فتتكون ولاية جامو وكشمير الهندية المعروفة باسم كشمير الهند، من إقليمين مختلفين: جامو ذي الٌأغلبية الهندوزية، ووادي كشمير ومعظم أهاليه من المسلمين، إضافة إلي إقليم ثالث، لاداخ، بأغلبية بوذية. وتكون سرينغار بوادي كشمير المسلم عاصمة الولاية في فترة الصيف، فيما تصبح مدينة جامو الهندوزية، العاصمة في فترة الشتاء. \r\n \r\n جاءت هذه التركيبة نتيجة لتقسيم الهند بعد استقلالها في 1947 علي أساس الأديان، وظهرت ما تعرف بولاية جامو وكشمير كمنطقة متنازعة بين باكستان والهند، فخاضا ثلاث حروب من أجل السيطرة عليها. ومازالت باكستات تشير إلي الولاية باعتبارها \"كشمير المحتل من الهند\"، فيما تسمي الهند إقليم أزاد كشمير والمناطق الشمالية \"كشمير المحتل من باكستان\". \r\n \r\n هذا وقد إندلعت القلاقل بين الهندوزين والمسلمين جراء قرار سلطات الولاية منح مساحة من الأرض لإيواء مخيمات للحجاج المشاركين في مسيرة الحج الهندوزية إلي ضريح أمانثا في وادي كشمير. \r\n \r\n فإعتبرت تنظيمات سياسية في الوادي هذا القرار كمحاباة للهندوزيين وتدخلا في الحيز الثقافي المستقل للوادي. وشنت موجة من الإحتجاجات، حملت حكومة الولاية علي إلغاء القرار. فرد أهالي إقليم جامو الهندوزي بإثارة إضطرابات عنيفة، وأقفوا حركة نقل البضائع المتوجهة إلي وادي كشمير المسلم، عبر الطريق الذي يربط بين مدينتي جامو وسرينغار، ويعتبر همزة الوصل الوحيدة بين وادي كشمير والأراضي الهندية. \r\n \r\n فوقع هذا \"الحصار\" وسط الاحتجاجات العنيفة المتنامية في الوادي، مما أتاح للإنفصالين الكشميريين الفرصة لممارسة دورا بطوليا علي مسرح الاحداث. ورفعت الجماعات المناصرة لضم وادي كشمير إلي باكستان، الراية الباكستانية الخضراء. \r\n \r\n وآخيرا، نجحت حكومة ولاية جامو ووادي كشمير في التوصل في أول سبتمبر إلي اتفاق مع كتلة \"سري أماماث ياترا شانغاراش ساميتي\" التي تضم الجماعات المختلفة التي شجعت علي إندلاع القلاقل في إقليم جامو، والتي تعتبر الكثير منها مقربة من حزب بهارتيا جاناتا القومي الموالي للهندوزيين. \r\n \r\n وينص الاتفاق علي السماح لاقامة المخيمات والمرافق ذات الصلة، خلال فترة الحجح وبصورة مؤقتة ودون المساس بملكية الأراضي التي ستقام عليها أو وضعها. فأدي الإتفاق إلي وقف الإضرابات في جامو، لكنه لم يساهم في تهدئة الأوضاع في وادي كشمير، حيث إضطرت الحكومة إلي إعادة فرض حظر التجول، منعا للمظاهرات الجماعية. \r\n \r\n وإعتبرت غالبية أحزاب وادي كشمير السياسية، الاتفاق بأنه \"أحادي\" و \"تعسفي\"، وتم التوصل إليه بالتشاور معها، وأعربت عن إدانتها له. وقال بعض الزعماء السياسيين أن الإتفاق \"مجرد من الأهمية\" فيما يخص حل قضية الإستقلال والحرية في كشمير الهندية. \r\n \r\n وأخيرا، يذكر أن بأهالي وادي كشمير يعانون من مارسات التهميش من قبل سلطات نيو دلهي، مما أدي إلي تنامي نزعة الاستقلال عن الهند. وتكرر سوء تعامل الحكومة المركزية الهندية مع الاوضاع في كشمير من خلال مبعوثها، حاكم الولاية إن. إن. فوهرا. الذي فشل في توقع اندلاع القلاقل، ثم بالغ في إستعمال القوة لقمع حتي الإحتجاجات السلمية.(آي بي إس / 2008)