موسم استياء الأميركيين

\r\n
\r\n
لكن يبدو أن هذا الارتفاع في الأسعار سيكون شيئاً دائماً، لا بل انه قد يزداد أكثر مع تراجع احتياطيات النفط المعروفة في العام. وما يفاقم المشكلة أكثر هو استهلاكنا الشره للطاقة ودخول الصين والهند إلى سوق الطاقة العالمية. \r\n
\r\n
وكاستجابة لقلق الأميركيين حيال الطاقة وغيرها من المشكلات الحقيقية أحياناً والمتخيلة أحياناً أخرى، فإننا نشهد تعنتاً أيديولوجياً وتناقضاً ذاتياً من كلا الجانبين السياسيين.
\r\n
\r\n
فالمحافظون، على سبيل المثال، يحاولون منع رفع معايير كفاءة السيارات في استهلاك الوقود، على أمل أن السوق بحد ذاته كفيل بتسوية مشكلة هدر الطاقة.
\r\n
\r\n
ويذهب المحافظون إلى القول بأنه عندما يرتفع سعر الوقود كثيراً، فإن المستهلكين ذوي الميزانيات المحدودة سيختارون من تلقاء أنفسهم عدم شراء سيارات الدفع الرباعي والمركبات الضخمة.
\r\n
\r\n
ومن جانبهم، يعترف الليبراليون بأن محطات توليد الطاقة الكهربائية التي تعمل بالوقود النووي لن تساهم في التسخن الأرضي. وتكلفة تشغيل هذه المحطات الآن زهيدة مثل تكلفة حرق الغاز الطبيعي، فضلاً عن كونها تبقي دولارات الطاقة هنا في البلد.
\r\n
\r\n
لكن كما هي الحال في معارضة المتشددين بيئياً للتنقيب عن النفط في محمية الحياة البرية الوطنية القطبية أو قبالة سواحل أميركا، فإنهم يجدون أنفسهم أيضاً مقيدين بأفكارهم الأيديولوجية.
\r\n
\r\n
حالمين بأن بدائل الطاقة المتطورة تقنياً وجهود المحافظة على الموارد الطبيعية، كفيلة وحدها بخفض التكاليف وإبقاء دولارات البترول بعيداً عن أيدي بعض الأنظمة غير المستقرة في الشرق الأوسط.
\r\n
\r\n
وهذه الأوهام المحافظة والليبرالية تشل أيضاً الحلول لمشكلة عجوزات الميزانية.
\r\n
\r\n
صحيح أن التخفيضات الضريبية التي دعمها الجمهوريون أدت إلى زيادة صافي الدخل الفدرالي عام 2005 عما كان عليه في 2001.
\r\n
\r\n
لكن حتى مع خسائر هجمات 11 سبتمبر التي لم تكن متوقعة والحرب المستمرة الآن في العراق وإعصار كاترينا فلو كانت إدارة بوش قد ثبتت معدلات الانفاق المعتادة عند مستويات إدارة بيل كلينتون (مع زيادات بسيطة للتعويض عن التضخم)، لكانت ميزانيتنا الآن متوازنة، لا بل وفيها فائض صغير أيضاً.
\r\n
\r\n
وبدلاً من ذلك، فإن الفترة من 2001 إلى 2005 شهدت أكبر فورة إنفاق طائشة في تاريخنا الحديث، وحتى مع اقتصادنا المتعاظم لم تستطع المبالغ الهائلة للدخل الفدرالي الجديد مواكبة معدلات الإنفاق الأكثر ارتفاعاً.
\r\n
\r\n
والآن يقول لنا بعض أنصار السوق الحرة بأن عجزاً بمقدار 400 مليار دولار في الميزانية السنوية لا يهم كثيراً، متجاهلين حتى الهبوط النفسي الذي تسببه مثل هذه الديون الكبيرة للمواطنين الذين كانوا في يوم من الأيام يتمتعون بأعلى مستويات الثقة في بلدهم.
\r\n
\r\n
ومن جانبهم، فإن الديمقراطيين لا يودون إعادة التمحيص في برامج الإنفاق لتحديد أي منها لا يؤتي ثماره أو حتى يعطي عكس النتائج المرجوة منه، مثل الإعلانات الزراعية والعديد من الإعانات التعليمية.
