الشفافية مفقودة في اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة

وقد اجتمع ائتلاف من منظمات المجتمع المدني باسم \"ائتلاف من أجل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة\" كما يقوم وفد من النشطاء بتقديم عريضة يوم الاثنين للتعبير عن قلقهم للمفاوضين الماليزيين الذين يلتقون في فندق على الشاطئ في بينانج.
\r\n
\r\n
ومن المرجح أن تبرز قضية دخول المنتجات والخدمات الأمريكية إلى الأسواق في ماليزيا بشكل كبير خلال المفاوضات. ويُعتقد أن المفاوضين الأمريكيين يضعون عيونهم بشكل خاص على قطاعات السيارات والخدمات المالية في ماليزيا.
\r\n
\r\n
وتعليق على هذا قال تشارلز سانتايجو، منسق منظمة مراقبة استدامة العولمة: \"إنهم (المفاوضون الأمريكيون) لا يريدون فقط إمكانية الوصول إلى الأسواق لكنهم يريدون أيضا قوانين تعزز وتحمي مصالحهم في هذا البلد بطريقة تكون ملزمة قانونيا\".
\r\n
\r\n
وتُعد ماليزيا عاشر دولة من ناحية الشراكة التجارية مع الولايات المتحدة. وقد بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 44 بليون دولار أمريكي (160 بليون رنجيت) في عام 2005.
\r\n
\r\n
وفي ظل قانون سلطة تعزيز التجارة، والذي تم تقديمه عام 2002، دخلت الولايات المتحدة في اتفاقيات تجارية مشابهة مع آخرين من شركائها التجاريين. وعلى المستوى الإقليمي دخلت الولايات المتحدة في اتفاقية للتجارة الحرة مع سنغافورة عام 2002، كما أنها تقوم في الوقت الحالي بإجراء مفاوضات مع تايلاند بهذا الشأن.
\r\n
\r\n
وقد دخلت ماليزيا من جانبها في اتفاقية إطارية للتجارة والاستثمار مع الولايات المتحدة في مايو 2004. وفي 8 مارس من هذا العام أعلن مسئولون من كلا البلدين أنهم سيدخلون في مفاوضات بشأن اتفاقية للتجارة الحرة. ويُعتقد أن المفاوضين الأمريكيين سوف يكونون حريصين على إنهاء المفاوضات قبل انتهاء قانون سلطة تعزيز التجارة في يونيو القادم.
\r\n
\r\n
ويمكن أن تتضمن اتفاقية التجارة الحرة مع ماليزيا بنودا بشأن \"المشتريات الحكومية\"، والتي يمكن أن تعني السماح للشركات الأمريكية بالتقدم للعطاءات الخاصة بالعقود الحكومة الماليزية.
\r\n
\r\n
وهذا يمكن أن يكون له عواقب كبيرة على سياسة التحرك الماليزية والخاصة بتفضيل الشركات التي يديرها أشخاص من ذوي أصول مالاوية. ومن المتوقع في ظل الخطة الخمسية التاسعة في ماليزيا من عام 2006 وحتى 2010 أن تقوم الحكومة بإنفاق حوالي 200 بليون رنجيت (54 بليون دولار) على مشروعات مختلفة متعلقة بالبناء والتعليم والبنية الأساسية الضرورية.
\r\n
\r\n
ويمكن أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة بشكل حاد إلى تقييد الخيارات الحكومية الخاصة بالسياسة الاقتصادية، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالإنفاق على البنية التحتية باعتبار ذلك وسيلة دافعة لتعزيز النمو الاقتصادي. وفي حواره مع آي بي إس قال سانتياجو: \"إن قدرة الحكومة على المناورة مع الاقتصاد المحلي فيما يتعلق بالفراغ في السياسات سوف تكون محدودة إلى حد كبير. والمقصود من هذه الترتيبات هو تعزيز حقوق الشركات الأمريكية الكبرى في ماليزيا\".
\r\n
\r\n
لكن وزيرة التجارة الخارجية والصناعة رافدة عزيز قدمت بعض التطمينات؛ حيث قالت: \"إن الاتفاقية لن يتم توقيعها إذا وُجد أن الولايات المتحدة تقوم بالتدخل في المشتريات الخاصة بالدولة وتحديد السياسات\". وأضافت أن القطاعات التي يمكن أن تكون مفيدة هي الإلكترونيات والسلع الزراعية والنسيج والملابس والمطاط ومنتجات الأخشاب.
\r\n
\r\n
ولكن حتى دون اتفاقية التجارة الحرة كانت شركة صناعة السيارات الماليزية بروتون تفقد بشكل تدريجي نصيبها في السوق. وقد بدأت البنوك الماليزية بالفعل في الاندماج والاتحاد استباقا للمنافسة الأجنبية، لكن بعض المحللين يعتقدون أن البنوك لازالت غير مستعدة جيدا للمنافسة مع البنوك العالمية العملاقة في سوق حرة للجميع.
\r\n
\r\n
لكن متحدثة باسم ائتلاف من أجل اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تشعر بالقلق؛ حيث قالت: \"إن القلق الرئيسي ينبع من أن اتفاقية التجارة الحرة سوف يكون لها نتائج خطيرة على عدد كبير من القطاعات\".
