أميركا تواجه أخطر مشكلاتها في القرن الحالي، الديمقراطية ومضة في سجل البشرية الحا

وتوالت بعد ذلك الاصوات التي تعلن ميلاد عصر جديد. وكان ايمانويل كانت قد رأى قبل قرنين من الزمان ان الشكل الجمهوري للحكومات سيتفوق على كل الاشكال الاخرى. وبدا أخيراً ان نبوءته قد تحققت، هلل كثير من العلماء لنظرية «نهاية التاريخ».
\r\n
\r\n
\r\n
وأعلن الرئيس الاميركي بيل كلينتون في خطاب التنصيب لفترة رئاسة ثانية انه: «لأول مرة على مدار التاريخ الانساني، يعيش عدد أكبر من الناس على سطح هذا الكوكب تحت مظلة الديمقراطية». وبعد تدقيق ودراسة، أكدت صحيفة «نيويورك تايمز» صحة ما قاله كلينتون، إذ وجدت ان هناك 3.1 مليارات نسمة يعيشون في مجتمعات ديمقراطية، بينما ظل هناك 66,2 مليار يعيشون في ظل مجتمعات ليست كذلك.
\r\n
\r\n
\r\n
ووفقاً لعقيدة «نهاية التاريخ» التي تنبأ بها فرانسيس فوكاياما فإن العالم يمكن ان يتطلع الى «عالمية الديمقراطية الليبرالية الغربية كشكل أخير ونهائي للحكم الانساني».
\r\n
\r\n
\r\n
أما بالنسبة للمؤرخين، فإن فورة التفاؤل هذه تدق ناقوس الذكرى، ألم يرافق بريق أمل مماثل، انتقال العالم من القرن التاسع عشر الى القرن العشرين؟ لقد بدأت المئة عام الاكثر اضطراباً في التاريخ الغربي وسط اجواء من التفاؤل والتطلعات الكبيرة. لقد اعتقد اصحاب النوايا الطيبة في عام 1900 « بحتمية الديمقراطية والتقدم» ورقة المشاعر الانسانية وتوقعوا ان يتحكم المنطق والعقل على تصرفات الانسان في القرن الجديد.
\r\n
\r\n
\r\n
وأعرب ديفيد ستار جوردان رئيس جامعة ستانفورد عن هذا المزاج العام السائد في كتابه الذي اصدره بمناسبة نهاية القرن تحت عنوان «نداء القرن العشرين» وتنبأ جوردان بأن يكون انسان القرن العشرين انساناً مفعماً بالأمل محباً للعالم وفي المقابل سيحبه العالم.
\r\n
\r\n
\r\n
ولكن اذا نظرنا الآن الى سنوات القرن العشرين فإننا سنجد ان انسان القرن العشرين سيطرت عليه الكراهية والاعمال الوحشية وعدم التعامل بمنطقية في الكثير من المواقف، الامر الذي أثار اكثر التنبؤات تشاؤماً حول مستقبل الجنس البشري برمته.
\r\n
\r\n
\r\n
ووجدت الديمقراطية، التي انطلقت بخطى واثقة خلال الاعوام الاولى من القرن العشرين، نفسها وبصورة مفاجئة في موقف الدفاع.
\r\n
\r\n
\r\n
وخلال العقد الثاني من ذلك القرن اسقطت الحرب العالمية الاولى الادعاءات القائلة ان الديمقراطية ستضمن السلام، وانهارت الهياكل القديمة للأمن والنظام.
\r\n
\r\n
\r\n
وتفجرت طاقات الغضب والثورة ليس من أجل الديمقراطية ولكن ضدها. الثورة البلشفية في روسيا، والفاشية في ايطاليا، والنازية في المانيا، والعسكرية في اليابان، وكل هذه الحركات احتقرت وادانت ودمرت بقدر استطاعتها الحقوق الفردية واليات الحكم الذاتي.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي العقد الرابع جاء الكساد الكبير ليسقط مقولة ان الديمقراطية ستضمن تحقيق الرخاء. وواجهت الديمقراطية حالة من الشلل، بل وانتشر احتقارها بين الصفوة والجماهير على السواء، ازدراء للمناقشات البرلمانية الساخنة ولكل الآراء ووجهات النظر المعارضة. وخلال العقد الخامس من القرن العشرين، هددت الحرب العالمية الثانية باطلاق رصاصة الرحمة على الديمقراطية. فالمجتمع الليبرالي كافح من اجل البقاء وظهره الى الحائط.