\r\n
\r\n
ومن الواضح إن الحل المستقبلي الذي يحمله الديمقراطيون للديون المتعاظمة سيكمن في الحساب التفاضلي القديم الذي يقوم على تخفيضات كبيرة في ميزانية القوات المسلحة (في وقت الحرب هذا) وفرض زيادات ضريبية كبيرة جديدة (ربما تبطئ الاقتصاد).
\r\n
\r\n
والقدر نفسه من التشاؤم الجماهيري ينطبق علي العراق. فأنصار الحرب يشيرون إلى النمو المطرد في القوات الأمنية العراقية، وإلى أن جدول الانتخابات المتتابعة والإصلاح الدستوري مازال يسير كما هو مخطط له.
\r\n
\r\n
ومنذ الاطاحة بصدام حسين، لم يقع أي هجوم على غرار 11 سبتمبر في الولايات المتحدة، في حين حدثت تغيرات إيجابية في لبنان ومصر وليبيا، وإضافة إلى ذلك فإن استطلاعات الرأي تظهر أن أغلبية العراقيين ترغب في بقاء القوات الأميركية حتى انجاز المهمة.
\r\n
\r\n
ومن جانبهم يقلل المنتقدون من أهمية هذه الأنباء السارة، ويشيرون إلى القتلى الأميركيين في الحرب والذين قارب عددهم الألفين، وآلاف الجرحى، فضلاً عن مليارات الدولارات التي أنفقت هناك، والأنباء شبه اليومية عن المفجرين الانتحاريين والعبوات الناسفة المصنوعة يدوياً.
\r\n
\r\n
واستجابة لهذه الأوضاع، يتمنى بعض المحافظين الذين نفذ صبرهم مهاجمة سوريا، وإيران لوقف دعمهما للمقاتلين الذين يعبرون الحدود إلى العراق، على الرغم من عدم توفر دعم لتوسيع نطاق الحرب.
\r\n
\r\n
بعض الليبراليين يريدون انسحاباً فورياً، مع أن القيام بهذا سوف يعطي الإرهابيين ما لا يستطيعون نيله في ساحة المعركة، والحل الوحيد القابل للتطبيق، وهو الثابت على الدرب حتى النهاية، لا يرضي أولئك الذين يطالبون بما هو أكثر أو بما هو أقل.
\r\n
\r\n
وبلغة الأرقام، فإن نسبة العمالة في أميركا الآن أعلى من أي وقت مضى في تاريخنا، وملكية المنازل وصلت إلى مستويات قياسية، ولم تتعرض لأي هجوم في أرضنا منذ أكثر من أربع سنوات.
\r\n
\r\n
ومع ذلك فإنه حتى البطالة المتدنية والتضحم المتدني وأسعار الفائدة المتدنية لم تجلب للجماهير الإحساس بالطمأنينة، نظراً للمخاوف من أسعار الطاقة والدين الوطني والحرب الخارجية.وعادة ما يكون مثل هذا القلق النفسي في مصلحة المعارضة، لكن هذا لم يحدث الآن، لأن الديمقراطيين يقدمون بديلاً منهجياً لتهدئة مخاوف الناس.
\r\n
\r\n
الناخبون لم يعودوا يثقون بالجمهوريين، الذين عرف عنهم في الماضي اقتصادهم بالانفاق، لموازنة الميزانية، وفي الوقت نفسه فإن حزب الحرب القديم في أيام ويلسون روزفيلت، وترومان وكنيدي لم يعد مؤتمناً على الأمن القومي.
\r\n
\r\n
والناخبون يريدون توسيع موارد الطاقة التقليدية المحلية وفي الوقت نفسه كبح الاستهلاك، ولكن الحزبين المتعنتين لا يريان إمكانية التوفيق بين هذين الحلين ويصران على حتمية اختيار واحد منهما.
\r\n
\r\n
ونتيجة هذه القيادة المتحجرة ليست الأمور سيئة جداً كما تبدو، فإن الجمهور تحت تأثير إحباطه يشعر بأنها أسوأ بكثير مما هي عليه بالفعل.
\r\n
\r\n
خاص ل\"البيان\"
\r\n
\r\n
\r\n
لوس أنجلوس تايمز