاصة بأرض العياط.
ونقلت القناة، عن مصادر قريبة الصلة من شركة داماك، أن تسوية عقود داماك تتضمن تنازل شركة داماك عن باقي حصتها في مشروع هايد بارك والتي تصل تقريبا إلى 18% لصالح هيئة المجتمعات العمرانية.
وأكد الدكتور هاني سري الدين - مستشار شركة الفطيم العقارية - أنه قد تم التوصل الى تسوية يتم وضع التفاصيل النهائية الخاصة بها وسيتم إعلانها خلال أيام تتعلق ب629 فدانًا بالقاهرة الجديدة.
وأوضح أن الحكومة المصرية كانت تطالب بفروق أسعار تقييم للأرض وصلت إلى نحو 4 مليارات جنيه، وهو ما رفضت الشركة الاستجابة له وتم الاتفاق على أن تسدد الشركة نحو 10% أي حوالي 420 مليون جنيه فقط مقابل نقل ملكية الأرض بالكامل للشركة ومد أجل تنفيذ المشروع عدة سنوات لينتهي وفقا لطلب الشركة في 2020 بدلا من 2014، بينما ترغب الحكومة أن يكون المد إلى 2018 فقط، وهذه النقطة لا يزال النقاش بشأنها والتفاوض مستمر.
وكانت شركة الفطيم للتنمية العقارية قد هددت باللجوء للتحكيم الدولي فيما يتعلق بسحب أرض شركة الفطيم بالقاهرة الجديدة.
وأكد سري الدين أن الشركة كانت قد تعاقدت للحصول على الأرض في ‬1997 قبل صدور قانون المزايدات والمناقصات مضيفا كانت الأرض وقتها محاجر وتم سداد قيمة الأرض. ولكن بعد تولي المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق طالب الشركة بتعديل العقد نظرًا لتأخرها في التنفيذ، وبالفعل تم تعديل العقد في ‬2007، وتم سداد قيمة الأرض بعد تعديل السعر.
وأشار إلى أن الحكومة كانت قد قررت سحب الأرض بناء على عقد ‬2007، حيث كان صدر قانون المزايدات والمناقصات وهذا بالطبع غير صحيح.
وأوضح سري الدين أن الشركة تعاقدت على الأرض في ‬2007 وصدر القرار الوزاري في ‬2004 والبرنامج الزمني لتنفيذ المشروع ‬كان 10 سنوات تنتهي في ‬2014، مشيرًا الى أن العمل لا يزال مستمرًا في المشروع، وقد تم إنفاق نحو ‬8 مليارات جنيه استثمارات فيه حتى الآن.
يذكر أنه بعد الأزمة المالية العالمية أعلن تحالف يضم بنكي التعمير والإسكان، والعقاري العربي، والقابضة للإسكان والتعمير الاستحواذ على 40% من مشروعات داماك مصر في القاهرة الجديدة، ثم ارتفعت النسبة إلى 60%، لتصبح قبل التسوية التي سيتم الإعلان عنها الى 82.5%.
يتكون مشروع هايد بارك من 1829 فيلا منفصلة تعمل عليها الشركة المتحدة للإنشاءات والشرق الأوسط للمقاولات، إضافة إلى 1396 فيلا متصلة تعمل بها شركة جيت للمقاولات، وهناك مركز تجاري تعمل عليه شركتا سياك وديتاك بتكلفة بلغت 4 مليارات جنيه.
أما بالنسبة لمشروع بارك افينيو.. فتتضمن التسوية قيام شركة داماك بسداد 140 مليون جنيه علاوة تسعير للأرض.. ولكن أكد المصدر أن هناك مفاوضات لتخفيض هذا المبلغ خاصة في ظل تنازل الشركة عن حصتها في الهايد بارك بدون مقابل والتي تصل قيمتها إلى نحو 720 مليون جنيه.
المركز التجاري (بارك أفينو) يحتل موقعًا متميزًا في قلب القاهرة الجديدة، كما أنه يعد من أضخم مراكز التسوق في الشرق الأوسط، حيث يضم ما يزيد على 1700 محل تجاري بمساحة إجمالية تبلغ 196100 متر مربع.
ونذكر هنا أنه في مايو 2011 حكمت محكمة مصرية غيابيا على حسين سجواني بالسجن وإلزامه بدفع غرامة 40.5 مليون دولار في وقائع مرتبطة بشراء أراض في منتجع خليج جمشة بالقرب من الغردقة على ساحل البحر الأحمر في مصر.
وأدانت المحكمة أيضا وزير السياحة السابق زهير جرانة الذي وافق على البيع وحكمت عليه بالسجن لخمسة أعوام، وقالت إنه باع أرض جمشة وقطعة أرض أخرى بأقل من سعر السوق.