صندوق النقد الدولي يسرّع الاصلاحات ويقرر تعزيز دور الدول النامية

\r\n
ايد صندوق النقد الدولي الخاضع لضغوط، اصلاحات لتحسين تمثيل الدول الناشئة في هيئات اتخاذ القرارات ودافع عن رده حيال الازمة التي عصفت اخيرا بالاسواق المالية.
\r\n
\r\n
واستجاب الصندوق كذلك لدعوات دول اعضاء فيه لتصحيح وضعه المالي متعهداً بتخفيض النفقات وتحسين الفاعلية.
\r\n
\r\n
وجاء هذا التعهد في البيان الختامي بعد اجتماع للجنة النقدية والمالية الدولية الهيئة التي تدير الصندوق المدعو الى تحسين تمثيل الدول غير الغربية في صفوفه.
\r\n
\r\n
وقالت اللجنة ان اصلاح صندوق النقد الدولي من شأنه \"تعزيز تمثيل اقتصادات دينامية بينها عدد كبير من الاقتصادات الناشئة التي زاد ثقلها ودورها في الاقتصاد العالمي\".
\r\n
\r\n
واضافت ان حصة هذه الدول في التصويت ستزداد موضحة ان \"صوت وتمثيل\" الدول الفقيرة سيتعززان.
\r\n
\r\n
واكدت ان كل عناصر مجموعة الاصلاحات الداخلية التي تتضمن زيادة الحصص التي تحدد حقوق التصويت لكل عضو، سيتم الاتفاق عليها بحلول موعد الاجتماع المقبل في نيسان/ابريل 2008.
\r\n
\r\n
وفي البيان قالت اللجنة انها تؤيد زيادة \"بنسبة 10%\" في حصص التصويت داخل صندوق النقد الدولي مع مضاعفة عدد الاصوات.
\r\n
\r\n
واتخذ الصندوق في ايلول/سبتمبر خطوة اولى بشأن اصلاح هيئاته الادارية عبر زيادة حصص اربع دول ناشئة هي الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وكوريا.
\r\n
\r\n
ويشهد الصندوق حاليا جولة ثانية من الاصلاحات كانت موضع نقاش خلال الاجتماعات في واشنطن.
\r\n
\r\n
وتوزيع الحصص تحدده عملية حسابية معقدة جدا. وكان اصلاح هذا النظام موضع نقاشات ساخنة في السابق مع تردد عدد من الدول الصناعية في اعطاء تنازلات الى دول ناشئة.
\r\n
\r\n
وتعرض الصندوق ايضا لانتقادت مجموعة ال24 للدول النامية التي اعتبرت ان الصندوق فشل في توقع الاضطرابات التي شهدتها الاسواق المالية اخيرا اثر انهيار سوق الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
\r\n
\r\n
واعتبرت مجموعة ال24 ان على الصندوق ان يراقب الاقتصادات المتطورة حيث نشأت هذه الازمة الاخيرة كما يراقب اقتصادات الدول النامية.
\r\n
\r\n
لكن المدير العام المستقيل رودريغو راتو اعتبر ان الصندوق اشار اعتباراً من نيسان/ابريل الماضي \"بوضوح كبير الى القلق من قطاع الرهن العقاري في الولايات المتحدة\".
\r\n
\r\n
ويواجه صندوق النقد الدولي كذلك مشاكل على الصعيد المالي. ودفع الوضع الحالي بعض اعضاء اللجنة ولا سيما مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى الى دعوة الصندوق الى تصحيح وضعه المالي.
\r\n
\r\n
واقرت اللجنة النقدية والمالية السبت بضرورة ايجاد مصادر اكثر استقرارا لايرادات الصندوق ولا سيما عبر خفض النفقات الادارية وفاعلية ادارية اكبر.
\r\n
\r\n
وخسر الصندوق في العام المالي الذي انتهى في نيسان/ابريل الماضي اكثر من 110 ملايين دولار ويتوقع ان يخسر ضعف هذا المبلغ في 2008 على ما افادت مؤسسة ستاندار اند بورز\" الخميس.
\r\n
\r\n
وتصل نفقات تشغيل صندوق النقد الذي يبلغ عدد موظفيه 2691 الى مليار دولار تقريبا في السنة.
\r\n
\r\n
من جهة اخرى اعتبرت اللجنة في بيانها الختامي ان \"التقلبات الاخيرة التي شهدتها الاسواق المالية في الاقتصادات المتطورة سيكون لها تأثير على النمو على المدى القصير\".
\r\n
\r\n
لكن البيان اشار الى ان \"الاقتصاد العالمي لا يزال مدعوما باسس متينة وبنمو متين في الاسواق الناشئة وفي الاقتصادات النامية الاخرى\".
\r\n
\r\n
واعتبر ان المصارف المركزية في الدول المتطورة \"قامت بدور حاسم لضمان عمل الاسواق المالية من خلال توفير السيولة اللازمة مع الحرص على ان تتمكن الاسواق المالية من الاستمرار في العمل بشكل طبيعي\" خلال أزمة الصيف.
\r\n
\r\n
لكنه اشار الى ان السياسة النقدية يجب ان تركز على استقرار الاسعار خصوصا عبر مراقبة الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع اسعار المواد الاولية وأسعار النفط والمواد الغذائية فضلا عن المخاطر التي تحدق بالنمو.
\r\n
\r\n