\r\n
\r\n
وقالت إن حوالي 116 ألف من المزارعين في 'سلة الأرز‘ في المنطقة الشمالية الغربية في ماليزيا يمكن أن يتعرضوا للخطر بشكل خاص. وقد عبر بعضهم بالفعل عن تخوفهم من أن مصادر رزقهم يمكن أن تتعرض للخطر إذا قامت ماليزيا بتخفيض تعريفات الاستيراد (والتي تصل حاليا إلى حوالي 40 بالمائة) وفتح سوقها المحلي أمام المنتجات الزراعية الأمريكية.
\r\n
\r\n
من جانبه قال أحسن صالح، رئيس لجنة تحرك المزارعين بولاية كيداه: \"إننا نأمل في أن تقوم الحكومة بتأجيل المناقشة حتى تكون اتفاقية التجارة الحرة ونتائجها معلومة لدى المزارعين\".
\r\n
\r\n
ومن المرجح أيضا أن يضغط المفاوضون الأمريكيون بقوة من أجل حماية أكبر للملكية الفكرية؛ حيث قالت ميناكشي، والذي ينتمي لجمعية المستهلكين في بينانج ومنظمة أصدقاء الأرض في ماليزيا: \"إن اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة عادة ما تطالب بأشياء تكون عبارة عن جوانب تجارية مرتبطة بحقوق الملكية الفكرية؛ أي أنهم يتجاوزون التزام الدولة بمنظمة التجارة العالمية\".
\r\n
\r\n
وتشعر ميناكشي بالقلق من أن الولايات المتحدة يمكن أن تطلب بتنفيذ 'حصرية اختبار البيانات‘ –حماية التحليل الإكلينيكي للبيانات– على الأدوية الرخيصة غير محدودة الملكية مثل الأدوية المضادة لفيروس إتش آي في المسبب لمرض الإيدز.
\r\n
\r\n
وتحتج شركات الأدوية الضخمة بأن القيام باختبارات إكلينيكية سوف يكون أمرا مكلفا، كما أنه سيكون من غير العادل السماح للمصنعين الذين يقومون بتصنيع أدوية غير محدودة الملكية باستخدام بيانات هذه الاختبارات دون تحمل تكاليف هذه التجارب الإكلينيكية أيضا.
\r\n
\r\n
لكن منتقدين يردون بأن البنود الخاصة بحصرية البيانات يمكن أن تمثل قيودا إضافية على مصنعي الأدوية غير محدودة الملكية، وهو ما يجعلها أغلى سعرا بالنسبة للفقراء وهؤلاء المصابين بمرض الإيدز أو فيروس إتش آي في المسبب له عند شرائهم للأدوية اللازمة لهم.
\r\n
\r\n
ويمكن لاتفاقية التجارة الحرة أن تعوق جهود الحكومة الماليزية الرامية لتعزيز استخدام البرمجيات ذات المصادر المتاحة، بدلا من البرمجيات الحصرية المكلفة. كما ستؤدي الاتفاقية أيضا إلى إضافة المزيد من الضغوط على الحكومة من أجل خصخصة أو 'تحرير‘ المزيد من الخدمات.
\r\n
\r\n
ويشعر كثيرون بالقلق من أن الحكومة لم تقم بتحليل جيد للتكلفة والعائد، وحتى ولو كانت قامت بذلك فإن النتائج لم تُعلن، ولم يكن هناك تغطية إعلامية كبيرة ولا تشاور شعبي ولا مراقبة برلمانية للتأثير المرجح لاتفاقية التجارة الحرة على ماليزيا.
\r\n
\r\n
وبالإضافة إلى هذا فإن مسألة تأمين الوظائف للماليزيين يمكن أن تكون في خطر مع رغبة الشركات الماليزية والأمريكية في تسهيل الأمور بشكل أكبر أمام ***. ففي تقديمهما لاتفاقية التجارة الحرة قالت كل من الغرفة الأمريكية الماليزية للتجارة والغرفة التجارية الأمريكية: \"إن قوانين التوظيف الحالية في ماليزيا مقيدة للغاية كما أنها غير متوازنة تجاه الشركات، وهو ما يجعل الأمر صعبا للغاية بالنسبة لأصحاب الأعمال في إنهاء عمل الموظفين غير الأكفاء\".
\r\n
\r\n
ويعتقد النشطاء أن الشفافية في المفاوضات مسألة رئيسية؛ حيث قال جريج لوبيز، وهو باحث في منظمة مراقبة استدامة العولمة، إنه \"إذا كانت هناك شفافية فإن الضغط سوف يكون على الحكومتين الماليزية والأمريكية. ولكن إذا جعلنا المفاوضات تظل سرية فإن المفاوضين الماليزيين سوف يتعين عليهم القيام بمساومات شاقة (خلال المفاوضات) والتنازل عن بعض الأشياء لأنهم لا يملكون دعما شعبيا\".
\r\n
\r\n
ولازالت قوة التفاوض غير المتكافئة بين المفاوضين الأمريكيين ونظرائهم الماليزيين تمثل مصدرا رئيسيا للقلق. وتملك الولايات المتحدة الكثير من الخبرة في التفاوض في اتفاقيات التجارة الحرة، في حين أن ماليزيا، وهي قوة اقتصادية صاعدة، ليس لديها أي خبرة في هذا الصدد.
\r\n
\r\n
وقد وصف بروفيسور كندي زائر قوة التفاوض غير المتوازنة نسبيا قائلا: \"إنك لا تعلم ما الذي تمضي فيه. إن الأمر يشبه كما لو كانت ماليزيا هي داود الذي يقف أمام جالوت (الولايات المتحدة)، وأن داود قد نسي أن يحضر معه مقلاعه..\" (آي بي إس / 2006)