موظفو الاتصالات: الإدارة مستمرة في فساد المخلوع

طالب موظفو المصرية للاتصالات خلال وقفاتهم الاحتجاجية امام السنترالات الرئيسية بأنحاء الجمهورية فضح فساد مجلس ادارة الشركة الذي وصفوه بأنه استمرار لفساد الرئيس المخلوع حسنى مبارك .
وامام سنترال الدقى اعتصم عشرات الموظفين لهدف واحد عبروا عنه بهتافات تؤكد أن احتجاجاتهم ليست لأهداف فئوية وانما لتطهير الشركة من فساد مجلس الادارة الذى اهدر مئات الملايين من الجنيهات كمكافآت صرفت لمن وصفوهم بمحاسيب مجلس الادارة، بالاضافة لتعاقدات مع شركات منها تى داتا بمبلغ 150 مليون جنيه، ثم كشف الجهاز المركزى للمحاسبات بأنها لم تورد من الاساس للشركة .
وكذب العاملون تصريحات بشير عقيل رئيس مجلس إدارة الشركة بأن مطالبهم فئوية فى تصريحاته أمس مع الاعلامية ريم ماجد بقناة اون تى فى، مؤكدين أن الافراج عن زملائهم وفضح فساد مسئولى الشركة ليست مطالب فئوية.
يذكر أن المصرية للاتصالات تواجه اتهامات شعبية بأنها كانت تعطى مكافآت مالية لعدد من أفراد الشرطة وأمن الدولة خلال السنوات الماضية، وهو ما استدعى رئيس الشركة لنفى ذلك.
وتعد المصرية للاتصالات واحدة من اكبر الكيانات الاقتصادية في مصر لكنها تتعرض لعملية تخريب وسرقة ممنهجة جعلتها في مهب الريح لفشل ادارتها في التخلص من سلبيات ما قبل الثورة واستمرارها وإصرارها علي العمل في ظل وجود تلك الاخطاء وهو ما رفضه العاملون بالشركة.
قد تزول علامات الدهشة والاستغراب اذا علمت ان محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للشركة والقائم علي إدارتها هو عضو بلجنة السياسيات بالحزب الوطنى المنحل, وضمن القائمة السوداء التى وضعها المهندسون بالشركة للاشخاص الاكثر فسادا بالشركة بعد ان وضعه اعضاء مهندسون ضد الحراسة في القائمة الاشد سوادا في نقابة المهندسين لكونه عضوا في لجنة الحراسة التى كانت تدير نقابة المهندسين .
وقام عمال 140 دليل وموظفو الترنك وموظفو التلغراف بالاضراب عن العمل مما تسبب في إيقاف او تعطيل الخدمة منذ اكثر من 8 ايام منذ ان قاموا باحتجاز عبد الرحيم في مبنى سنترال الاوبرا بالعتبة لمدة تجاوزت ال15 ساعة متواصلة ... بحسبة بسيطة فإن قطع خدمة 140 دليل فقط يكبد الشركة خسائر تترواح ما بين 500 الف جنيه و750 الف جنيه يوميا. بما يعنى ان متوسط خسائر الشركة من قطع الدليل تصل بحوالي 5 ملايين جنيه.
وتزامنت احتجاجات العاملين بالشركة علي مستوى الجمهورية مع بدء تحصيل فواتير التليفون الثابت التى بدء تحصيلها منذ اول اكتوبر الحالي بما يعنى ان الشركة قد تكون متوقفة في معظم المحافظات عن تحصيل الفواتير الا ان هذا لا يعد خسائر مباشرة ولكنها تلقي بظلالها علي اسهم الشركة بالبورصة .
ورغم الخسائر الا ان الجهاز المركزى للمحاسبات قد كشف ما هو اكثر من سوء ادارة وفشل متكرر منذ زمن بعيد ومورث عن نظام قد ولي، الا ان رجاله مازالوا يسيطرون، حيث كشف التقرير أن عددا من المسئولين بالشركة تم تعيينهم حديثاً بالشركة من قبل عبد الرحيم يتقاضون رواتب فلكية، تحت مسمى "مهارات خاصة", والتى تنص عليها اللوائح بالشركة والتى وضعت في الاساس من اجل استقدام المواهب والكفاءات للاستفادة بخبراتهم، الا ان المفاجآت من خلال التقرير قد اكدت ان موظفي المهارات الخاصة هم مسئول علاقات عامة بمؤهل ثانوية عامة وخبير صيانة وتشغيل حاسبات فى حين أنه خريج دبلوم سياحة وفنادق، وكذلك خريج بكالوريوس تعاون، ومديرة توظيف مؤهلها بكالوريوس زراعة.
كما رصد التقرير خسائر تقدر بنحو 8 ملايين جنيه بعد الغاء تنفيذ مشروعات خاصة بالشركة بالمنطقة الاستثمارية التكنولوجية بالمعادى لاقامة محطة محولات دون تحديد موقف المبلغ المنصرف علي المشروع والارض التى تبلغ حوالي 6,5 الف متر, وكذلك وجود طاقات معطلة وغير مستغلة مثل شركة atm , ck2z والتى تكلف حوالي 123 مليون جنيه ولم يستغل منها سوى 10% من طاقتها, وكذلك عدم استغلال مشروع evdo arev والتى تكلفت حوالي 30مليون جنيه, بالاضافة الي الخسائر التى تتكبدها الشركة من المحطات اللاسلكية بقطاع الدلتا والتى تكلفت فوق 180 مليون جنيه ولم يستغل منها سوى 10% فقط من طاقتها .
وكشف التقرير عن وجود مديونيات مستحقة علي العملاء مرحلة منذ سنوات دون تحصيل تم تقديرها بحوالي مليار ونصف مليار جنيه, وكذلك تم صرف حوالي 47,6 مليون جنيه لتأمين شبكة التراسل الدولي لمنع الاختراق دون وجود فواتير عن تلك المبالغ .
وكشف التقرير عن أن شركة النيل للاتصالات والمملوكة لمجدى راسخ -صهر علاء مبارك- مدينة للشركة المصرية للاتصالات بنحو 65,5 مليون جنيه رافضا السداد منذ عام 2004 وحتى نهاية يوليو الماضي، دون قيام الشركة المصرية للاتصالات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل هذه المديونية برغم صدور قرار الجهاز القومى للاتصالات بسحب الترخيص الممنوح للشركة وقطع الخدمة نهائيا.
وكما تقاعست المصرية للاتصالات مع شركة النيل، جاء الدور لتتقاعس الشركة عن تحصيل المديونية المستحقة على شركات الكروت المدفوعة مقدما وعدم اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة أو قطع الخدمة عنها مما أدى الى تراكم المديونية على تلك الشركات لتصل الى نحو 118 مليون جنيه، وبلغ نصيب شركة الأهلى 56,6 مليون جنيه، ونصيب الشركة العربية 53,5 مليون جنيه، شركة ايجيبت تلى كارد 7,8 مليون جنيه, وبلغت المديونية علي شركة الاجراس الثلاثة نحو 9 ملايين جنيه, و48 مليون جنيه ديونا علي شركة ميناتل .
وكشف التقرير عن خسارة الشركة لحوالي 454 مليون جنيه بسبب استثماراتها في مشروع انشاء شركة cat بالجزائر والذي يعد مشروعا مشتركا بين المصرية للاتصالات وشركة اوراسكوم تليكوم لتوفير خدمات التليفون الثابت بالجزائر.
لم تتوقف خسائر الشركة علي دخولها في مشروعات فاشلة او عدم استغلالها وانما وصل الحال الي ان الشركة تصرف ما يقرب من 1,6 مليون جنيه كمكافآت لحوالي 14 مستشارا خلال 6 اشهر فقط .
ولم تكتف شركات المحمول بجذب العملاء من الشركة المصرية للاتصالات فقط وانما فجر التقرير مفاجأة قوية بعد ان كشف عن وجود نزاع بين الشركة وشركتى موبينيل وفودافون عن فروق اسعار مستحقة للشركة كانت الشركة قد سددتها بالخطأ للشركتين منذ بداية الترخيص حيث قامت فودافون وموبينيل بمحاسبة المصرية للاتصالات بأسعار تزيد على الاسعار التى يتم التحاسب بها فيما بينهما.
اما شركة اتصالات مصر التى تعد الشبكة الثالثة للمحمول في مصر فلم يتم حتى الآن إبرام تعاقد المصرية للاتصالات منذ فبراير 2007 وحتى يونيو 2011 مما ادى لنشوب نزاعات بين الشركتين بما يعرض مستحقات المصرية لدى شركة اتصالات الي الضياع.
أما ما لم يرصده التقرير فإن الشركة تكبدت خسائر تقدر بحوالى 100 مليون جنيه نتيجة سرقة الكابلات خلال الربعين الاولين من العام الحالي وحوالي 250 مليون جنيه خسائر من جراء فتح الباب امام شركات المحمول لانشاء كابلات ارضية " الفيبر" .
من الصعب حصر خسائر الشركة المصرية جراء الاعتصامات التى تضرب الشركة لكن هناك دلالات قوية علي ان الشركة اذا ما استمرت الادارة علي نهجها فإنها ستتكبد خسائر فادحة، حيث يبلغ اجمالي عدد الخطوط الجاهزة للتشغيل حوالي 14,6 مليون خط الا ان عدد العملاء الموجودين بالفعل في الشركة يبلغ حوالي 8,9 مليون عميل بما يعنى ان هناك حوالي 40% من خطوط الشركة تعد ضمن الطاقة المعطلة، والتى يتم الصرف عليها كصيانة وعمالة وقطع غيار دون ان تدر ربحًا للشركة وهو ما يهدد الشركة بالافلاس اذا ما زادت تلك النسبة .
المفاجأة هو ان حوالي 1,2 مليون عميل غادروا الشركة علي مدار العام والنصف الماضيان منهم حوالي 330 الف عميل خلال الثلاثة اشهر الاخيرة من العام الحالي 2011 بسبب مغالاة الشركة في فواتيرها فهى تحصل اشتراكات من العملاء دون ان تقدم لهم خدمات.
لذلك فإن مطالب العاملين بالشركة المصرية للاتصالات كما عبر عنها ائتلاف العاملين بالمصرية للاتصالات لا تتلخص في مطالب فئوية كما يروج اعلام "عبد الرحيم"، لكنها مطالب تكافح الفساد من خلال اقالة عبد الرحيم ومجلس ادارة الشركة وفتح ملفات الفساد بالشركة.