مطلوب إصلاح حقيقي للأمم المتحدة

\r\n
تأسست اللجنة بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة عام 1946. ويتم اختيار العضوية فيها بواسطة اعضائها عن طريق الاقتراع السري. واعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي في المقابل يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري في الجمعية العامة للأمم المتحدة. في الوقت الحالي يوجد باللجنة نحو 53 عضوا. \r\n
وباستخدام تصنيف بيت الحرية, فإن عضوية لجنة حقوق الانسان تتكون من 22 دولة مصنفة على انها دولة حرة, 13 دولة حرة جزئيا, و18 دولة غير حرة. والدول الحرة بذلك تشكل نحو 42% من عضوية اللجنة.
\r\n
وطبقا لهذا النظام, فقد خلت الأمم المتحدة من العضوية عام 2001, حيث لم يكن يوجد غير اربع دول مرشحة لثلاثة عضويات اقليمية. ونحن استعدنا عضويتنا العام التالي.
\r\n
اذا ما الذي يجب ان يفعل لجعل الأمم المتحدة تعمل بآلية افضل؟ الاقتراح الذي لاقى ترحيبا كبيرا هو ان يتم استبدال اللجنة بمجلس لحقوق الانسان يكون اصغر من حيث العضوية.
\r\n
ولكي نضمن ان المجلس سيكرس كل جهوده لحماية حقوق الانسان, فقد تم اقتراح تبني الجمعية العامة معايير واضحة لأهلية الانتخاب باستثناء تلك الدول المعروفة بانتهاكها لحقوق الانسان. والبعض يعتقد ان هذه المشكلة يمكن علاجها عن طريق انتخاب اعضاء المجلس عن طريق ثلثي الأصوات على اساس كبير, فضلا عن الطريق الحالية التي تخصص مقاعد حسب الاقليم. ومع ذلك, فإن هذا العلاج يمكن ان يصبح أسوأ من المرض نفسه.
\r\n
فلنضع في الاعتبار ما سوف يحدث اذا تبنت اغلبية اعضاء الجمعية العامة معيارا جديدا اعلى بالنسبة لأهلية المنتخبين لمجلس حقوق الانسان وبعد ذلك تجاهله عن طريق انتخاب اعضاء المجلس الذين انتهكوا حقوق الانسان.
\r\n
وحاليا لا توجد محكمة لديها سلطة تغيير هذا التحرك. وقرارات الجمعية العامة حول العضوية في المجلس ستكون نهائية ومع وضع التاريخ في الاعتبار, لن تكون في صالح المجددين.
\r\n
فهناك من يعتقدون انه حتى اذا وضع معيار جديد فلن يتم العمل به ولا تفعيله من الناحية القانونية, وحقيقة هي انه لو تم تبنيه, تسئ بدرجة كبيرة للأمم المتحدة لمساهمتها في عدم منع منتهكي حقوق الانسان من الانتخاب لعضوية المجلس.
\r\n
ان هذه اشكالية كبيرة. على سبيل المثال, وهل سوف تصوت الدول بشكل مختلف اذا تم وضع معايير جديدة تمنع منتهكي حقوق الانسان من دخول المجلس أو عضويته؟ والمشكلة هي ان الجمعية العامة ليست ملتزمة بقضية حقوق الانسان, حتى بالرغم من انها تضع معايير واضحة لأداء الأمم المتحدة حول هذه القضية. حتى مع التصويت بنسبة الثلثين, فمن الممكن ان تخرج الولايات المتحدة والعديد من الدول الديمقراطية بكل سهولة من اللجنة مع وضع قرارات وسلطة الجمعية العامة في الاعتبار.
\r\n
ان نظام الأمم المتحدة الحالي قد فشل في التعامل مع اردأ حالات انتهاك حقوق الانسان التي وضعت لبحثها, وذلك رغم انها وفرت منتدى كبيرا للدول التي تود الحديث عن انتهاكات حقوق الانسان.
\r\n
في الحقيقة, ان الاصلاح الحقيقي للجنة حقوق الانسان سوف يتطلب, ليس مجرد تغييرات تجميلية في الأمم المتحدة, وانما تغييرات حقيقية تتحرى الدقة في التعامل مع القضايا دون ادنى تمييز أو محاباة لأي دولة تنتهك حقوق الانسان مهما كانت مكانة هذه الدولة.
\r\n
ريتشارد شيفتر
\r\n
ممثل الولايات المتحدة في لجنة الأمم المتحدة لحقوق الانسان من 1981 1986
\r\n
خدمة كيه ار تي خاص ب(الوطن)