قررت الشركة المصرية للاتصالات اللجوء للاتحكيم ضد العملاء المديونيين للشركة والذين بلغت قيمة المستحقات المجمعة عليهم حوالى 1.6 مليار جنيه. قال المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذي للشركة أن المديونيات تتوزع على خدمات الشركة المختلفة مشيرًا إلى أن النسبة الاكبر من المديونيات على كبار العملاء اشار فى تصريحات خاصة الى ان اعداد المشتركين فى الشركة تراجع من 11.5 مشترك إلى 8.9 خلال العام الماضي نتيجة تراجع استخدام الثابت واصفًا التراجع بالطبيعي نظرًا لضعف الاقبال على الخدمة على مستوى العالم وأضاف أن الشركة ستلجأ للتحكيم الدولى ضد الحكومة الجزائرية نهاية 2011 لاسترداد مستحقاتها عن رخصة شركة "لكم" للتليفون الثابت للمطالبة بتعويضات عن الخسائر التى لحقت الشركة من صفقة "لكم" المقدرة ب 454 مليون جنيه. وأكد عبد الرحيم على استرداد المصرية للاتصالات قيمة اراضي المنطقة التكنولوجية من وزارة الاتصالات التى دفعتها لتأسيس مشروعات بالمنطقة وانها اعادت الارض المخصصة لها للوزارة. لفت الى ن المصرية للاتصالات انهت تسوية شركة "ميناتل" البالغ قيمته 15 مليون جنيه , مؤكدًا على أن شركته استحوذت على مباني الشركة وضمنتها في الاصول الثابتة التابعة لها. كشف تقرير للجهاز المركزى للمحاسبات صدر منذ أيام عن ارتفاع المديونيات المستحقة على عملاء المصرية للاتصالات للتلفون الثابت بقيمة 1.6 مليار جنيه مؤكدًا على عدم اتخاذ الشركة إجراءات قانونية بشأن المديونيات. وشدد التقرير على عدم اتخاذ الشركة أية إجراءات بشأن خسارتها 454 مليون جنيه في الوحدة المزمع إنشاءها بالجزائر لتقديم خدمات الهاتف الثابت