\r\n
\r\n
\r\n
كان هناك اتجاه انهزامي سائد في الغرب خلال تلك الفترة. وكان عنوان كتاب آن مورو ليندبيرج، الذي حقق انتشاراً كبيراً، يمثل اعلاناً عن قدوم التوتاليتارية، فقد كان عنوان الكتاب هو «موجة المستقبل» وقالت في كتابها «إن مفهوماً انسانياً جديداً، وربما يكون نهائياً، يسعى لان يولد».
\r\n
\r\n
\r\n
وبالفعل كانت الهتلرية والستالينية مجرد الغثاء فوق موجة المستقبل.. ان موجة المستقبل مقبلة لا محالة». وبحلول عام 1941 لم يتبق على سطح كوكب الارض سوى بضع مجتمعات ديمقراطية.
\r\n
\r\n
\r\n
وأدى فشل الديمقراطية على الصعيد السياسي والاقتصادي والاخلاقي الى سيطرة الانظمة الاستبدادية التوتاليتارية على عنصر المبادرة. ويمكن ان تحدث تطورات مثل تلك مرة اخرى. فاذا فشلت الديمقراطية الليبرالية في القرن الحادي والعشرين، مثلما فشلت في القرن العشرين، في تشكيل عالم انساني ينعم بالرفاهية والسلام، فإنها ستتيح الفرصة امام اشكال بديلة للظهور مثل الفاشية والشيوعية.
\r\n
\r\n
\r\n
ومضة ديمقراطية
\r\n
\r\n
\r\n
بصورة عامة، فإن الديمقراطية في نسختها الحديثة، التي تأخذ شكل حكومة ممثلة ومنافسة حزبية وصناديق اقتراع، تقوم على اساس ضمان الحقوق الفردية والحريات وتضرب بجذورها لنحو مئتي عام.
\r\n
\r\n
\r\n
وقد تكون اغلبية سكان العالم تعيش الآن في ظل مجتمعات ديمقراطية، إلا ان هيمنة الديمقراطية هي مجرد ومضة في السجلات التاريخية الطويلة التي تدعو الى الأسف والحزن.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول جيمس برايس صاحب مؤلف «الكومنولث الاميركي» انه بدراسة الاشكال المختلفة للحكم يثار التساؤل بشأن الارضية التي يبني عليها الافتراض القائل ان الديمقراطية قد وصلت الى شكلها الاخير، انه افتراض غير مضمون، فالتاريخ يؤكد لنا انه ليست هناك أرضية لاي نهاية متوقعة في أي مؤسسة انسانية.
\r\n
\r\n
\r\n
وأعرب المؤلف عن دهشته لمدى تجذر الديمقراطية في الدول غير الديمقراطية سابقاً، وذلك منذ انهيار التحديات التوتاليتارية. إلا ان عدداً من علماء السياسة يلفتون الانتباه الى ظاهرة «الديمقراطية غير الليبرالية».
\r\n
\r\n
\r\n
حيث تؤدي الانتخابات الحرة الى وصول زعماء الى الحكم، ولكن هؤلاء الزعماء سرعان ما يكممون الافواه، ويقمعون الصحافة الحرة والمعارضة السياسية. ويرى هؤلاء انه ليس بالضرورة ان تتحقق الديمقراطية الليبرالية الدستورية.
\r\n
\r\n
\r\n
خاصة في العالم الثالث. وحتى في العالم المتقدم حيث قد يكون للديمقراطية قاعدة تقليدية ودستورية صلبة، فإن الانظمة الليبرالية لاتزال تواجه طاقات مكبوتة، تهدد باخراجها عن المسار، بل وبالاطاحة بها فوق الصخور.
