الديمقراطية الأميركية و هوية الناخبين

\r\n
من المعروف أن هناك 27 ولاية، تطلب من الناخبين تقديم شكل أو آخر من أشكال إثبات الشخصية، حتى تسمح لهم بالتصويت. ويرى المؤيدون لهذا الإجراء من جانب تلك الولايات أن مطالبة الناخب بتقديم بطاقة هويته قبل الإدلاء بصوته، يؤدي إلى تقليص فرص تزوير الانتخابات. أما معارضوه، فيخشون أن يؤدي هذا الإجراء، إذا ما تم تعميمه على كافة الولايات إلى الافتئات على حقوق بعض الناخبين خصوصاً الفقراء، والأقليات وكبار السن، والذين عادة ما يكون احتمال احتفاظهم ببطاقة هوية صحيحة، أقل من غيرهم من الفئات. والسجال الدائر حول هذه المسألة أصبح مستقطباً الآن، لأن معظم المؤيدين لهذا الإجراء من \"الجمهوريين\"، ومعظم المعارضين له من \"الديمقراطيين\". في عام 2005 ترأسنا نحن \"الاثنان\" لجنة ثنائية الحزبية لإصلاح نظام الانتخابات الفيدرالية، وحاولنا في ذلك الوقت تجسير الفجوة بين الحزبين من خلال اقتراح نموذج موحد لهوية تحمل صورة الناخب بناء على ما يعرف ب\"قانون بطاقات الهوية الحقيقية الفيدرالي\" الصادر عام 2005، على أن يتم تعميم هذا النموذج خلال خمسة أعوام. وللمساعدة على تحقيق هذا التحول فرضنا على الولايات تقديم نماذج بطاقات هوية خالية للمواطنين الأميركيين الذين تنطبق عليهم شروط الانتخاب، مع إنشاء وحدات توزيع متحركة لتسليم تلك البطاقات وتسجيل الناخبين (من بين أعضاء تلك اللجنة البالغ عددهم 21 عضواً لم يرفض سوى 3 أعضاء المتطلب الخاص بضرورة حيازة الناخب لبطاقة هوية حتى يسمح له بالإدلاء بصوته).
\r\n
\r\n
حتى الآن لم تقبل أي ولاية من الولايات المقترح الذي قدمناه، وهو ما يمكن لنا تفسيره من خلال ملاحظتنا أنه عندما يكون الأمر متعلقا بقوانين بطاقة الهوية، فإن الارتباك غالباً ما يسود التصرفات والإجراءات.
\r\n
\r\n
\r\n
يجب تجسير الفجوة بين الحزبين حول تحديد هوية المقترعين، بدعم إصدار قوانين بطاقة هوية تتضمن صور الناخبين، لتصبح عملية التصويت أسهل، وتجعل تزويرها أكثر صعوبة.
\r\n
\r\n
\r\n
فالقوانين ذات العلاقة بهذا الأمر، وهي قوانين يدعمها \"الجمهوريون\" أساساً، لم تؤد إلى تسهيل إجراءات حصول الناخبين على بطاقة هوية تحوي صور الناخب، علاوة على أننا نجد في الوقت نفسه أن \"الديمقراطيين\" الذين كانوا يميلون إلى إعاقة صدور قانون بطاقات الهوية بشكل مباشر، وليس من خلال اللجوء إلى أساليب غير مباشرة مثل التقدم بطلب لإتاحة المزيد من الوقت لمراجعة القانون وكان هدفهم من ذلك هو جعل عملية التصويت متاحة لأكبر عدد ممكن من الأميركيين. وعندما نظرت المحاكم الدنيا في الاعتراضات المقدمة ضد قوانين الولايات المتعلقة بالبطاقات الانتخابية وحرية التصويت، فإن القرارات التي اتخذتها لم تكن متسقة، بل إن قضاتها بدوا في معظم الحالات وكأنهم يتخذون قراراتهم بناء على خطوط حزبية.
