أكد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية ورئيس اللجنة الدولية للسياسات النقدية والمالية بصندوق النقد الدولي عقب عودته من اجتماعات مجموعة العشرين،أن التعافي الاقتصادي يتواصل، حيث حققت العديد من الاقتصاديات الناشئة نموًا اقتصاديًا قويًا. وحذر غالي من ردود الأفعال التي تتخذها الدول منفردة وبدون تنسيق، حيث إنها تأتي بعواقب وخيمة. وأكد على ضرورة التعاون بين دول العالم لمواجهة التحديات الاقتصادية وأن دول مجموعة ال 20 تعتزم اتخاذ إصلاحات هيكلية لدفع الطلب العالمي وخلق المزيد من فرص العمل وزيادة معدلات النمو الاقتصادي واستكمال الإصلاح المالي، وتنسيق السياسات النقدية بهدف تحقيق استقرار في الأسعار العالمية. وحول اتفاق مجوعة العشرين التاريخي حول إصلاح صندوق النقد الدولي وتعديل الحصص التصويتية في الصندوق، أكد الوزير أن هذا الاتفاق سينعكس بالإيجاب على مصداقية وفعالية الصندوق وبما يُمكنه من ممارسة دوره في إدارة النظام المالي والنقدي العالمي. موضحاً أن تلك المقترحات تشتمل على زيادة القدرة التصويتية بنحو 6% للاقتصاديات الناشئة النشطة وللدول الأقل حصولاً على حصص مع حماية حصص الدول الأكثر فقرًا، وذلك بحلول اجتماعات 2012، ومواصلة إصلاح حصص التصويت للدول النامية بما يعكس وزنها الاقتصادي الحالي بحلول يناير 2013، وستمنح الاقتصاديات الناشئة مقعدين إضافيين في المجلس التنفيذي للصندوق على حساب مقاعد أوروبا، والانتقال إلى مجلس تنفيذي منتخب بالكامل ليصل عدد مقاعده إلى 24 مقعدًا مع مراجعة تشكيلة المجلس كل 8 سنوات. كما أعرب د.غالي عن ترحيب دول مجموعة ال 20 بالإصلاحات الأخيرة التي اتخذها الصندوق بخصوص تسهيلات الإقراض والتي تضمنت تنشيط آلية خط الائتمان المرن وإنشاء خط الائتمان الاحتياطي Precautionary Credit Line بما يمنح مزيدًا من القوة لشبكات الأمن المالي العالمية.