غالي:ردود الأفعال المنفردة تأتي بعواقب جسيمة على الجميع

أكد يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولى عقب عودته من اجتماعات مجموعة العشرين، والتى انعقدت فى مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية، بان الاجتماعات قد اهتمت بدراسة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي وذلك للإعداد لقمة سول في نوفمبر المقبل.وقال أن التعافي الاقتصادي يتواصل حيث حققت العديد من الاقتصادات الناشئة نمواً اقتصادياً قوياً، ولكن بالنسبة للمخاطر المحدقة بتلك الاقتصادات فتختلف من بلد لبلد ومن منطقة لأخرى.وحذر غالي في بيان صدر اليوم الاثنين من ردود الأفعال التي تتخذها الدول منفردة وبدون تنسيق حيث أنها ستأتي بعواقب جسيمة على الجميع. مؤكداً ضرورة التعاون بين دول العالم جميعاً لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية خاصة وأن دول مجموعة ال 20 تعتزم اتخاذ إصلاحات هيكلية لدفع الطلب العالمي وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، استكمال الإصلاح المالي، وتنفيذ خطط إصلاح مالي في الاقتصادات المتقدمة تتوافق مع ما جاء في قمة تورنتو، وتنسيق السياسات النقدية بهدف تحقيق استقرار في الأسعار العالمية، والاتجاه نحو مزيد من الاعتماد على قوى السوق في تحديد أسعار العملات العالمية للحد من التنافس في تخفيض العملات مما سيؤدي إلى تخفيف المخاطر الناجمة من التقلبات الحادة في تدفقات رؤوس الأموال التي تواجهها الاقتصادات الناشئة، ومكافحة السياسات الحمائية وتخفيض معوقات التجارة لتحقيق مزيد من الحرية للتجارة الدولية.وحول اتفاق مجوعة العشرين التاريخي حول اصلاح صندوق النقد الدولي وتعديل الحصص التصويتية في الصندوق ، أكد الوزير أن هذا الاتفاق سينعكس بالإيجاب على مصداقية وفعالية الصندوق وبما يُمكنه من ممارسة دوره في إدارة النظام المالي والنقدي العالمي.موضحاً أن تلك المقترحات تشتمل على زيادة القدرة التصويتية بنحو 6% للاقتصادات الناشئة النشطة وللدول الأقل حصولاً على حصص مع حماية حصص الدول الأكثر فقراً وذلك بحلول اجتماعات 2012، ومواصلة إصلاح حصص التصويت للدول النامية بما يعكس وزنها الاقتصادي الحالي بحلول يناير 2013، وستمنح الاقتصادات الناشئة مقعدين إضافيين فى المجلس التنفيذى للصندوق على حساب مقاعد أوروبا، والانتقال إلى مجلس تنفيذي منتخب بالكامل وليصل عدد مقاعده إلى 24 مقعد مع مراجعة تشكيلة المجلس كل 8 سنوات.كما أعرب غالي عن ترحيب دول مجموعة ال 20 بالإصلاحات الأخيرة التي اتخذها الصندوق بخصوص تسهيلات الإقراض والتي تضمنت تنشيط آلية خط الائتمان المرن وإنشاء خط الائتمان الاحتياطي Precautionary Credit Line بما يمنح مزيد من القوة لشبكات الأمن المالي العالمية.