\r\n
\r\n
ومن حسن الحظ أن المحكمة العليا قد نظرت في قضية تتضمن معارضة للقانون المتعلق ببطاقة الهوية الخاصة بالناخبين في ولاية إنديانا. فهذه المحكمة التي استمعت إلى المرافعات القانونية المتعلقة بهذه القضية الشهر الماضي، والتي يتوقع أن تصدر حكمها في نهاية الفصل التشريعي الحالي، لديها من الصلاحية ما يؤهلها لتحقيق الوضوح لهذا الموضوع الحيوي.
\r\n
\r\n
هذا هو الخبر السار حول هذا الموضوع، أما الخبر غير السار فهو ذلك: في حين أن عدد الناخبين المسجلين الذين لا يمتلكون بطاقة هوية مصورة سليمة كان محدوداً، فإن الفئات الأقل احتمالاً لامتلاك مثل هذه البطاقات هم النساء، والأميركيون الأفارقة و\"الديمقراطيون\". قد تسفر المسوحات التي تجرى في ولايات أخرى عن نتائج مختلفة عن ذلك.
\r\n
\r\n
ويُشار في هذا السياق إلى أن القرار الأخير الذي اتخذته وزارة الأمن الداخلي بتأجيل سريان \"القانون الفيدرالي لبطاقات الهوية الحقيقية\" لمدة خمس سنوات على الأقل، يؤشر على أن الولايات يجب أن تتحرك نحو استيفاء متطلبات الهوية المصورة تدريجياً، وأن تبذل المزيد من الجهد لضمان توفير تلك البطاقات للجمهور مجانا.
\r\n
\r\n
وأملنا هو أن تقوم المحكمة بالتصدي للتحديات التي يمثلها قانون ولاية إنديانا من خلال مقاربة ثنائية الحزبية أو حتى غير ثنائية. فكما ذكرنا في تقريرنا لعام 2005 فإن قوانين بطاقة الهوية، لا تمثل مشكلة في حد ذاتها، وإنما تكمن المشكلة في أن تلك الطائفة من القوانين الحالية لا يجري تنفيذها بأسلوب نزيه بشكل يؤدي إلى زيادة – لا تقليص- مشاركة الناخبين.
\r\n
\r\n
والمحكمة العليا أمامها عمل صعب ومهم في الوقت ذاته: فإذا ما قرر القضاة اتخاذ قراراتهم وفقا لخطوط حزبية، كما فعلت المحاكم الأدنى، فذلك سيؤدي إلى تعاظم درجة الاستقطاب السائدة حالياً في البلاد، فإن تلك المحكمة لا بد أن تجد طريقة لمقاربة موضوعي توفير الأمن في المقار الانتخابية وإتاحة الفرصة للتصويت أمام الجميع، مع الحرص على إبراز أهمية تطبيق هذه القوانين بطريقة نزيهة وتدريجية.
\r\n
\r\n
في الوقت نفسه يمكن للمحكمة العليا أن تقود الجميع بشأن موضوع بطاقات هوية الناخبين المدرج بها صورهم، لأنها هي التي تمتلك إمكانية وفرصة تقديم الإلهام للولايات وللزعماء الوطنيين وللدولة بأكملها فيما يتعلق بتجسير الفجوة القائمة بين الحزبين حول هذا الموضوع الفائق الأهمية بالنسبة لديمقراطيتنا، وذلك من خلال دعم إصدار قوانين بطاقة هوية مصورة للناخبين تجعل عملية التصويت نفسها أسهل تطبيقاً من ناحية وأصعب تزويراً من ناحية أخرى.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
الرئيس الأسبق للولايات المتحدة
\r\n
\r\n
جيمس بيكر
\r\n
\r\n
وزير الخارجية الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش الأب
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"نيويورك تايمز\"
\r\n
\r\n
\r\n