وزير الخزانة الأمريكي يقلل من أهمية تراجع الدولار

وزير الخزانة الأمريكي يقلل من أهمية تراجع الدولار
واشنطن: قلل وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسن في كلمته التي ألقاها خلال افتتاح اجتماعات الخريف المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن، من أهمية تراجع قيمة الدولار مؤكدا أن هذه المسألة "صحية مع تراجع نسبة البطالة وارتفاع الأجور ونسبة النمو التي يشهدها الاقتصاد العالمي الذي يعزز الصادرات الأمريكية".
هذا وقد استمر سعر صرف الدولار الأمريكي في تراجع طيلة الفترة بين 2002 و2007، ففي منتصف عام 2007 مقارنة بعام 1999 انخفض بنسبة 22.7% مقابل اليورو و19.1% مقابل الإسترليني، كما تدل المؤشرات على استمرار العملة الأمريكية في الانخفاض في السنوات القادمة وربما بمعدلات عالية جدا.
وقد افتتح وزراء مالية الدول الكبرى أمس اجتماعات الخريف المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لمناقشة المتغيرات المالية التي يشهدها الاقتصاد العالمي وسبل استعادة مصداقية صندوق النقد الدولي.
ويتضمن جدول أعمال اجتماعات صندوق النقد الدولي واللجنة المالية لمجلس محافظي الصندوق الأوضاع الاقتصادية العالمية والأسواق المالية العالمية واستراتيجية الصندوق على المدى المتوسط مع التركيز على مسألة إصلاح قضية التصويت.
وقد جدد صندوق النقد الدولي التأكيد على أن المعطيات الأساسية للاقتصاد العالمي هي صلبة بسبب النمو القوي في الأسواق الناشئة وفي الدول النامية لكنه حذر من أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها الأسواق المالية في الاقتصاديات المتطورة سيكون لها تأثير طفيف على النمو على المدى القصير.
وعند بدء الاجتماعات في واشنطن، جددت اللجنة النقدية والمالية التابعة للصندوق في بيانها الختامي الصادر أمس التأكيد على الخطوط العريضة التي جاءت في تقرير صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي والذي نشر الأربعاء الماضي.
وأشار البيان إلى أن "الاقتصاد العالمي مدعوم بأسس صلبة وبتنمية قوية في الأسواق الناشئة وفي الاقتصاديات النامية الأخرى".
وحول هذا الصعيد أكد مسؤولو المالية بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في ختام اجتماعاتهم بواشنطن أول من أمس إن الاقتصاد العالمي مازال قويا بالرغم من الاضطراب في الأسواق المالية وارتفاع أسعار النفط وضعف سوق الإسكان الأمريكي التي تتسبب مجتمعة في إعاقة عمليات النمو.
وقال البيان الصادر عن وزراء المالية ورؤساء البنوك المركزية بمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والذي أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الأسواق المالية بدأت تتعافي من أزمة قروض الرهن العقاري بالولايات المتحدة مع أنه من المحتمل أن تستمر ظروف غير مستقرة لبعض الوقت وتتطلب مراقبة دقيقة.
ودعا وزراء المالية إلى إجراء إصلاحات في صندوق النقد الدولي مؤكدين أن الوكالة التي تساعد الدول التي تواجه
شعار صندوق النقد الدولي
أزمات اقتصادية من خلال تقديم قروض يجب أن تحد من الإنفاق وتمنح الدول الفقيرة والنامية رأيا أكبر في عملية اتخاذ القرار.
ويواجه صندوق النقد الدولي انتقادات متزايدة كمؤسسة دولية مع تصاعد طلبات الدول المتقدمة بالسيطرة على عملية اتخاذ القرارات.
وكان مجلس محافظي الصندوق قد تبنى في اجتماعه الذي عقد في سنغافورة عام 2006 زيادة أعضائه بضم الصين وكوريا الجنوبية والمكسيك وتركيا إضافة إلى مجموعة من الاصلاحات التي يجب تطبيقها قبل الاجتماع السنوي المقبل.
وربطت البلدان النامية بين مدى شرعية ومرجعية صندوق النقد الدولي من جهة ومصادقة هذه المؤسسة المالية المهمة على إصلاح نظامها التصويتي من جهة أخرى لمنح تلك البلدان دورا اكبر في صناعة القرارات.
وقال وزير المالية البرازيلي غويدو مانتيغا في كلمته أمام اجتماع مجلس محافظي الصندوق والتي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن التقدم البطيء في إصلاحات الصندوق يقف خلف انتقادات البلدان النامية التي تطالب بلعب دور اكبر في عملية صنع القرارات.
وشدد مانتيغا على الحاجة لاستحداث "تحول مهم" في القوى التصويتية من البلدان المتقدمة إلى البلدان النامية مشيرا إلى أن أي نتيجة متواضعة لهذا المطلب ستؤدي إلى التشكيك في "شرعية ومرجعية" الصندوق ودوره الحقيقي في الاقتصاد العالمي.
من جانبه طالب محافظ البنك المركزي الجزائري محمد لاكساكي من مجلس المحافظين استحداث "نظام حصص تصويتية بسيط وشفاف" يضمن تلبية مطالب البلدان النامية.
وأعرب لاكساكي الذي يمثل إلى جانب بلاده كلا من أفغانستان وغانا وإيران والمغرب وباكستان وتونس داخل مجلس المحافظين عن "خيبة أمل" من افتقاد تحقيق تقدم في اصلاحات الصندوق مؤكدا ضرورة معالجة نقص تمثيل بلدان أفريقيا والشرق الأوسط داخل إدارة الصندوق وبين العاملين فيه.
على صعيد متصل قال المتحدث باسم منظمة (اوكسفام) البريطانية وهي إحدى اكبر المنظمات الإنسانية غير الحكومية في العالم سباستيان شورمي إن القوة التصويتية لبريطانيا وفرنسا مجتمعتين اكبر من قوة تصويت الهند والبرازيل والمكسيك معا كما تساوى القوة التصويتية لبلجيكا وسويسرا نظيرتها لدى الصين برغم أنها اكبر اقتصاد صاعد في العالم والأكثر سكانا فيما تمتلك الولايات المتحدة بمفردها أكثر من 15% من إجمالي الأصوات ولديها بالتالي حق نقض القرارات.
وأشار إلى أن بلدان الشرق الأوسط لا تمتلك صوتا موحدا في مجلس محافظي الصندوق "وعليها أن توحد صفوفها من اجل الحصول على صوت مشترك".