على الدول الصناعية أن تدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة

نحن وزراء خارجية سابقون من أوروبا وكندا وآسيا والولايات المتحدة نشعر بقلق كبير بسبب الوضع الحالي للعلاقات بين الأمم وعجزها على العمل معا بنجاح لمواجهة التحديات العالمية‚ والعنصر المركزي لتقوية قدرتنا على حل المشاكل المشتركة هو اصلاح الأمم المتحدة من أجل استبدال السايكولوجية العالمية القائمة على المنافسة والتوتر بالروح التعاونية بين الأمم‚
\r\n
\r\n
لكي تلبي مهمتها كأداة للتعاون تحتاج الأمم المتحدة إلى تطويرات جذرية وفورية‚ فالفضائح الأخيرة التي كشف عنها حول سوء استعمال برنامج النفط مقابل الغذاء مازالت قضية عالقة في الاذهان‚ وينبغي على الأمم المتحدة ان تبرهن عمليا على التزامها بحكم ذاتي افضل وذلك من خلال معالجتها المخاوف على اعلى المستويات في مجالات مثل الاختلالات التنظيمية وضعف الكفاءات الادارية‚
\r\n
\r\n
استنادا إلى اصلاح نظام الحكم للأمم المتحدة‚ نقترح اتقافية مرحلة أولى موزعة على المجالات الرئيسية الاربعة حقوق الإنسان‚ والأمن والديمقراطية‚ والتنمية‚ ونوصي بأن تتبنى الجمعية العامة للأمم المتحدة‚ هذه المقترحات في شهر سبتمبر كخطوة أولى لتقوية الأمم المتحدة ولارساء سابقة لمزيد من الاصلاحات‚ وعليه من الضروري ان تشن مجموعة الدول الصناعية ال 8 حملة لدعم واقرار الاتفاقية التي نقترحها:
\r\n
\r\n
حول حقوق الإنسان‚ نحن ندعم مفهوم «واجبنا منع» - انتهاك حقوق الإنسان‚ من خلال تأسيس «مجلس حقوق الإنسان‚ ليحل مكان «لجنة حقوق الإنسان» التابعة للأمم المتحدة حاليا‚ والتي عضويتها الحالية تلغي مبرر وجودها‚ ففي ظل وجود 6 من بين اعضائها ال 53 توصف من قبل «بيت الحرية» باعتبارها اسوأ المجتمعات القمعية في العالم‚ تشوهت صورة اللجنة نهائيا ولا يرجى اصلاحها‚ واما المجلس الجديد فتتطلب عضويته بأن تتوافر في العضو معايير محددة‚ وكبداية‚ لا يمكن لأي دولة ان تصبح عضوا في المجلس إذا كانت خاضعة لعقوبات‚
\r\n
\r\n
بالنسبة للأمن‚ وهو بالتأكيد المجال الاكثر حساسية من الناحية السياسية‚ تتركز توصيتنا على ايجاد «لجنة لبناء السلام» و«صندوق» يركز على الربط بين الأمن والتنمية طويلة الأمد ومعالجة احتياجات الدول من النزاعات‚ كما يجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ان تنتهز هذه الفرصة لتعريف الإرهاب بقبول تعريف السكرتير العام للأمم المتحدة‚ له‚ فالفشل في تطوير مثل هذه التعريف المتفق عليه في الماضي أدى إلى تعقيد الدبلوماسية الدولية وعطل الجهود العالمية لمحاربة الإرهاب‚ ويجب على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ان تسعى ايضا لتوفير المزيد من الضمانات لمنع انتشار الأسلحة النووية وذلك من خلال تبنيها البروتوكول الاضافي للوكالة الدولية للطاقة الذرية‚ فرعاية هذا المفهوم وصولا إلى قبوله الكامل كمبدأ تشغيلي ومعيار للدبلوماسية الدولية سيكون مساهمة في غاية النبل في هذه الحفلة الحاسمة من سعينا لتحقيق مصير سلمي مشترك‚
\r\n
\r\n
المجال المثير للخلاف اكثر ولكنه ينطوي على أهمية حيوية‚ هو الاقتراح الداعي للاعتراف بالمبدأ الجديد الذي ينص على «مسؤولية الحماية» فهناك اليوم اتفاق متزايد على عدم السماح لسيادة الدولة بحجب الفظائع التي ترتكب بحق اعداد كبيرة من الناس مثلما حدث في دارفور مؤخرا‚ وان على المجتمع الدولي‚ من خلال الأمم المتحدة ان يتحمل المسؤولية عن حماية الناس الذين يتعرضون لخطر جسيم‚ لأن حكومتهم تفتقر إلى القدرة أوالارادة لحمايتهم‚ ومن الواضح ان تطبيق مبدأ «مسؤولية الحماية» سوف ينطوي على تحديات لم تجد حلولا لها بعد‚ ولكن بموجب هذا المبدأ سيتوافر اطار للعمل تتم فيه اجراء المناقشات‚
\r\n
\r\n
حول الديمقراطية‚ يجب علينا ان نعطي مجتمع الديمقراطيات في العالم صلاحيات من خلال تأسيس سكرتارية دائمة لمؤتمر برسم للأمم المتحدة خاص بالديمقراطية فمنذ الاجتماع الاول لمجتمع الديمقراطيات في عام 2000‚ تم التأكيد على الحاجة لمؤتمرات موازية للمؤتمرات التقليدية والتي بعضها يعمل بانتظام على تعطيل اتخاذ القرارات لصالح الديمقراطية وحقوق الإنسان‚
\r\n
\r\n
في مجال التنمية‚ تحث جميع البلدان المتقدمة على الالتزام بتخصيص 7‚0% من اجمالى دخلها القومي لمساعدة بلدان العالم النامية بحلول عام 2010‚ ونرحب بالاقتراح لتدشين تسهيلات مالية دولية لدعم توجيه تلك المساعدات مباشرة إلى الجبهة الامامية للتنمية‚
\r\n
\r\n
في هذه اللحظة التاريخية‚ نتفق مع السيد عنان في توجهاته ولكننا في اطار ذلك نعتقد ان هذه المجالات الاربعة هي المكان الذي يجدر البدء به‚ كما ان دعم مجموعة الدول الصناعية ال 8 خلال الاسابيع القادمة يعتبر حيويا لاقرار المرحلة الاولى من الاتفاقية المقترحة‚ ويجب على مجموعة ال 8 ان تستخدم نفوذها القيادي لتجنب حدوث حالة استعصاء والتي ستكون مضرة للأمم المتحدة وللمجتمع الدولي‚ ورغم ان هذا التوجه على محدوديته يحتاج إلى قيادة سياسية فوق عادية وبناء اجماع عليه داخل الحكومات الوطنية وخارجها‚ الا اننا على ثقة بأن مجموعة ال 8 تستطيع قبول هذا التحدي‚
\r\n