قمة روسيا والاتحاد الأوروبي

وكان من ابرز الملفات المطروحة في قمة روسيا-الاتحاد الأوروبي اقتراح الرئيس مدفيدف بعقد اجتماع قمة أوروبية لإعداد معاهدة خاصة بالأمن الأوروبي، تستند إلى ميثاق الأمم المتحدة وتوضح معنى عامل القوة في العلاقات ضمن المجتمع الأوروبي الأطلسي. وسيكون من الممكن في إطارها حل مسائل الأمن والمراقبة على الأسلحة في أوروبا. ولقيت دعوة مدفيدف ترحيبا لدى عدد من الدول الأعضاء في الاتحاد. وكانت قمة خانتي مانسيسك قد أكدت على أن الجانبين يدعوان إلى حل النزاعات بغير وسائل القوة.
\r\n
\r\n
\r\n
وبالرغم من أن ملف معاهدة الأمن الأوروبي يتمتع بأهمية حيوية لروسيا، التي تسعى من خلاله إلى حل أزمة الدرع الصاروخية الأميركية، باعتبارها لا تهدد أمن روسيا فقط، وإنما ستؤثر سلباً على امن القارة الأوروبية، بل وستضع روسيا في مواجهة مع حلفائها الأوروبيين، دون وجود أي أسس موضوعية لهذه المواجهة. إلا أن بقية الملفات الأساسية الخلافية بين روسيا والاتحاد الأوروبي لم تشغل الحيز الأساسي في هذه القمة.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد تم ترحيل المفاوضات حول معاهدة الشراكة والتعاون بين روسيا وأوروبا إلى لقاء سينعقد الشهر الجاري على مستوى الخبراء. من المعروف أن الاتفاق السابق الموقع عام 1997 قد انتهت صلاحيته، ولم يتوصل الجانبان لصيغة تعاون جديدة بسبب اعتراضات بولندا على توقيع الاتحاد الأوروبي لاتفاقية تعاون جديدة مع روسيا، بعد أن منعت روسيا استيراد اللحوم البولندية، وتفاقم الخلاف بين وارسو وموسكو مع بداية تشييد أنبوب خط الشمال الأوروبي الذي سيتم عبره نقل الغاز إلى أوروبا دون المرور بأراضي بولندا وأوكرانيا.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد أعلنت دول البلطيق عن تحفظات تجاه سياسات روسيا في الفترة الأخيرة ما يهدد بتوسع دائرة المعارضين لتوقيع اتفاقية تعاون وشراكة جديدة. وبالرغم من أن انسحاب روسيا من معاهدة الحد من الأسلحة التقليدية كان له تأثير سلبي، إلا انه كان محدودا للغاية، باعتبار أن الطرف الأوروبي لم يصادق على هذه المعاهدة، ما يعني أن هذا الملف لم يكن يلقى من الجانبين اهتماماً بالرغم من حيويته لدعم سياسة السلم والأمن الأوروبي.
\r\n
\r\n
\r\n
بقية الملفات الأساسية بالنسبة لروسيا لم تتوصل القمة المذكورة لتقدم فيها، وأهم هذه الملفات وضع إقليم كالينينجراد الروسي المعزول على السيادة الروسية، وسبل إمداده بالمعدات والتقنيات، ورفع القيود المصطنعة عن استثمار رؤوس الأموال الروسية في الاقتصاد الأوروبي، إضافة إلى إلغاء تأشيرات الدخول بين روسيا والاتحاد الأوروبي الذي تعتبره موسكو هدفا استراتيجيا.
\r\n
\r\n
\r\n
وكان مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا قد أعلن في وقت سابق أن الاتحاد الأوروبي يأمل في تعميق التعاون مع روسيا. وأكد ضرورة أن تشمل الاتفاقية جميع مجالات التعاون بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، بما في ذلك الحوار السياسي، والأمن الخارجي، والتجارة والتعاون الاقتصادي، والأمن الداخلي، والتعليم والثقافة.
\r\n
\r\n
\r\n
إلا أن واقع الأمور ونتائج قمة خانتي مانسيسك لا تعكس هذه الرغبة الأوروبية، أو على الأقل فشلت في إبراز مساعي أوروبا لتطوير هذا التعاون، وإخراجه من حالة التعثر والأزمة التي يمر بها.
\r\n
\r\n
\r\n
ومازالت مواقف الاتحاد الأوروبي تجاه خطط الدرع الصاروخية الأميركية غير مفهومة، بالرغم من أن هذه الخطط تجبر روسيا على تطوير منظوماتها الصاروخية متوسطة المدى لتكون في مواجهة الدرع، ما يهدد بشكل مباشر الأمن الأوروبي.
\r\n
\r\n
\r\n
ومازالت آفاق التعاون في مجال توظيف الاستثمارات أيضاً غير مفهومة، حيث تعاني رؤوس الأموال الروسية من تضييق في بعض الدول الأوروبية. بل تواصل بعض الأطراف الأوروبية البحث عن مصادر بديلة للطاقة للاستغناء عن الغاز الروسي وتنفق الأموال لتشييد خطوط لنقل النفط والغاز خارج الأراضي الروسية. ومما لاشك فيه أن كل هذه الخطوات تضر ليس فقط بالمصالح الروسية، وإنما أيضاً بالمصالح الأوروبية.
\r\n
\r\n
\r\n
مركز دراسات الطاقة الروسي
\r\n
\r\n