استقرار العراق وتوزيع عائدات النفط

\r\n
فالعراق أمام مفترق طرق الاختيار بين تقاسم عائدات النفط وبين الانزلاق الى نزاعات قومية (اثنية) مناطقية تبعث الاضطراب في أمن العراق. ومحور النزاع بين الاكراد والعرب هو كركوك، المدينة خارج الاقليم العراقي الكردي، وعلى مقربة منه. وحاول نظام صدام حسين تغيير هوية المدينة للحؤول دون مطالبة الاكراد بثرواتها النفطية. فدعا عدداً كبيراً من العائلات العربية الفقيرة الى النزوح، والاقامة في المدينة.
\r\n
وبعد سقوط نظام صدام حسين، في 2003، عاد الاكراد الى كركوك أفواجاً، وهيمنوا على الحياة السياسية فيها. وسعى الاكراد في ابرام عقود أحادية لتطوير حقول النفط الشمالية. ودانت حكومة العراق المركزية هذه العقود وحاولت إبطالها، فوصفتها بأنها غير شرعية، ورأت أنها تقوض احتكار وزارة النفط ببغداد توزيع عائدات النفط.
\r\n
وحال النزاع هذا، وتردي الاحوال الاجتماعية والاقتصادية بكركوك دون ارتفاع معدلات استخراج العراق النفط الى معدلاتها السابقة، قبل حرب الخليج الاولى، في 1991. ولم يتعدَ معدل استخراج العراق النفط عتبة 2.5 بليون برميل نفط يومياً، في حين كان بلغ 3.5 مليون برميل، قبل 1991. والبطالة متفشية في كركوك، وتصيب نحو 40 في المئة من السكان. وتفتقر المدينة الى شبكة صرف صحية حديثة.
\r\n
وتقع حقول العراق النفطية غير المكتشفة في شماله، في حين أن معظم انتاجه النفطي ينتج في مناطق الجنوب. وعليه، تطالب المناطق هذه بحصة كبيرة من عائدات النفط. ويبدو أن حسين الشهرستاني، وزير النفط العراقي، يواجه صعوبة في تذليل الخلافات على توزيع عائدات النفط، واقتراح قانون ينظم استخراج النفط على البرلمان العراقي. فاستثمار الشركات الغربية النفطية حقول النفط العراقية، وتقديمها مساعدات تقنية لاستخراج النفط هما رهن وضع البرلمان العراقي إطاراً قانونياً ينظم العمل في هذا القطاع، والتزام معايير الشفافية في عملية استدراج العروض.
\r\n
وترافق استتباب الامن في العراق مع زيادة عائدات النفط أضعافاً هذا العام، قياساً عليها، في 2006. وتريد الولايات المتحدة حمل الحكومة العراقية على الانفاق على اعادة الاعمار. وتبلغ نسبة عائدات النفط 95 في المئة من موارد الحكومة. فحريّ بالحكومة العراقية أن تسعى الى تنويع مصادر دخلها.
\r\n
\r\n
\r\n