عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية

والحق أن بوتين انكب على ملف منظمة التجارة العالمية، ونجح في انتزاع موافقة 56 بلداً على هذه العضوية. وأبرز المصادقين دول الاتحاد الاوروبي. وطالبت هذه الدول بوتين برفع أسعار الطاقة المخفضة، وهي في مثابة مساعدات حكومية مقنّعة الى القطاع الصناعي المحلي، في الداخل الروسي.
\r\n
\r\n
ولم تكن المفاوضات الأميركية – الروسية يسيرة. وهي شهدت بعض المناوشات. ففي 2002، فرضت واشنطن قيوداً جمركية على الفولاذ الروسي. وعلى أثر الأزمة الاوكرانية - الروسية، فشلت قمة مجموعة الثماني في تموز (يوليو) الماضي. وعلى رغم رضوخ بوتين للشروط الأميركية، وفتحه سوق الخدمات المالية الروسي أمام المستثمرين الأجانب، لم تساوم مسؤولة ملف المفاوضات الأميركية سوزان شواب على مصالح مربي الماشية والدواجن الأميركيين. فهددت موسكو بمقاطعة اللحوم الاميركية. ومن شأن مقاطعة كهذه إلحاق ضرر كبير بالمزارعين الأميركيين. فأكثر من ثلث الدواجن الاميركية تُصدّر الى روسيا. ورضخت واشنطن للشروط الروسية، وسمحت لمفتشين روس بمراقبة المزارع التي تصدر اللحوم الى روسيا.
\r\n
\r\n
والحق أن المشكلات تنتظر روسيا غداة انضمامها الى منظمة التجارة العالمية. فقطاعا الصناعة والزراعة في روسيا عاجزان عن منافسة المنتجات والصناعات الاجنبية. وتتخلف روسيا عن معايير التنافس الاقتصادي الغربية المتطورة. فاقتصادها تراجع من المرتبة 53 دولياً الى المرتبة 62، بحسب تصنيف مؤتمر الاقتصاد العالمي. وفي عهد بوتين، اقتصر نمو الاقتصاد الروسي على تلبيته سوق الطلب الداخلي. ويعود الفضل في تعزيز هذه السوق الى ارتفاع أسعار المحروقات. وفاقت القدرة الشرائية معدلات الإنتاجية (المنتج والرأسمال الثابت) في عدد من القطاعات، ومن المتوقع أن يزدهر سوق السيارات الأجنبية على أثر خفض الحكومة الضريبة على هذا الصنف من السيارات من 25 في المئة الى 15 في المئة. وعلى رغم ضوابط فتح السوق الروسية أمام التجارة الدولية الحرّة، يتخوف المراقبون من إخفاق روسيا في معالجة صدمات هذا الانفتاح. وجليّ أن غاية عضوية روسيا في منظمة التجارة العالمية هو طمأنة المستثمرين الأجانب، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
\r\n
\r\n
عن جورج كيوك، «لوفيغارو» الفرنسية،