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف ان الديمقراطية الحديثة هي نتاج سياسي للتقنية والرأسمالية، وهما القوتان الأكثر ديناميكية في عالمنا اليوم، ولكن على صعيد إثارة عدم الاستقرار وإضفاء التوتر على العلاقات الاجتماعية والسيادة السياسية.
\r\n
\r\n
\r\n
لقد اخترعت التقنية الساعة وماكينة الطباعة والبوصلة وغيرها من الاختراعات التي وضعت الأساس للرأسمالية التي كان لها دور في ظهور العقلانية والفردية والديمقراطية. في البداية كان التقدم التقني غير منتظم ومتقطع، إلا أنه سرعان ما أصبح تقدماً قائماً على أساس المؤسسات.
\r\n
\r\n
\r\n
وخلال القرن التاسع عشر زادت الاختراعات العلمية والتقنية بمعدل سريع بحيث ان تقدم المجتمع أصبح اكبر بألف مرة في عام 1900 بالمقارنة مع عام 1800. فالقوة تضاعفت عشر مرات والسرعة إذا تم قياسها بالمستويات الكهربائية أصبحت لا متناهية.
\r\n
\r\n
\r\n
ورأى هنري آدمز المؤرخ الأميركي المرموق أنه ليس هناك من شيء يمكن أن يبطيء هذه العملية، إذ انه من غير المفترض ان يهديء قانون التسارع من ايقاعه ليتلاءم مع طبيعة الانسان».
\r\n
\r\n
\r\n
لقد جعلنا قانون التسارع نهرول نحو عصر تاريخي جديد. فالتحول الحالي من الاقتصاد القائم على المصانع الى اقتصاد يقوم على الكمبيوتر هو تحول اكثر عمقاً من التحول التقني الذي أجبر أجدادنا منذ قرنين على التحول من الاقتصاد القائم على المزارع الى الاقتصاد القائم على المصانع. لقد امتدت الثورة الصناعية لأجيال وأتاحت الوقت أمام الانسان للتكيف معها، أما ثورة الكمبيوتر فهي أسرع بكثير.
\r\n
\r\n
\r\n
وتتطور في وقت زمني قصير، ولا تتيح للإنسان الفرصة لالتقاط أنفاسه، ويؤثر الكمبيوتر على العملية الديمقراطية، ففي الماضي كانت هناك ديمقراطية خالصة تتم وفقاً لنظام بسيط حيث يتجمع المواطنون لانتخاب حكومتهم بشكل مباشر ومن دون وسطاء.
\r\n
\r\n
\r\n
إلا ان ثورة الكمبيوتر نقلت العملية الديمقراطية لمستويات أخرى، إذ زادت استطلاعات الرأي العام وهيئات الأبحاث والمعلومات مما يؤثر سلباً على مفهوم الديمقراطية المباشرة ويقلل من الفرص المتاحة للتفكير بصورة متعمقة وهادئة.
\r\n
\r\n
\r\n
التقنية وتعديل النظام
\r\n
\r\n
\r\n
في الوقت الذي يثير فيه اندفاع التقنية مشكلات جديدة قد تؤدي الى تعديل النظام السياسي. ويقول المؤلف دعونا نفهم طبيعة العلاقة بين الرأسمالية والديمقراطية انه من المستحيل انتعاش الديمقراطية من دون وجود الملكية الخاصة، لأن مثل هذه الملكية هي التي توفر القاعدة المضمونة الوحيدة للمعارضة السياسية والحرية الفكرية.
\r\n
\r\n
\r\n
لكن السوق الرأسمالي لا يمثل ضمانة للديمقراطية. وهذا يعني أن الديمقراطية تحتاج الى الرأسمالية، ولكن الرأسمالية لا تحتاج الى ديمقراطية.
\r\n
\r\n
\r\n
لقد برهنت الرأسمالية على انها المحرك الأهم للابتكار والانتاج والتوزيع، إلا انها تؤدي الى نشر أفكار هدامة ومدمرة للمجتمع.
\r\n
\r\n
\r\n
بل ان أوائل الرأسماليين هالهم ما أفضت إليه الرأسمالية وإذا كنا نريد أن نفهم الرأسمالية وفقاً لمقياس النجاح في تحقيق المال، فليس هناك أحد يفهم الرأسمالية المعاصرة أفضل من رجل المال الشهير جورج سوروس الذي قال «إنه على الرغم من أنني حققت ثروة من الأسواق المالية.
