أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي عقب عودته من اجتماعات مجموعة العشرين والتي انعقدت في مدينة جيونجو بكوريا الجنوبية, ان الاجتماعات قد اهتمت بدراسة التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد العالمي وذلك للاعداد لقمة سول في نوفمبر المقبل, وأن التعافي الاقتصادي يتواصل حيث حققت العديد من الافتصادات الناشئة نموا اقتصاديا قويا, ولكن بالنسبة للمخاطر المحدقة بتلك الاقتصادات فتختلف من بلد لبلد ومن منطقة لأخري. وحذر من ردود الافعال التي تتخذها الدول منفردة وبدون تنسيق حيث انها ستأتي بعواقب جسيمة علي الجميع, مؤكدا ضرورة التعاون بين دول العالم جميعا لمواجهة تلك التحديات الاقتصادية خاصة وأن دول مجموعة ال20 تعتزم اتخاذ اصلاحات هيكلية لدفع الطلب العالمي وإيجاد المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي, واستكمال الإصلاح المالي, وتنفيذ خطط إصلاح مالي في الاقتصادات المتقدمة تتوافق مع ما جاء في قمة تورونتو, وتنسيق السياسات النقدية بهدف تحقيق استقرار في الأسعار العالمية, والاتجاه نحو مزيد من الاعتماد علي قوي السوق في تحديد أسعار العملات العالمية للحد من التنافس في تخفيض العملات مما سيؤدي إلي تخفيف المخاطر الناجمة من التقلبات الحادة في تدفقات رءوس الاموال التي تواجهها الاقتصادات الناشئة, ومكافحة السياسات الحمائية وتخفيض معوقات التجارة لتحقيق مزيد من الحرية للتجارة الدولية. وحول اتفاق مجموعة العشرين التاريخي حول إصلاح صندوق النقد الدولي وتعديل الحصص التصويتية في الصندوق, أكد الوزير أن هذا الاتفاق سينعكس بالايجاب علي مصداقية وفعالية الصندوق وبما يمكنه من ممارسة دوره في إدارة النظام المالي والنقدي العالمي, موضحا أن تلك المقترحات تشتمل علي زيادة القدرة التصويتية بنحو6% للاقتصادات الناشئة النشطة وللدول الأقل حصولا علي حصص مع حماية حصص الدول الأكثر فقرا وذلك بحلول اجتماعات2012, ومواصلة إصلاح حصص التصويت للدول النامية بما يعكس وزنها الاقتصادي الحالي بحلول يناير2013, وستمنح الاقتصادات الناشئة مقعدين إضافيين في المجلس التنفيذي للصندوق علي حساب مقاعد أوروبا, والانتقال إلي مجلس تنفيذي منتخب بالكامل وليصل عدد مقاعده إلي24 مقعدا مع مراجعة تشكيلة المجلس كل8 سنوات. كما أعرب د. غالي عن ترحيب دول مجموعة ال20 بالاصلاحات الأخيرة التي اتخذها الصندوق بخصوص تسهيلات الاقراض والتي تضمنت تنشيط آلية خط الائتمان المرن وإنشاء خط الائتمان الاحتياطيPrecautionaryCreditLine بما يمنح مزيدا من القوة لشبكات الأمن المالي العالمية.