أعلن الدكتور علي السلمي -نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي- إدخال تعديلات على المادتين التاسعة والعاشرة من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، اللتين كانتا محل خلاف واعتراض من بعض القوى السياسية. وقال السلمي فى مؤتمر صحفي عقده اليوم بمجلس الشعب، بحضور الدكتور منير فخرى عبدالنور وزير السياحة أن التعديلات كالآتي: المادة "9" تنص على أن الدفاع عن الوطن وأرضه واجب مقدس، والتجنيد إجباري وفقا للقانون، والتعبئة العامة تنظم بقانون، والدولة وحدها هي التى تنشئ القوات المسلحة، وهى ملك للشعب، مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل أراضيه، ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. ويختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة، ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا فى موازنة الدولة، ويجب عرض أى تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره على المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ووزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعلن رئيس الجمهورية الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الشعب. وتنص المادة "10" على أن ينشأ مجلس للدفاع الوطني يتولى رئيس الجمهورية رئاسته، ويختص بالنظر في الشؤون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها ومراجعة واعتماد موازنة القوات المسلحة، ويبين القانون اختصاصاته الأخرى.. وأكد نائب رئيس الوزراء والشئون السياسية أن وثيقة المبادئ الدستورية ستكون ملزمة للجميع حين يتم التوافق عليها من مختلف القوى السياسية، موضحًا أن التوافق لا يعني الإجماع، وأن الوثيقة ستقر حتى فى حال رفض تيار بعينه لها، لأنه لايمكن السماح باحتقار فصيل واحد للإرادة الشعبية كما كان يحدث قبل الثورة. وقال السلمي أن الوثيقة مازالت مطروحة للنقاش، وأنه يدعو الجميع للحوار بشأنها. مشيرًا إلى أنه تجرى حاليا اتصالات بالقوى والتيارات الرافضة للوثيقة للتحاور بشأنها، مضيفًا: "إننا نسعى للوصول إلى توافق أكبر عدد من القوى على الوثيقة"
