لا تعاقبوا الفلسطينيين

على الرغم من ان حماس فازت ب74 مقعدا من مقاعد المجلس التشريعي البالغة 132 مقعدا فان الرئيس الفلسطيني محمود عباس يحتفظ بحق اقتراح ورفض التشريعات حيث يتطلب الامر موافقة 88 من الاعضاء من اجل تجاوز اعتراض الرئيس.ومع بقاء 9 من اعضائها المنتخبين في السجن يكون لحماس 65 صوتا فقط اضافة الى تاييد اي طرف اخر يمكن ان تجذبه اليها.كما ان لعباس ايضا صلاحية اختيار وتسريح رئيس الوزراء واصدار مراسيم لها قوة القانون عندما لا يكون المجلس التشريعي في حالة انعقاد واعلان حالة الطوارئ.وبصفته القائد الاعلى فانه يحتفظ بنفوذ كبير على قوات الامن الوطني والمخابرات الفلسطينية.
\r\n
ومع اختيار اعضاء المجلس التشريعي في الجلسة الاولى التي تمت يوم السبت الماضي رئيس المجلس ونائبين وامين للمجلس فلن يسمح لهؤلاء المسئولين التشريعيين بتولي اي مناصب في الفرع التنفيذي ومن ثم فانه يمكن ان يختار قادة حماس ان يركزوا نفوذهم في المجلس التشريعي ويقدموا اشخاصا معتدلين لرئاسة الوزارة والحقائب الوزارية.وامام رئيس الوزراء 3 اسابيع لتشكيل مجلس الوزراء ويتم الموافقة عليه باغلبية الثلثين في المجلس حتى تتم الموافقة النهائية.
\r\n
وكان دور رئيس الوزراء قد تم تقويته بشكل كبير خلال شغل عباس واحمد قريع هذا المنصب ابان حكم الرئيس الراحل ياسر عرفات وقد اعلن عباس انه لن يختار رئيس وزراء لا يعترف باسرائيل او يعارض المبادئ الاساسية لخارطة الطريق.واذا كان متحدث باسم حماس قال \"اننا نريد حكومة وحدة مسالمة\" فانه يجب ان يتم اعطائهم الفرصة.
\r\n
خلال هذه المرحلة غير الواضحة في تشكيل الحكومة الجديدة من المهم ان تلعب اسرائيل والولايات المتحدة ادوارا ايجابية.واي تصادم ضمني او رسمي بين القوتين لعرقلة العملية من خلال الضغط على الشعب الفلسطيني يمكن تاتي بنتائج عكسية وعواقب وخيمة.
\r\n
لسوء الحظ فانه يجرى اتخاذ هذه الخطوات بالفعل وهي معروفة جيدا في ارجاء الاراضي الفلسطينية والعالم.فقد مضت اسرائيل يوم الاحد الماضي في وقف صرف الاموال التي يحصلها الفلسطينيون من عائدات الجمارك والضرائب والتي تبلغ حوالي 50 مليون دولار في الشهر. وربما يكون التصعيد الكبير من قبل الاسرائيليين هو في قرارهم بعرقلة تحرك اعضاء المجلس التشريعي المنتخبين من حماس عبر اي من اكثر من 100 نقطة تفتيش اسرائيلية في ارجاء الاراضي الفلسطينية.وسوف يفرض ذلك عقبات كبيرة امام انجاز الحكومة عملها بشكل فعال.وقد أبلغني عباس بعد الانتخابات ان السلطة الفلسطينية عليها ديون تبلغ 900 مليون دولار وانه قد لا يكون قادرا على دفع رواتب الموظفين خلال شهر فبراير. ومع العلم بان حماس سترث حكومة مفلسة اعلن المسئولون الاميركيون انه سيتم وقف كل التمويل للحكومة الجديدة بما في ذلك ما هو مطلوب لدفع رواتب المدرسين والممرضات والاخصائيين الاجتماعيين والشرطة ومسئولي الصيانة. وحتى الان هم غير متفقين على تجاهل حكومة بقيادة حماس ويسمحون بوصول الاموال الانسانية الى الفلسطينيين عبر وكالات الامم المتحدة المسئولة عن اللاجئين والخدمات الصحية وغيرها من الخدمات الانسانية.
\r\n
ان هذا الالتزام المشترك لشل حكومة مسئولي حماس المنتخبين من خلال معاقبة المواطنين العاديين يمكن ان يحقق هذا الهدف الضيق لكن النتائج المحتملة يمكن ان تكون هي عزل الفلسطينيين الابرياء والمضطهدين بالفعل الان واثارة العنف وزيادة النفوذ الداخلي والتقدير الدولي لحماس.وبالتاكيد لن يكون ذلك دافعا لحماس او الفصائل الاخرى على اضفاء الاعتدال على سياستها.
\r\n
ان انتخاب مرشحي حماس لن يكون له اثر عكسي على محادثات سلام نشيطة لان هذه المحادثات لا توجد منذ اكثر من 5 سنوات. وان اتفاقا متفاوض عليه هو الطريق الوحيد الى حل دائم قائم على دولتين يوفر السلام لاسرائيل والعدل للفلسطينيين.وفي الواقع فلو ان اسرائيل كانت عازمة على ادخال الفلسطينيين في العملية السياسية فان عباس لا يزال يمكن ان يلعب دوره التفاوضي المميز بصفته زعيما لا يتحدى لمنظمة التحرير الفلسطينية (وليس الحكومة التي تضم حماس).
\r\n
فبموجب هذه المظلة وليس السلطة الفلسطينية تفاوض عرفات مع الزعماء الاسرائيليين للتوصل الى اتفاق سلام اوسلو.ويسعى عباس الى محادثات سلام مع اسرائيل منذ انتخابه قبل عام ولا يوجد ما يمنع من اجراء محادثات مباشرة معه حتى اذا لم تتخذ حماس في وقت قريب خطوات ستكون حتمية في النهاية بنبذ العنف والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود.
\r\n
ان اعطاء الفلسطينيين على الاقل اموالهم لن يعد انتهاكا لاي مبادئ سياسية فليتم السماح بمواصلة المعونة الانسانية عبر الامم المتحدة والوكالات الخاصة وتشجيع روسيا ومصر وغيرهما من البلدان على ممارسة اقصى نفوذ لها على حماس لتعدل من سياستها السلبية ودعم الرئيس عباس في محاولاته لتخفيف التوتر وتجنب العنف وانتهاج خطوات صوب سلام دائم.
\r\n
جيمي كارتر
\r\n
الرئيس الاميركي الاسبق الذي قاد فريقا من مركز كارتر والمعهد الديمقراطي الدولي الذي راقب الانتخابات الفلسطينية في الشهر الماضي.خدمة لوس انجلوس تايمز-واشنطن بوست خاص ب(الوطن).