حملة دبلوماسية فلسطينية ضد الكيان الصهيوني

ذكرت صحيفة هاأريتس العبرية أن المسئولين الفلسطينيين يدرسون سلسلة من الخطوات في إطار حملة دبلوماسية ضد الكيان الصهيوني، وستكون الخطوة الأولى التوجه إلى مجلس الأمن في محاولة لاتخاذ قرار بشجب بناء المغتصبات.
وستخرج تلك الخطوة إلى حيز التنفيذ على ما يبدو في فبراير المقبل، بالتزامن مع مرور سنة على التوجه السابق في هذا الشأن.
وفي هذا الصدد توقعت الصحيفة أن "الولايات المتحدة ستستخدم الفيتو على مشروع القرار كما فعلت العام المنصرم، لكنها ستبقى مرة أخرى منعزلة أمام باقي أعضاء مجلس الأمن، لا سيما ممثلي الاتحاد الاوروبي الذين سيصوتون إلى جانب شجب إسرائيل".
الخطوة الثانية ستكون رفع دعاوى ضد اسرائيل في محافل دولية مختلفة. ومع أنهم لم ينجحوا في الحصول على مكانة دولة من الامم المتحدة، يدرس الفلسطينيون امكانية التوجه الى لاهاي، وحث محكمة الجنايات الدولية على محاكمة الكيان الصهيوني على الجرائم التي اقترفتها خلال العدوان على غزة عام 2009 فيما عرف بعملية الرصاص المصبوب
والخطوة الثالثة التي سيتخذها الفلسطينيون -بحسب الصحيفة- ستكون محاولة استخدام مواد في ميثاق جنيف الرابع، والذي يحظر بناء المستوطنات أو نقل السكان إلى الأرض المحتلة، ويحاول الفلسطينيون منذ فترة طويلة اقناع الحكومة السويسرية، المسؤولة عن الميثاق، بعقد اجتماع للدول الموقعة عليه في بحث خاص في موضوع تطبيق الميثاق في الضفة الغربية.
أما الخطوة الرابعة فستكون التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة في جنيف في طلب لارسال لجنة فحص دولية في موضوع الاستيطان.
الخطوة الخامسة ستكون استئناف المساعي في مجلس الأمن للحصول على عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة، أو كبديل، التوجه الى الجمعية العمومية للحصول على مكانة دولة غير عضو.
وقد توقفت الخطوة في أكتوبر بعد الحصول على عضوية في منظمة اليونسكو وتجميد تحويل أموال الضرائب الفلسطينية من الكيان الصهيوني.
الخطوة السادسة ستكون تنظيم مهرجانات احتجاج جماعية ضد الكيان الصهيوني في الضفة الغربية في إطار "المقاومة الشعبية" غير العنيفة. في إطار محادثات المصالحة بين فتح وحماس، أعلن رئيس المكتب السياسي لحماس خالد مشعل بأن منظمته ستركز على النشاط مع باقي الفصائل على المقاومة الشعبية، لتركيز الانتباه الدولي على الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية.