أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى عن تعديل مادتين من إعلان المبادئ الأساسية للدستور، وهما المادة 9 والمادة 10، وبحيث يتم تعديل المادة 9 التى كانت فى السابق تنص على: "يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر فى كل ما يتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقم واحد فى موازنة الدولة"، وتم تعديل هذه الفقرة بحذف كلمة دون غيره، كما تم إضافة فقرة أخرى فى المادة نفسها، وهى "يجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وأضاف السلمى فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس، بمكتبه، فى مجلس الشعب، أنه تمت إضافة فقرة أخرى إلى المادة 10، والتى كانت تقول: "ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بتأمين البلاد وسلامتها، ويبين القانون اختصاصات أخرى"، حيث أضيفت لها فقرة مراجعة واعتماد "موازنة القوات المسلحة التفصيلية". كما أعلن السلمى عن تغيرات فى معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، وتشكل من 80 عضواً من غير أعضاء مجلسى الشعب والشورى، يمثلون كافة أطياف المجتمع المصرى من قوى سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية، ويشترط فى هؤلاء المرشحين أن تتوافر فيهم شروط العضوية فى مجلس الشعب، ويكون تمثيلهم على النحو الآتى 12 من الهيئات القضائية، وبذلك يكون تم تخفيض العدد بعد أن كان 15 عضوا، وأيضا 12 من أساتذة الجامعات، بعد أن كانوا 15 عضواً، و3 من الأزهر، و3 من الكنيسة، بعد أن كان لكل مؤسسة منهما عضو واحد فقط، كما تم إلغاء بند ال 10 من الشخصيات العامة الذين يرشحهم مجلس الوزراء كأعضاء بالجمعية التأسيسية لوضع مشروع الدستور، كما تم إضافة عضو واحد من الغرف السياحية، وعضو من اتحاد الكتاب، وزيادة تمثيل المرأة بحيث لا تقل عن 10 أعضاء. السلمى يعلن تعديل المادتين 9 و10 من وثيقة المبادىء الدستورية أعلن الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى إدخال تعديلات على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادىء الاساسية للدستور اللتين كانتا محل خلاف وإعتراض من بعض القوى السياسية. وقال السلمى فى مؤتمر صحفى عقده الخميس بمجلس الشعب بحضور الدكتور منير فخرى عبدالنور وزير السياحة أن التعديلات تنص على الاتى : المادة 9 - الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس والتجنيد إجبارى وفقا للقانون والتعبئة العامة تنظم بقانون والدولة وحدها هى التى تنشىء القوات المسلحة وهى ملك للشعب مهمتها حماية أمن الوطن وإستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه ولا يجوز لاية هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالنظر فى كل مايتعلق بالشئون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على ن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة ويجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الاعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب. المادة 10 - على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطنى يتولى رئيس الجمهورية رئاسته ويختص بالنظر فى الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة وإعتماد موازنة القوات المسلحة وبين القانون اختصاصاته الاخرى. وأوضح الدكتور على السلمي أنه تم تعديل المادتين التاسعة والعاشرة من الوثيقة التى تعرضت لهجمة إعلامية مارسها بعض الرافضين للوثيقة والذين كان البعض منهم قد وافق على الوثيقة الأولى بل وكان قد صرح البعض منهم بأن الوثيقة تأتي من أجل بناء مصر. وأضاف السلمى أن الوثيقة لا تختلف كثيرا إلا فيما ندر عن وثيقة الأزهر ووثيقة المجلس القومي لحقوق الإنسان وفي أمور قابلة للنقاش. وعن مصير الوثيقة وإذا كانت ستبصح إرشادية أو إلزامية ,قال السلمي "إن مصيرها سيتحدد وفق مطالب الشعب الذي لا نصادر على حقوقه, وإن هناك محاولات حاليا لاستقصاء آراء عينات كبيرة من المجتمع". وعما إذا كان قد تم عرض الوثيقة على المجلس الأعلى للقوات المسلحة, قال السلمي "لدينا إصرار على مشاركة كافة فئات المجتمع, أما بالنسبة للعرض على المجلس الأعلى للقوات المسلحة فإن ذلك يتوقف على الوصول لحوار مجتمعي ولن نعرض عليه الوثيقة قبل هذا الحوار, وإننا في انتظار المزيد من الحوار بموضوعية على كافة المستويات حتى ينضج المشروع فيما يستجيب إليه غالبية الشعب, و لن نصادر على رأي أو اتجاه وبعد ذلك نعرض على المجلس العسكرى". ودعا الدكتور على السلمي الاحزاب والقوى السياسية الاحزاب والقوى السياسية وخاصة الذين رفضوا وثيقة المبادئ الدستورية لحضور الاجتماع القادم لمناقشتها في شكلها المعدل وقرع الحجة بالحجة. وقال إن رفض فصيل او حزب سياسي لهذه الوثيقة بعد حدوث توافق عليها لا يعني عدم اقرارها مؤكدا ان فصيلا واحد لا يستطيع ان يغتصب السلطة الشعبية لنفسه فنحن نسعى لتوافق حول هذه الوثيقة من جميع الجهات في مصر وفق المطالب الشعبية التى لا نصادرعليها. وأعلن نائب رئيس الوزراء أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد من أثاروا ويثيرون الاتهامات ضده بشأن وثيقة المبادىء الأساسية للدستور دون أدلة ويسيئون إلى العاملين فى الحقل الوطنى. وقال السلمى إن الأمر وصل بالبعض إلى اتهامه بالتردى فى الهدف من الوثيقة والتردى فى الحوار, وإن البعض أطلق على الوثيقة مسميات مختلفة منها (وثيقة السلمى العسكرية), (وثيقة الالتفاف على الشرعية), و(المحلل لسيطرة المجلس العسكرى على مقدرات الدولة وتخطى وتجاوز مجلس الشعب).. مؤكدا أن كل هذه المسميات أكاذيب.