\r\n
\r\n
\r\n
فإنني أشعر الآن بالخوف من درجة التكثيف للرأسمالية الحرة ولسرعة انتشار قيم السوق في كل مناحي الحياة وهو الأمر الذي يعرض مجتمعنا المفتوح والديمقراطية للخطر».
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف ان ثورة الكمبيوتر تتيح آفاقاً جديدة لمثل هذا «التدمير الابداعي» الذي تحدثه الرأسمالية. فأحد أهداف الابداع الرأسمالي هو الاقتصاد المعولم. فالكمبيوتر يحول السوق الحر الى قوة عالمية هائلة، تسحق كل ما يعترض طريقها، فتحطم الحدود، وتضعف السلطات الوطنية في مجال فرض الرسوم الضريبية واللوائح.
\r\n
\r\n
\r\n
وتقلل من الادارة الوطنية لتحديد أسعار الفائدة وأسعار صرف العملات، وتوسيع الفروقات في الثروة داخل وبين الدول وخفض مستويات العمالة والتأثير سلباً على البيئة، وانكار حق الدول في تحديد مصيرها الاقتصادي وصياغة اقتصاد عالمي من دون حكومة عالمية، فلن تكون هناك سلطات توفر اللوائح التي تضبط مثل هذه الأنشطة الدولية.
\r\n
\r\n
\r\n
ويتساءل المؤلف «أين الديمقراطية الآن؟» ويجيب قائلا: ان ثمة طاقات مكبوتة أخرى، ويعد عامل الجنس من بين المصادر المثيرة للقلق في الولايات المتحدة. وقال العالم الاميركي دي بوليس في 1900 ان «مشكلة القرن العشرين هي اللون» وقد تأكدت تنبؤاته طوال القرن الماضي، وتواصل التفاقم في القرن الحادي والعشرين.
\r\n
\r\n
\r\n
فالأقليات تسعى إلى الحصول على العضوية الكاملة في المجتمع الأميركي الواسع. إلا أن الأبواب تغلق في وجوههم، ويتعرضون لسوء معاملة وتمييز مما يؤدي إلى تزايد احتجاجاتهم التي تتحول في بعض الأحيان إلى أعمال عنف.
\r\n
\r\n
\r\n
واستغرقت الثورة ضد الجنس الأبيض وقتاً حتى استجمعت قواها. واستيقظت أميركا البيضاء لتدرك مدى الأعمال الوحشية التي ارتكبت في حق الملونين.
\r\n
\r\n
\r\n
وتسعى الآن لتعويض ذلك بإدخال إصلاحات مهمة، إلا أنها اكتشفت أن هذه الإصلاحات لم تؤد سوى إلى زيادة الاحتجاج. وتفيد الحقيقة المجردة أنه عندما يتم التصدي لعلاج ظلم معين فإن الأنظار تلتفت إلى الإساءات الأخرى. قد تكون معاناة الملونين الآن قد خفت حدتها عن ذي قبل، إلا أن حساسيتهم تجاه المعاملة التي يلقونها تفاقمت بصورة كبيرة».
\r\n
\r\n
\r\n
التقاليد الآسيوية
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف: إن انتهاء عصر المركزية الأوروبية أثار مشاكل أخرى للديمقراطية. لقد ابتكر الأوروبيون سلسلة من العبارات الرنانة من بينها الحكم الذاتي والحقوق الفردية والمساواة أمام القانون. وكان للتقدم الذي حققه اليابانيون مع نهاية القرن صدى في الصين والهند في القرن الذي تلاه. وأدى تجاوز آسيا للمتاعب الاقتصادية إلى تغيير ألوان الاقتصاد العالمي وإلى إحداث تغيرات تاريخية في توازن القوى العالمي.
