\r\n بالنسبة للعالم الخارجي وخاصة اميركا فإن هناك مخاوف حقيقية من ان تكون المحاكم الاسلامية هي مجرد واجهة للقاعدة. \r\n \r\n والحقيقة ان الصومال تختلف عن افغانستان فهي تتمتع بتجانس عرقي واذا ما كان يوجد تنافر فهو في الاساس تنافر قبلي او عشائري لأناس من اصل وفصل واحد. \r\n \r\n اما في افغانستان فإن طالبان سيطر عليها العنصر البشتوني الذي حاول فرض نفسه على الجماعات العرقية الاخرى. \r\n \r\n مجلس المحاكم الاسلامية يقدم الفرصة الجيدة كما يشكل ايضا وفي نفس الوقت تهديدا لا يستهان به وبالرغم من ان قادته يرغبون في اقامة دولة اسلامية الا ان هذا الشيء ليس مقبولا من قبل العلمانيين الصوماليين ويسعى الاسلاميون لمنع وجود مشاركة قوات اجنبية لحفظ السلام الى الصومال وهو ما تدعو له الحكومة الصومالية التي تتشكل في الاساس من ائتلاف لأمراء الحرب ورجال الاعمال وتعترف بها الاممالمتحدة وهي موجودة في بلدة بيروي تحت حراسة الحراب الاثيوبية. \r\n \r\n واذا ما أمكن التواصل الى اتفاق متفاوض عليه لتقاسم السلطة فإن الصومال سيكون لديه حكومة فعلية تسيطر على اجزائه المختلفة. \r\n \r\n واذا ما اشتبك الطرفان في قتال مرير فإن النتائج ستكون مرعبة فستعمل اثيوبيا على الارجح لارسال المزيد من القوات للحكومة وهذا سيستفز مشاعر القوميين الصوماليين ويدفع المتشددين الاسلاميين نحو المزيد من التشدد. \r\n \r\n واذا ما كان هذا الوضع يسبب القلق لأميركا فهي من يلام على ذلك وليس غيرها. \r\n \r\n ففي اوائل هذا العام قدمت الكثير من الاسلحة والاموال لعدد من امراء الحرب في مقديشو من اجل لقاء القبض على عدد من تريدهم اميركا واشعل ذلك فتيل النزاع الاخير مما ادى الى مقتل المئات من المدنيين الصوماليين وتحقيق المحاكم الاسلامية لنصر كاسح. \r\n \r\n ان على اميركا والاتحاد الاوروبي ان يحض الفصائل الصومالية على اجراء مفاوضات فيما بينها ويجب ان يشددوا على ضرورة سحب اثيوبيا لقواتها الموجودة على الاراضي الصومالية مع الابقاء على الحظر التي تفرضه الاممالمتحدة على بيع السلاح للصومال. \r\n \r\n وجود حكومة في الصومال سيسهل أمر السيطرة عليه وهذا يستدعي قيام اميركا بالتوقف عن ممارسة ألاعيبها في هذا البلد والاخذ بدل ذلك بالدبلوم \r\n