أميركا: المشكلة ليست في الشركات فقط

\r\n
ولا ينبغي أن يكون هذا هو الشعور السائد بأية حال، مع أني لست بصدد الدفاع عن أي من القرارات الكثيرة السيئة التي اتخذتها ادارة الشركة، ولا أي من المطالب التي تقدم بها العمال، ففقدان الوظائف يعتبر جزءا من الضعف العام للصناعة الاميركية، خصوصا الجزء المتعلق بتقديم اجور وفوائد مناسبة للعمال. ويمكن القول ان بعض هذا الضعف يعكس تشويهين كبيرين في اقتصادنا: الأول يتمثل في نظام الرعاية الصحية المختل. والثاني: في العجز التجاري.
\r\n
انفقت شركة جنرال موتورز العام الماضي ما يعادل 1500 دولار، من تكلفة كل سيارة في نظام الرعاية الصحية، بينما انفقت شركة تويوتا فقط 201 دولار من تكلفة كل سيارة في اميركا الشمالية، و97 دولارا في اليابان. ومن هنا وإذا كان للولايات المتحدة نظام رعاية صحية وطني، ربما كانت شركة جنرال موتورز الآن أفضل حالا.
\r\n
التأمين الصحي الذي يدعمه دافعو الضرائب لا يعتبر بأية حال دعما لصناعة السيارات في اميركا، لأن غالبية الأميركيين يعتقدون ان من حق الجميع التمتع بنظام رعاية صحية. ولأن نظامنا السياسي يعمل بصورة مختلة، فإن ربطه لنظام التأمين الصحي بالتوظيف ألحق تشويها بالاقتصاد. فهو في واقع الأمر، نظام لا يشجع على خلق وظائف جيدة من النوع الذي يوفر لصاحبه فوائد جيدة. وفي كل الأحوال يدفع الجميع للرعاية الصحية.
\r\n
فتكاليف الرعاية الصحية التي كانت توفرها شركة جنرال موتورز للعاملين بها مرتفعة للغاية، بسبب النقص في نظام الرعية الصحية العام. كما إن إنفاق الولايات المتحدة في نظام الرعاية الصحية، أكثر تجاه كل فرد، مقارنة بالدول التي تنفق فيها الدولة على الرعاية الصحية.
\r\n
ومن المؤكد انه لا يمكن تغطية العجز التجاري. فيمكن ان تصل الى عجز تجاري هائل في الوقت الراهن، لأن الأجانب، بصفة خاصة، والحكومات الاجنبية، على استعداد لإدانتنا مبالغ هائلة. ولكن في يوم من هذه الايام ستصل الأمور الى نهايتها، ويجب على الولايات المتحدة التصرف بنفسها وسط هذا الاقتصاد العالمي.
\r\n
وللقيام بذلك علينا اعادة توجيه اقتصادنا نحو انتاج اشياء يمكننا تصديرها او استخدامها، بدلا من الواردات. ويعني ذلك توجيه العديد من العمال نحو التصنيع مرة اخرى. ولذا فإن الانكماش السريع لقطاع التصنيع منذ عام 2000، والذي يعتبر فيه خفض العمالة في «جنرال موتورز» مجرد أعراض، يمثل تفكيك قطاع علينا إعادة تشييده بعد سنوات من الآن.
\r\n
لا أريد نسب كل مشاكل جنرال موتورز إلى اقتصادنا المشوه. فواحد من المصانع، التي تنوي جنرال موتورز اغلاقها في كندا، التي يوجد فيها نظام وطني للتأمين الصحي، تتحمل الدولة مسؤوليته. لقد أصبح الوقت متأخرا، لكي ننتقل الى نظام قومي يؤدي الى تخفيض التكلفة، ويقلل الأعباء على الشركات التي تحاول القيام بالأشياء الصحيحة، وتخفض من مشاعر القلق التي تنتاب العامل الأميركي من جراء ضياع التأمين الصحي الخاص. ومن هنا يصبح أن حل مشكلة الرعاية الصحية أمرا جيدا ل«جنرال موتورز»، بل ولأميركا.
\r\n
* خدمة «نيويورك تايمز»