\r\n
\r\n
\r\n
وتقوم التقاليد الآسيوية على احترام قيم المجموعة بصورة أكبر من احترام قيم الأفراد، واحترام النظام بشكل أكبر من المناقشة، والسلطة أكثر من الحرية والتضامن أكثر من الحرية. ويحلو لبعض الزعماء الآسيويين، خاصة الرئيس السنغافوري لي كوان يو والرئيس الماليزي السابق مهاتير محمد، مقارنة النظام والاستقرار اللذين تنعم بهما آسيا بالفوضى .
\r\n
\r\n
\r\n
والانحلال اللذين يعاني منهما الغرب القائم على القيم الفردية. ويشجب هؤلاء الزعماء محاولة ربط الدول الآسيوية بالنمط الديمقراطي الغربي ويصفون هذه المحاولة بأنها شكل من أشكال الامبريالية الغربية.
\r\n
\r\n
\r\n
ومع ذلك فإن كلا من الهند واليابان تطبقان نوعا قريبا من الديمقراطية الغربية. وإذا كان الزعم بأن حقوق الإنسان، وهي حقوق عالمية، تمثل دليلا على العجرفة الغربية، فإن قصر مثل هذه الحريات على الأوروبيين والأميركيين يجعل الشعوب غير الغربية أجناسا أقل غير قادرة على تقدير الحرية الشخصية والحكم الذاتي، وذلك أيضا نوع من العجرفة الغربية.
\r\n
\r\n
\r\n
وفي الواقع فإن العديد من الآسيويين يناضلون من أجل حقوق الإنسان، وهذا النضال يعرض حريتهم وحياتهم للخطر. ويتساءل كريستوفر باتن آخر حاكم بريطاني لهونغ كونغ: «لماذا نفترض أن لي كوان يو هو التجسيد للقيم الآسيوية وليس داو أونج سان سو زعيمة المعارضة الشجاعة التي عانت من اقامة جبرية طويلة في منزلها في بورما؟».
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول الاقتصادي الهندي أمارتياسين: «إن القيم الآسيوية المزعومة يتم ترويجها لتبرير الأنظمة الاستبدادية وليست من الخصوصيات الآسيوية بأي شكل كان». ويرى كريس باتن أن مثل هذه القيم الآسيوية لا وجود لها وهي مجرد هراء ويرددها السياسيون الآسيويون في كل مناسبة ويروجون لها حتى تصمت الأصوات المعارضة».
\r\n
\r\n
\r\n
ومع الظهور الجديد لآسيا على الساحة العالمية، وفي ظل غياب الميول التاريخية للديمقراطية، وانتشار الحكام الذين يرون أن الديمقراطية تمثل تهديدا لسلطاتهم، كل ذلك يوحي بأن نشهد فترة من المقاومة الآسيوية لانتشار الأفكار الديمقراطية.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف إن مثل هذه المقاومة سوف يعززها رد الفعل الدفاعي في مختلف أنحاء الكرة الأرضية تجاه نظام العولمة الذي لا يرحم وهو رد الفعل الذي سيأخذ شكل رفض الحداثة. إن العالم ممزق الآن بين اتجاهين متعارضين. فالعولمة تحتل مركز الصدارة الآن، وتقود البشرية، إلا انها تدفع في الوقت نفسه الناس إلى البحث عن ملجأ يقيهم من قوتها الهائلة، التي تخرج عن نطاق سيطرتهم وفهمهم.
\r\n
\r\n
\r\n
ويتراجع الناس لاستخدام الآليات المألوفة لديهم، والتي تحميهم من سطوة العولمة، ويتطلعون إلى السياسات التي تتناسب مع هويتهم. وكلما تسارع ايقاع الاندماج العالمي، تشبث الناس بمعتقداتهم الدينية، أو العرقية، أو القبلية الأساسية. فالاندماج والتفسخ يعزز كلاهما مثل هذا التوجه.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى المؤلف ان القرن العشرين كان قرن التعصب العلماني، الذي تجسد في الشيوعية والفاشية. وآمن المتعصبون العلمانيون بالتاريخ واعتبروه وسيلة للخلاص، ومع ذلك فإنهم لا يقدمون الدليل المقنع عندما يدحض التاريخ نفسه عقيدتهم.
