الأساتذة البريطانيون يطالبون بمقاطعة نظرائهم الإسرائيليين

\r\n
وقد أعادت هذه الخطوة إلى الواجهة النقاش الحاد الذي أثارته نقابة جامعية أخرى هي \"جمعية الأساتذة الجامعيين\" العام المنصرم حين صوتت في أبريل 2005 على قرار يقضي بمقاطعة جامعتين إسرائيليتين، وذلك استجابة لدعوات تقدمت بها ستون منظمة فلسطينية. ونص القرار على منع أعضاء هيئة التدريس من جامعتي حيفا و\"بارإيلان\" من المشاركة في المؤتمرات الأكاديمية أو البحوث مع زملائهم البريطانيين. ولكن بعد أقل من شهر، صوتت الجمعية على قرار آخر يقضي بالعدول عن المقاطعة عندما اعتبر عدد من المدافعين، ومن بينهم مجموعة من الفائزين بجائزة نوبل، أن الجامعات في إسرائيل تتمتع بالنقاش السياسي المفتوح، وبأنها لا تستحق أن تتم مقاطعتها.
\r\n
وهذا العام تعتزم \"جمعية الأساتذة الجامعيين\" بأعضائها الأربعين ألفاً الاندماج مع زميلتها الأكبر \"الجمعية الوطنية لأساتذة التعليم العالي\" بعد مؤتمرها المقبل في \"بلاكبول\". ويعد مشروع القرار المثير للجدل واحداً من مشروعي قرار على صلة مباشرة بالنزاع الإسرائيلي- الفلسطيني. أما مشروع القرار الأول، ويتعلق بفوز \"حماس\" في الانتخابات الفلسطينية، فيدعو الأكاديميين البريطانيين \"إلى مواصلة حماية الجامعات الفلسطينية ودعمها للصمود في وجه الهجمات المتواصلة للحكومة الإسرائيلية\"، و\"أهمية ربط الاتصال بحكومة السلطة الفلسطينية لإعادة التأكيد على هذا الدعم\". كما يتهم مشروع القرار بريطانيا ب\"الانحياز السافر\" ضد حركة المقاومة الإسلامية \"حماس\". ومما يجدر ذكره في هذا السياق أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وإسرائيل تعتبر \"حماس\" منظمة إرهابية، وترفض التعامل معها ما لم ترض \"حماس\" الاعتراف بإسرائيل وتنبذ العنف.
\r\n
والواقع أن مشروع القرار الثاني الذي سيطرح على التصويت هو الذي من المتوقع أن يعيد إثارة الجدل الذي كان دائراً العام الماضي حول مقاطعة الأكاديميين الإسرائيليين، إذ يشير إلى \"استمرار سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها إسرائيل مثل بناء جدار العزل والممارسات التربوية التمييزية\". كما \"يدعو الأعضاء إلى ضرورة الحرص على ضمان العدل وعدم التمييز خلال الاتصالات التي يربطونها بالمؤسسات التربوية الإسرائيلية أو الأشخاص، وبحث إمكانية مقاطعة أولئك الذين لا ينأون علناً بأنفسهم عن هذه السياسات\".
\r\n
وفي رد فعله، قال \"ديفيد هورش\"، أستاذ علم الاجتماع بجامعة لندن وأحد أعضاء جمعية تطلق على نفسها اسم \"Engage\" (الإشراك)، وهي منظمة أسست العام الماضي بهدف محاربة الدعوة إلى المقاطعة، إن مشروع القرار الجديد \"أسوأ\" من حملة 2005 على اعتبار أنه يدعو \"الجمعية الوطنية\" إلى \"مقاطعة الأشخاص\"، مضيفاً: \"إنه عقاب لحالات فردية للتمييز\". ومن جهته، وصف \"شالوم لابين\"، أستاذ الفلسفة بجامعة \"كينغز كوليدج\" وأحد مؤيدي جمعية \"Engage\"، الدعوة إلى المقاطعة ب\"أحد أشكال التفتيش، أو المكارثية\"، مضيفاً أنه \"ليست ثمة أية دعوة إلى مقاطعة الأكاديميين الأميركيين في حال لم يعارضوا احتلال العراق\".
\r\n
وقد رفض زعماء النقابة مناقشة مشروع قرار المقاطعة قبل عقد المؤتمر، غير أن \"اللجنة البريطانية لجامعات فلسطين\"، وهي من بين المنظمات التي تدعو إلى المقاطعة، أعلنت على موقعها على شبكة الإنترنت (bricup.org.uk) أن السياسة الإسرائيلية، وبخاصة بناء ما يسمى بالجدار الأمني: \"تُصعب أكثر الحياة اليومية لزملائنا الفلسطينيين، ناهيك عن مهام التدريس والبحث\".
\r\n
ويقول الموقع كذلك إن الأكاديميين الإسرائيليين الذين يدعمون نظراءهم الفلسطينيين \"قليلون جداً (أقل من 1 في المئة)، كما أن الجامعات الإسرائيلية إما أنها تؤيد عملياً سياسة إسرائيل، في أسوأ الأحوال، أو أنها تقف موقفاً سلبياً، في أحسن الأحوال\". ويضيف موقع المنظمة \"في الظروف الحالية التي تعرف صعود الإسلاموفوبيا ومعاداة السامية، تعتبر المقاطعة شكلاً من الأشكال غير العنيفة لمقاومة الاحتلال والظلم على صعيد دولي\"، وأن \"المقاطعة الأكاديمية هي عمل شخصي وجماعي في الوقت نفسه تضامناً مع زملائنا الفلسطينيين الذين سلبت منهم حريتهم الأكاديمية\".
\r\n
هذا ومن غير المعلوم ما إن كان مؤتمر \"الجمعية الوطنية\" سيتبنى مشروع القرار، كما أنه من غير المعلوم ما إن كان للموافقة على قرار المقاطعة تأثير على عملية الاندماج المقترحة بين \"الجمعية الوطنية\" و\"جمعية الأساتذة الجامعيين\" بعيْد المؤتمر بأيام. وفي تعليقه، قال السفير الإسرائيلي في لندن \"زفي حايفيتز\" في تصريح له إن المقاطعة ستبعد أعضاء \"الجمعية الوطنية\" هذه \"عن أكاديميين آخرين، ولاسيما أولئك الذين يعملون على تحقيق التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين\".
\r\n
\r\n
ألان كاول
\r\n
\r\n
مراسل \"نيويورك تايمز\" في لندن
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"نيويورك تايمز\"
\r\n