\r\n
\r\n
\r\n
يبدو ان القرن الحادي والعشرين سوف يكون قرن التشدد. ويؤمن المتشددون بقوى فائقة للطبيعة، ولذلك فإنه من الصعب أن يتمكن أحد من زحزحتهم عن مواقفهم. ويمثل التشدد المعقل الخصب لظهور أخطر التهديدات الحالية للحضارة، ألا وهو خطر الإرهاب. ومعظم حالات القتل التي تحدث في مختلف أنحاء العالم.
\r\n
\r\n
\r\n
ولا تقتصر عودة الاتجاهات المتشددة من جديد على دول العالم الثالث. فالكثير من البشر الذين يعيشون في حالة من اليأس الشديد بالمجتمعات الحديثة يتعطشون إلى التشبث بمعنى يتجاوز الوجود المادي وإلى التحول لأفكار تعصمهم وتمنحهم الأمل.
\r\n
\r\n
\r\n
هل للديمقراطية مستقبل؟
\r\n
\r\n
\r\n
عودة إلى السؤال المهم، ألا وهو هل للديمقراطية مستقبل؟ يجيب المؤلف قائلا إنه بالتأكيد للديمقراطية مستقبل، ولكنه ليس مستقبلا باهرا وحتميا، ولا يمكن مقاومته مثل ذلك الذي يمكن التنبؤ به في لحظة الانتصار. لقد نجت الديمقراطية من سنوات القرن العشرين المضطربة بشق الأنفس، وليس من المتوقع أن تنعم بتقدم سهل التحقق خلال سنوات القرن الحادي والعشرين التي نعيشها.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن المفترض أن القوة الوحيدة المتبقية في العالم خلال هذا القرن في وضع يؤهلها بقوة لمواجهة التحديات، مهما كان نوعها. ومع ذلك فإن هذه القوة العظمى الوحيدة تواجه متاعب هي الأخرى. والمشكلة الأخطر هي مشكلة العرق.
\r\n
\r\n
\r\n
ويفترض المؤلف أن لدى الولايات المتحدة الامكانات لاستيعاب وهضم القادمين الجدد، وأن هذه الامكانات لا تزال قوية بالدرجة التي تسمح لها باستيعاب المزيد من هؤلاء الذين يأتون من دول مختلفة وأجناس مختلفة. وتتزايد الدعوات لصهر كل هؤلاء في بوتقة واحدة بدلا من أن تصبح هناك العديد من الاتجاهات الفكرية والثقافية وحتى لا يجد هؤلاء القادمون أنفسهم حبيسي مشكلاتهم اللغوية والعرقية.
\r\n
\r\n
\r\n
وكما يقول جونر ميردال في كتابه الرائع على مسألة العرق الذي يحمل عنوانا ذا مغزى، هو «المعضلة الأميركية»، فإن الأقليات في الولايات المتحدة تناضل لإيجاد موطئ قدم لها في المجتمع الأميركي الكبير. ومشكلة الولايات المتحدة لا تنبع في الأساس من رفض الغالبية البيضاء للأقليات، ولكنها تنبع من رفض الأقليات للغالبية البيضاء.
\r\n
\r\n
\r\n
وتستمر التوترات بين الجانبين، إلا أنها تفاقمت بصورة أخيرة نتيجة للمعدل المرتفع من التزاوج بين أجناس وأعراق وألوان مختلفة. فالأميركيون من أصل ياباني يتزوجون من قوقازيين بمعدل أكبر من التزاوج بين الأميركيين من أصل ياباني مثلهم.
\r\n
\r\n
\r\n
كما أن العديد من اليهود الأميركيين يتزوجون من أميركيين غير يهود، الأمر الذي يلقي بظلال كئيبة على مستقبل المجتمع اليهودي. وتشير الاحصاءات إلى أن أكثر من 40% من الأميركيين ذوي الأصول اللاتينية بين 26 و34 عاما يتزوجون من غير اللاتينيين. كما زادت الزيجات بين البيض والسود ثلاث مرات خلال الثلاثين عاما الماضية.
\r\n
\r\n
\r\n
ويعتقد المؤلف أن مثل هذا التطور يمكن أن يؤدي إلى تفسخ المجتمع الأميركي في المستقبل. وستظل اللغة الانجليزية هي اللغة الأساسية والمهيمنة، على الرغم من تكهنات تفيد بعكس ذلك. كما أن من غير المتوقع أن تتأثر الهوية القومية كثيرا عما كانت عليه في الماضي. فالكثيرون سوف يواصلون تعلقهم بالأفكار والثقافة والمبادئ التي تشكل معا الحلم الأميركي.
\r\n
\r\n
\r\n
مشكلات جديدة
\r\n
\r\n
\r\n
سيتواصل اندفاع التقنية وفقا لقانون هنري آدمز للتسارع، مما يطرح احتمالات جديدة مذهلة وكذلك مشكلات جديدة تثير المزيد من الاضطراب. ولكن على الرغم من كل الشعبية الكاسحة لشبكات الكمبيوتر المتشابكة والمتداخلة وعلى الرغم من عدم شعبية المسؤولين المنتخبين، فإن المؤلف يتشكك في احتمال أن يسمح الأميركيون بتراجع الديمقراطية لتتحول الانتخابات إلى مجرد استفتاءات.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف إن الرأسمالية ستحاول هي الأخرى إصلاح نفسها، على الرغم من أن ذلك قد يشهد فشلا ونجاحا، إلا أن أيديولوجية التجارة الحرة في شكلها المتطرف سوف تضعف على الأرجح حيث سيكتشف الرأسماليون سلسلة من المتاعب التي لن يستطيع السوق الحر حلها. وستؤدي أساسيات السوق، الذي سيشهد فروقات اقتصادية في الداخل.
\r\n
\r\n
\r\n
وتصدير للعمالة إلى الخارج، إلى إثارة قدر كبير من الاستياء الاجتماعي مما يعيد من جديد الحرب بين الطبقات الاجتماعية. ولانقاذ النظام، يتعين على الرأسماليين أن يبدأوا في وضع خطط قصيرة الأمد تتوافق مع الضرورات الاجتماعية طويلة الأمد مثل الاستثمار في التعليم والأبحاث والتنمية وحماية البيئة والرعاية الصحية والبنية التحتية.
\r\n
\r\n
\r\n
ومن غير المحتمل أن يقوم الرأسماليون بذلك من تلقاء أنفسهم. فالآفاق طويلة الأمد تتطلب زعامة شعبية ونوعا من الحكومة ذات السلطات الكبيرة. وعلى الصعيد العالمي بمفهومه الواسع، هل يمكن أن تخضع الرأسمالية للمحاسبة الاجتماعية بعد أن تخلصت من القيود القومية؟ هل ستحتاج المؤسسات الدولية إلى سلطات لتفرض هيئة عالمية للسندات وأسعار الصرف على سبيل المثال؟
\r\n
\r\n
\r\n
يقول المؤلف إن هذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، ولكن استمرار الاساءة للسلطات سوف يؤدي إلى تراكم الكثير من الأخطاء التي ستحتاج إلى اصلاح. ورغم التراجع المتوقع لسلطات الدول، فإن القوميات ستظل هي العنصر القوي للانفعالات السياسية.
\r\n
\r\n
\r\n
ويرى الكاتب أن احتمال زرع الديمقراطية، وهي ابتكار غربي، في أجزاء من العالم ذات ثقافات وتقاليد مختلفة.
\r\n
\r\n
\r\n
هو احتمال ضعيف جدا ولا يمكن التأكد من امكانية حدوثه. ومع ذلك يتوقع المؤلف حدوث توسع تدريجي بالمؤسسات والأفكار الديمقراطية، إلا أنه يرى انه من الصعب الاعتقاد بأن القدرات لممارسة الحرية السياسية والفكرية هي قدرات لا يتمتع بها سوى مجموعة قليلة من البشر في شمال الأطلسي.
\r\n
\r\n
\r\n
ويقول المؤلف إنه يجب على الديمقراطية في القرن الحادي والعشرين أن تتصدى للضغوط التي تتعرض لها نتيجة لمجموعة من العناصر من بينها الجيش والتكنولوجيا والرأسمالية.
\r\n
\r\n
\r\n
ويجب أن تتوافق مع الاحباطات النفسية والتطلعات الماد